وصف المحلل السياسي أستاذ الاعلام الاسلامي في كلية الشريعة احمد الذايدي، تجمع المحافظين الذي أعلن أخيرا، أنه رجال وشباب الكويت من اصحاب الدواوين المغيبون الذين لا يستشارون إلا اثناء الانتخابات، معتبرا أن بيان الغالبية يمثل الحد الادنى لمطالب الشباب، لأنه لم يتضمن الحكومة المنتخبة ولا الامارة الدستورية، لافتا إلى أن المفترض ان تكون الحكومة برلمانية منتخبة كما في نموذج المغرب والذي يمكن الاقتداء به.
وأعتبر الذايدي في «لقاء الراي»، أن مجلس 2009 فقد شرعيته ومصداقيته، والشارع الكويتي ينظر له على انه «مجلس عار» فاقد المشروعية، معربا عن تشككه في قرارات الفتوى والتشريع، متسائلا: هل نثق بها مرة اخرى؟ وهل تمت محاسبة من أخطأوا أم هل اعتذروا؟ مشيرا إلى أن ثغرة الحل وضعت لاستعمالها عند الحاجة السياسية والتوقيت جاء في وقت حساس، حسب تعبيره وبشأن إجراءات حل مجلس 2009، شدد الذايدي على أن المفروض ان تعاد الاجراءات بطريقة صحيحة، دون تفويض او تخويل أي جهة بتعديل دوائر او اصوات تلافيا للخطأ السابق.
• ما فحوى البيان التأسيسي الذي أصدره تجمع المحافظين؟
– تجمع المحافظين يضم عددا من رجال وشباب الكويت من اصحاب الدواوين الفاعلين خلال العامين الاخيرين. وكان لهم مشاركة ونشاط خاص في الازمات السياسية، للانتقال من مرحلة النشاط الاجتماعي للنشاط السياسي، فتجمعوا حول 10 مبادئ صدرت في البيان قبل يومين.
• ما سبب تسمية التجمع بالمحافظين؟
– هناك الشريحة الاكبر من ابناء الشعب يعتبرون أنفسهم محافظين، لكن لا يحسبون انفسهم على التيارات السياسية الموجودة على الساحة حاليا، بعد ان شعروا ان السواد الاعظم من الشعب صوته غير مسموع، وتاريخيا دواوين الكويت مكان للشورى، ونلاحظ انها كانت غائبة ولا تستشار الا في اثناء الانتخابات، فقرروا ان يكون لهم صوت مسموع.
• ذكر البيان التمسك بالهوية العربية والاسلامة والمحافظة على القيم الاصيلة، ألا ترى انه لا يفرق بينه وبين مبادئ التيارات الاسلامية الموجودة حاليا؟
– التمسك بالهوية العربية والاسلامية والقيم الاصيلة لا يختلف عليها اثنان في الكويت، وان كانت هذه المبادئ متوافرة بالساحة، فما مبرر وجود الحركة الدستورية الاسلامية اذا ما كان التجمع السلفي لديه نفس المبادئ؟! او حتى الائتلاف الوطني الاسلامي، فهناك قواسم مشتركة.
• نفهم من ذلك انكم ذوو نهج اسلامي، لكن لا ترون انفسكم في التيارات الموجودة؟
– هناك من يعتبر نفسه اسلاميا وآخر يعتبر نفسه محافظا، وليس بالضرورة ان يكون له توجه، فليس شرطا ان تكون ملتحيا لكي تكون اسلاميا.
• هل ستخوضون الانتخابات المقبلة من خلال هذا التجمع، او هناك دعم معين لبعض المرشحين؟
– حتى الان لم نتخذ قرارا في ذلك فالتجمع نشأ حديثا ولم يبلور رؤية معينة والتي ستتم بلورتها خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
• هل توقعت حل مجلس 2012 واعادة مجلس 2009؟
– لقد فوجئت بالحكم، لكن مع تشكيل الحكومة الماضية التي رفعت مرسوم حل المجلس، ارسلت تغريدة على تويتر تحمل تخوفا بأن اي خطأ في مرسوم الحل، لن يصدر بالصدفة بعد كلام الدكتور محمد المقاطع، لكن بعدما رأيت مشاورات القوى السياسية وقرار الفتوى والتشريع ورموزا سياسية لها ثقلها اكدوا ان الحل دستوري. لم يكن الامر صدفة واعتقد ان ثغرة الحل وضعت لاستعمالها عند الحاجة لعدة عوامل، منها الظروف السياسية وتوقيت الحل الذي جاء في وقت حساس، وسط قضايا كبرى حل بسببها المجلس واستقال رئيس الحكومة السابق، فكان المجلس ايقاعه سريعا وكاد ان يقترب الى شيء، حتى ان بعض النواب في لجان التحقيقات سربوا معلومات عن تضخم حسابات نواب بموجب دلائل.
