رفضت المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء ثلاثة طعون مباشرة في غرفة المشورة، والتي تختص بالطعن على مرسوم في شأن الهيئات الرياضية والصادر في 2012، وقد أكد الطاعنون أن هذا المرسوم لم يعرض على مجلس الأمة وفقا للقواعد المحددة مما يصل بالمرسوم وتعديلاته بالبطلان.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن مناط قبول الطعن المباشر على دستورية التشريعات رهين بوجود ضرر لحق بالطاعن جراء تطبيقها عليه ولايكفي مجرد الادعاء به، بل يقع عليه عبء اثباته.
وأضافت المحكمة، أن الطاعنين اكتفوا بالاشارة الى كونهم رياضيين وأعضاء في مجالس إدارات أندية رياضية، وجمعيات عمومية دون أن يثبتوا وجه الارتباط بين وقف هذا النشاط الرياضي وبين التشريعات المطعون عليها، ومدى اتصال الضرر المدعى به والذي يقدم دليله وبين تلك التشريعات.
وانتهت المحكمة، قائلة «وإذ تخلف الضرر فانتفت بذلك المصلحة، فانه يكون واجبا التقرير بعدم قبول».
قم بكتابة اول تعليق