ألغى ديوان الخدمة المدنية 43 قرارا صادرا عن وزارة الاعلام بشأن ترقيات موظفين لمناصب إشرافية لمخالفتها لوائح وقرارات التعيين. وأكد مصدر مطلع أن قرارات الإلغاء جاءت متتابعة من قبل ديوان الخدمة بعد تقدم عدد كبير من الموظفين بشكاوى للديوان، اضافة الى ملاحظات مراقبي شؤون التوظيف الذين اكدوا ان كثيرا من القرارات لم تأخذ صفتها القانونية لعدم عرضها على القانونيين او اخذ الموافقات اللازمة. وتأتي «فوضى القرارات»، كما وصفها المصدر، بعد ان اقر مجلس الخدمة المدنية هيكلاً تنظيميا جديداً لـ «الاعلام» بخلاف المعمول به سابقا، الأمر الذي زاد من تظلمات شاغلي الوظائف الاشرافية او المستحقين للمناصب بعد تسكين موظفين على الهيكل الجديد بالمخالفة للوائح الوظائف الاشرافية.
وكشف المصدر عن توجه موظفين كثيرين الى الدائرة الادارية في المحكمة الكلية لرفع دعاوى على وزارة الاعلام للفصل في قضاياهم.
قم بكتابة اول تعليق