• ألا ترى ان ردة فعل الغالبية النيابية والشباب في التطاول على الحكم كانت تجاوزا واعتداء على القضاء؟
– اعتقد انه ليس فقط الغالبية قالوا ان المحكمة الدستورية تجاوزت صلاحياتها، بل عدد من الخبراء القانونيين ذوي الوزن الثقيل، وهذا الكلام قيل ايضا على المحكمة الدستورية في مصر، لأنه تم حل البرلمان هناك باجراء مماثل، وذكر ان المحكمة الدستورية استفت في عام 86 في مسألة الحل واقرت بأن هذا امر سيادي.
• لكن الطعن عام 86 كان في مضمون الحل لا اجراءاته، كما حدث في مجلس 2012؟
– لست متخصصا بالقانون، لكن اتصور ان كلامي بالاستناد الى خبراء قانونيين، وابرزهم الدكتور المقاطع الذي تحدث قبل وبعد الحل في هذه الاجراءات، ومعروف ان الكويت في القانون بنت المدرسة المصرية التي هي بنت المدرسة الفرنسية، وحينما يحدث اجراء في مصر منذ اسابيع يتبعه اجراء مشابه في الكويت، يجعل المرء يتساءل خاصة وان السيناريوين متشابهان في الحل للبرلمان.
اعتقد ان هذه الثغرة كانت اختبارا، فان جاء المجلس على هوانا يستمر وان لم يأت على هوانا فلدينا المبررات القانونية. وبرغم ارتفاع سقف الجرعة السياسية فان هذا لم يمنع من الاستماع للفنيين في الفتوى والتشريع، التي اقرت بصحة مرسوم الحل فاما ان يحاسبوا او انه تم تسييس قرارهم.
• لكن رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون ايد صحة الحل؟
– هناك رأي سياسي وهناك اناس تحاسبه على رأيه، علما بأن الحكومة لم تحل المجلس لأول مرة، فالمجلس تم حله مرات عدة في اخر 10 سنوات، ولم تنشأ اي مشكلة الا في هذا المجلس.
• ربما لوجود الطعن من المتضررين؟
كل الانتخابات تحدث فيها طعون، لكن هناك اعتبارات سياسية ان من طعن في الحكم هم محسوبون على الحكومة، فلم يطعن معارض مثلا، كما ان مرسوم الحل صدر بعد استقالة الحكومة، بينما مراسيم الحل السابقة تقدم الحكومة المستقيلة كتابا لعدم التعاون، فلا يمكن ابعاد الجانب السياسي تماما، خاصة مع تكرار سيناريو واحد في مصر والكويت في حل البرلمان.
• الغالبية تقول انها لن تسمح بانعقاد اي جلسة لمجلس 2009، وسط دعوة من كتلة العمل الوطني بالسماح بجلسة القسم ومن ثم المقاطعة فما الحل برأيك؟
– قراءتي للساحة تشير الى ان انعقاد مجلس 2009 امر مستحيل او شبه مستحيل. وكان واضحا، انه اول ما ابطل المجلس الحالي، كان رئيسه جاسم الخرافي خارج البلاد، ورجع وحاول ان يعقد المجلس، ثم سافر بعد ان شعر بعدم وجود النصاب، وكان قد صرح بعدم حضور الجلسات نواب محسوبون على الحكومة وآخرون من المتهمين (بقضايا).
• لكن النواب مختلفون في هذا الجانب، وكل له سبب في عدم حضور جلسات المجلس؟
– ايا كان سبب المقاطعة لكن المحصلة النهائية هي عدم تمكن المجلس من الانعقاد.
لا نريد الوقوع مجددا في معضلة دستورية، فان لم يعقد المجلس لا تستطيع الحكومة رفع كتاب عدم التعاون، لأن المجلس سواء عقدت الجلسة ام لم تعقد سيحل. المجلس فقد شرعيته ومصداقيته، والشارع الكويتي ينظر له على انه مجلس عار، فالشعب مصدر السلطات سحب شرعية هذا المجلس الساقط، فاقد المشروعية.
