أكد مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي، انه سيتم تزويد المجلس البلدي بتقرير خلال أسبوعين بعدد المواقف المرخصة وغير مرخصة، بعد تقديم طلب من العضو أسامة العتيبي بشأن المواقف السطحية المجاورة للأبراج والمجمعات التجارية.
وقال العضو مانع العجمي، إن مواقف السيارات في العاصمة بعضها يقع على أملاك الدولة وبدون تراخيص من البلدية ما يجعلنا نتساءل عن المتسبب في ذلك.
وحول الرد على تفعيل الرقابة على مختبرات فحص الأغذية المركزية وإنشاء مختبرات في المنافذ الحدودية، قال العضو فهد الصانع، إنه يجب إحالة الموضوع للجنة الفنية لاستدعاء وزارة الصحة والبلدية ومعرفة موقفهما في هذا الشأن.
اما بشأن معايير تقليد المناصب الإشرافية ببلدية الكويت والقضايا المرفوعة من بعض موظفي البلدية نتيجة التظلمات، قال العضو حسن كمال، إن رد البلدية غير مقبول بأن هذا من اختصاص البلدية وليس من حق الأعضاء التدخل فيه، معتبرا أن هذا الإجراء يندرج في باب عدم التعاون مما يخل بعمل الجهاز مع المجلس وهذا أسلوب يتكرر في التخلص من الإجابات الحقيقية نرجو الابتعاد عنه.
العضو أسامة العتيبي، شبه رد البلدية بأنه «حرب على المجلس البلدي رغم أننا متعاونون مع الجميع للمصلحة العامة ويجدر بالجهاز التخلي عن هذا الأسلوب»
من جانبه، علق العضو عبدالله الكندري على منع أي إجراء لاستصدار حكم قضائي بقطع التيار الكهربي للمباني المخالفة، بأن الأعضاء لا يتدخلون في عمل القضاء بل يدعون إلى تطبيق القانون.
وقد وافق المجلس البلدي في جلسته اليوم، على مقترح بشأن استحداث خط ساخن لابعاد العزاب في السكن الخاص، كما أعاد المجلس للجنة حولي مقترح برلماني يدعو لإنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار بمنطقة جوازات حولي مع تزويدها بالخدمات الضرورية.
كما وافق المجلس على طلب وزارة الخارجية تخصيص قطعتي أرض لإنشاء مقر دائم لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربي لإدارة حالات الطوارىء ومركز تدريب الملكية الفكرية في منطقة غرب مشرف الدبلوماسية.
كما وافق المجلس على طلب وزارة الأوقاف، بإنشاء نصب تذكاري تعريفي بمركز التوحد على الدوار المقابل للبوابة الرئيسية لأرض المعارض جهة التأمينات بمنطقة غرب مشرف.
وبشأن مقترح إنشاء محكمة لبلدية الكويت بالتعاون مع وزارة العدل، فقد بين ممثل الإدارة القانونية، أن هناك اعتراضا من المحكمة نفسها بإقامة هذه الإدارة فضلا عن تخصيص موقع لها.
ومن جانبه، قال العضو حسن كمال، إن هناك مقترح برلماني بإنشاء هذه المحكمة، بينما قال العضو عبدالله الكندري، إنه يفترض إنشاء محكمة للجنح ولا تختص بالبلدية وحدها حتى لا يكون رد الجهات المعنية رفضا، ووافق المجلس على المقترح.
وحول سؤال مقدم بشأن تجاوزات البناء في المناطق السكنية ودور بلدية الكويت في الرقابة، اعترض نائب رئيس المجلس البلدي (…) على تركيز حملة كشف التجاوزات على المساكن الخاصة وترك مخالفات الاستعمالات الأخرى كالتجاري والاستثماري والصناعي، وارتأى المجلس إحالة الموضوع إلى الجهاز لدراسته من جديد.
وبشأن موافقة وزير البلدية عيسى الكندري على ضم المزارع خارج التنظيم في «B1» بمنطقة الوفرة، اعترض العضو عبدالله الكندري على المعاملة لأنها بلا دراسة وتحتاج لتدخل الأمور الفنية، كما أنها لا تحتوي على تحديد مساحات.
بدوره، قال مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي، إن «المساحات محددة وفيها رأي فني ومدروسة والاستدراكات واردة في كل معاملة، ولا نجير موافقاتنا لأجل أحد دون استحقاق»، ووافق المجلس على المقرار بموافقة ١١ عضو ورفض ٤.
وبشأن مقترح إنشاء سوق شعبي في منطقة الجهراء قرب دوار المرور، أوصى المجلس بإحالة المقترح إلى الجهاز.
كما وافق المجلس على ضم المنطقة المخصصة للمستودعات الطبية في تيماء سابقا إلى منطقة سعد العبدالله، وكذلك على تخصيص موقعين لأبراج اتصالات في شمال الجهراء وجزيرة بوبيان.
وأعاد المجلس للجنة الفنية كتاب الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، بشأن إعادة تخصيص مواقع استزراع الأسماك لمزيد من الدراسة، كما وافق على طلب معهد الكويت للأبحاث العلمية، استحداث طريق مؤقت بطول ١٠ كم لربط موقع محطة الطاقة المتجددة بطريق السالمي.
قم بكتابة اول تعليق