من الصعب جدا تحديد عمر الأزمة المالية، في ظل اصرار الاطراف المعنية، وتحديدا الشركات المتعثرة، على عدم الاعتراف بالخلل الذي اصابها، والممارسات الخاطئة التي قامت بها، من مبالغات في تقييم الاصول، والابتعاد عن الانشطة الرئيسية التي تأسست من أجلها، والتوسع الكبير في اعمال دون سابق معرفة في ادارتها، واخفاء حقيقة الاوضاع المالية عن المساهمين.
لا بل الابشع من ذلك المطالبة بمعالجات على حساب المال العام وعبر تدخل الدولة، وتقديم الحلول كل على مقاسه، من دون أي عناء لاصلاح نفسه بنفسه، من خلال القوانين الموجودة اصلاً واخرها قانون الاستقرار المالي. وفي هذه الحالة من الصعب تدخل الدولة لتقديم العلاج لأي طرف مالي، او غير مالي ممن لا يريد ان يساعد نفسه بعد الاعتراف في الوقت ذاته بالخلل الموجود لديه واعادة هيكلة شركته وزيادة رأسمالها.
وفي ظل هذه المكابرة بالاعتراف بالحقائق ومن قبل اصحاب العلاقة، يستحيل ان تنتهي الازمة على المدى القريب على اقل تقدير، علما انها تختلف عن ازمة المناخ، والتي كانت عبارة عن انتفاخ كبير في اسعار اسهم شركات نتيجة المضاربات العشوائية، وتحديد الفوائد من قبل أهل السوق نفسه، وذلك بعكس الازمة الراهنة الاوسع والاعمق. وقد اتسعت دائرة تداعياتها وخطورتها لتشمل كل القطاعات الاقتصادية دون استثناء، ونتج عن ذلك قيام البنوك بالتحفظ على تقديم القروض لشركات مجهولة المصير، باستثناء الشركات ذات الملاءة المالية والاداء التشغيلي.
وفي هذا المجال يُحسب لهيئة أسواق المال شطب الشركات التي لم تلتزم بتقديم بياناتها المالية، وعقد جمعياتها العمومية في الأوقات التي حددها القانون، وهذا بدوره يعني انه لو سقطت أو أفلست شركة أو حتى مجموعة من الشركات لن يكون ذلك نهاية العالم.
قم بكتابة اول تعليق