• كيف نخرج اذا من المعضلة؟
– باتباع الرأي القانوني الدستوري المعتبر في ذلك، بمعنى انه ان كان هناك رأي وحيد يلزم الجميع بحضور جلسة وحيدة فلنعمل بها، لكن ان جاز حله بناء على رفض المجلس لدعوة الحكومة للانعقاد فيكون هناك عدم تعاون وليحل، لكن هذه ليست المشكلة الحقيقية لأننا سنواجه الدوائر الخمس، ان تم الطعن فيها بعد الانتخابات المقبلة. لكن يجب ملاحظة ان الرأي الفني لن يقتصر على الفتوى والتشريع، التي وضعتنا في هذا الموقف بعد ان اقرت بصحة حل مجلس 2009، فهل نثق مرة اخرى في الفتوى والتشريع؟ وهل تمت محاسبة من أخطأ ام هل اعتذروا؟ مع ملاحظة ان وزير الاعلام الشيخ حمد جابر العلي اقسم امام سمو الامير ولم يقسم امام مجلس الامة، ولم نسمع رأيا فنيا ببطلان عضويته كوزير، وهنا اقصد اننا نعيش الآن في ظرف استثنائي.
• اذا تم تعديل الدوائر وقلصت الاصوات فهل تؤيدها ام تعارضها؟
– عندما حل المجلس الحالي، قالت الحكومة أنه حل بناء على حكم الدستورية، ان اجراءات الحل خاطئة، فمفروض ان تعاد الاجراءات بطريقة صحيحة دون تفويض او تخويل أي جهة بتعديل دوائر او اصوات تلافيا للخطأ السابق. ان تم تعديل الاصوات وتقسيم الدوائر اصبحت هناك ابعاد سياسية.
• لكن خبراء دستوريين قالوا ان النظام الانتخابي الحالي باطل؟
– اذا جاء مكان النظام الحالي نظام اكثر عدالة، بحيث يكون ابطال النظام الحالي دستوريا فلابد ان يكون ذلك من خلال توافق سياسي بحيث لا يستغل اي استغلال آخر، فان كان الموضوع به حسن نية فما من مشكلة فيه، ويصدر بمرسوم ضرورة اذا كان اي سيناريو اخر، يمكن ان يبطل المجلس المقبل، فهنا تكون الضرورة. لكن ما يسرب الآن من كلام، ان الحكومة تريد اعادة رسم الخريطة السياسية بالكامل بغرض تمكين من يميل لها أن يصبح لديه فرصة بالفوز في الانتخابات المقبلة للقضاء على الغالبية التي جاءت في الانتخابات الماضية، فهنا لا ضرورة بل اجراءات سياسية بامتياز.
• بيان كتلة الغالبية الذي اصدرته قبل ايام هل يمثل تطلعات الشعب ام ماذا؟
– الكتلة اصدرت بيانين، الاول كان تركيزها على الدوائر الانتخابية والقواعد الشعبية للاغلبية استاءت من هذا البيان، واحسوا انه بيان انتخابي، وقالوا انهم لم ينتخبوا نواب الغالبية كي يفكروا في كيفية العودة للمجلس.
والبيان الاخير يمثل الى حد ما تطلعات ناخبي الغالبية، وقد رأيت ان معظم مطالبات الشباب موجودة فيه، بل ربما سبقهم الشباب، واعتبروا هذا البيان الحد الادنى لمطالبهم، لأنه لم يتضمن الحكومة المنتخبة ولا الامارة الدستورية، وفي رأيي ان البيان بالرغم من انه حد ادنى للمطالبات، فلن يؤدي لحل جوهري للمشكلة السياسية التي تعيشها الكويت. وفي كلامهم عن حكومة الغالبية بموجب طرحهم، ارى انه ليس حلا جذريا، بل سنعاني من نفس مشاكلنا الحالية فالمفترض ان تكون الحكومة برلمانية منتخبة كما في نموذج المغرب والذي يمكن الاقتداء به.
• ما رأيك في بيان الغالبية؟
– لست متحدثا باسم كتلة الغالبية، لكن طالما خرج بيان ممهور بتوقيع الغالبية فهو يمثل توجه الغالبية.
• ما رأيك في وثيقة انقاذ وطن التي اقترحتها كتلة العمل الوطني؟
يتجاهل ويتغافل الاشكالات السياسية التي تعيشها البلد اليوم، بل ويقفز عليها، ورأي كتلة العمل الوطني في مجلس 2009 غير مذكور، كمل رأيهم في اجراء الانتخابات المقبلة وفق نظام القائمة، كونهم غامضين في العديد من المحاور والقضايا، فهو كلام انشائي، ما يوحي بشيء ما وراء الكواليس بوجود تفاهمات مع السلطة من خلال هذه الوثيقة.
قم بكتابة اول تعليق