قال تقرير شركة الاولى للوساطة المالية ان وتيرة الاتجاه الصعودي كانت “بطيئة” في تعاملات سوق الكويت للأرواق المالية (البورصة) خلال جلسات الاسبوع الماضي بعد أن حافظت المؤشرات على تسجيل التباين في أدائها.
وأضاف التقرير ان تنامي التكهنات عن تراجع الارباح الفصلية للربع الثاني من العام الحالي عموما حد من الزخم واسهم في استمرار عدم تخطي المتعاملين حالة التردد الناتجة عن التخوف من المخاطر المتوقعة من زيادة استثماراتهم وضخ مزيد من الاموال.
وأوضح التقرير ان المستثمرين رفعوا درجة التوقعات الحذرة ما أدى تاليا الى تراجع معدلات السيولة المتداولة لمستويات قياسية جديدة.
وذكر أن قيمة التداولات في البورصة سجلت الاسبوع الماضي ثاني أدنى مستوى لها هذا العام عند 9.7 مليون دينار كويتي وهي المرة الثانية فقط التي تنخفض فيها القيمة دون العشرة ملايين دينار منذ مطلع ديسمبر 2011 في وقت يترافق ضعف السيولة مع استمرار تراجع العديد من الأسهم القيادية.
وبين ان تراجع الطلب على الاسهم القيادية وان كان متفاوتا الا انه يفرض المزيد من الضغوط على أسعار الرهونات لدى البنوك ويدفع بعضها الى تجنيب المزيد من المخصصات فيما اضطرت مصارف الى تسييل بعض الاسهم المرهونة لديها ما زاد من معدلات المخاوف لدى المستثمرين عموما.
وأفاد بأن تعاملات الاسبوع الماضي خلت تقريبا من الاستثمارات طويلة الاجل التي تتمتع بنظرة استثمارية باستثناء استمرار توجه بعض الكتل الاستثمارية نحو تعزيز مساهماتها في بعض الشركات الى جانب عمليات بناء المراكز على أسهم قيادية بعينها في الوقت الذي شهدت فيه اسهم رخيصة عمليات مضاربة بهدف جني أرباح.
ورأى تقرير (الاولى) للوساطة المالية انه كان واضحا ان التداولات في السوق ستظل داخل نطاق ضيق هذا الصيف ما لم يتدخل صانع السوق الحكومي “وهو احتمال غير مرجح في ظل المناخ الاداري والقانوني الذي يحكم تحركات المال العام”.
وقال ان رفع القوة الشرائية للمحافظ الحكومية لا يزال ينطوي على تحديات واسعة ليس اقلها توجه المستثمر الحكومي نحو تلمس الامان في استثماراته محكوما بالقواعد التي تدفعه للتركيزعلى الاسهم المضمونة (الثقيلة) وغالبا ما لديه ملكيات متشبعة منها” وهي اجراءات تقلل بشكل مستدام من قدرة المحافظ الحكومية على دعم السوق في وقت انحسار السيولة بالسوق ما يقلل في النهاية فرص نمو التداولات”.
وذكر ان تعاملات الاسبوع الماضي كانت تتحرك ضمن نطاق ضيق ولتجاوز هذه المستويات تحتاج الحصول على اتجاه واضح في شأن مستقبل العديد من الشركات لا سيما في أوقات الصيف وتحديدا تعاملات شهر رمضان المبارك والذي عادة ما يشهد فتورا في التعاملات و تراجعا معتادا للنشاط خلال هذه الاوقات.
وتوقع التقرير استمرار حالة الحذر والترقب للتداولات الى حين انطلاق قطار ارباح النصف الاول من 2012 او مع وجود أي اشارة لمزيد من الحوافز المالية أو النقدية التي تدعم النمو الاقتصادي.
يذكر ان الاقفالات اليومية للبورصة شهدت الاسبوع الماضي تباينا بين قيمة العرض والطلب والتي وصلت أقصاها في آخر الأسبوع وبلغت 11 مليون دينار فيما وصل العرض الى أعلى مستوى في ذات الجلسة عندما بلغ 45.4 مليون دينار بينما سجل أدنى طلب 32 مليون دينار.
قم بكتابة اول تعليق