وافق مجلس الأمة اليوم، على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب الدكتور عبدالحميد دشتي في قضيتي جنايات أمن دولة والمقيدتين برقم 12 لسنة 2016 و14 لسنة 2016 على التوالي، بواقع 45 صوتاً من أصل 51.
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تعديل بعض أحكام قانون «تنظيم الخبرة» بواقع ٤٢ صوت من أصل ٤٩، وإحالته إلى الحكومة.
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الداخلية والدفاع في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية بواقع 44 صوتا من اصل 50 وإحالته إلى الحكومة، كما وافق على تقرير اللجنة الصحية في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية بواقع 47 صوتاً من أصل 47 في مداولته الأولى.
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإجماع في مداولتين وإحالته للحكومة.
ورفع المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في شأن رعاية المعاقين من جدول أعمال الجلسة لعدم موافقة اللجنة لوجود قانون آخر يعالج نفس الموضوع.
ومن جهته قال النائب صالح عاشور، إن النائب عبدالحميد دشتي بعث برسالة للمجلس ولوزارة الداخلية يقول فيها إن حسابه مزور، لذا يجب التأني في رفع الحصانة.
بدوره، قال النائب حمد الهرشاني، إن من يدافع عن عبدالحميد دشتي هو نفس عبدالحميد دشتي.
اما النائب ماجد موسى، فأكد أنه يجب رفع الحصانة عن دشتي لمدة سنة منذ الآن.. «عبد الحميد دشتي ازعجنا».
قم بكتابة اول تعليق