وافق مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، على تقرير لجنة المرافق العامة عن الاقتراح بقانون في شأن بلدية الكويت في المداولة الأولى، بواقع 30 صوتا من أصل 40.
كما وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم، على تثبيت الرسائل الواردة وإحالة رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي إلى لجنة حماية الأموال العامة، يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بشأن ميزانية الهيئة العامة للاستثمار.
وقد افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم كل من رئيس الوزراء, وزير الخارجية، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير المالية، وزير الصحة والنواب خليل الصالح، سلطان اللغيصم، طلال الجلال وعبد الله التميمي.
تأبين الجوعان
وأبن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في جلسة المجلس العادية اليوم الأربعاء، النائب السابق حمد الجوعان «أحد الرجال الذين شكلوا نموذجا ومثالا للسياسي المؤمن بقيم الحرية والاستقامة والنزاهة السياسية».
وقال الرئيس الغانم، إن «الفقيد الجوعان كان بحق أحد الفرسان الذين صالوا وجالوا في ميادين العمل البرلماني المميز مسطرا أروع الأمثلة عن هؤلاء الذين يضعون الله والوطن ومصالح العباد نصب أعينهم في كل عمل يقومون به».
وأضاف الرئيس الغانم، أن «العم حمد الجوعان ومنذ الرصاصات الغادرة التي أطلقت من رؤوس الفساد والتي حاولت النيل من وهجه وعطائه قبل أكثر من 25 عاما كان صابرا ومحتسبا ومؤمنا بوعد الله الذي بشر الصابرين على الابتلاء».
وأعرب الرئيس الغانم بالأصالة عن نفسه ونيابة عن نواب مجلس الأمة عن خالص العزاء وصادق المواساة لذوي الفقيد والشعب الكويتي سائلا المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.
من جهتها أبنت الحكومة على لسان وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير الفقيد الجوعان «الذي كان نعم السياسي والبرلماني المخلص والذي حافظ على مصالح الوطن وذاد عن أمواله العامة».
وأشار العمير إلى القوانين «اللامعة» التي أنجزها الجوعان مثل قوانين استقلال القضاء ومحاكمة الوزراء والتأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أن الفقيد مارس دوره التشريعي على أكمل وجه وفدى الوطن بالغالي والنفيس «ولم تنل من شموخه رصاصات الغدر».
الأوراق والرسائل الواردة
انتقل المجلس إلى مناقشة بند الأوراق والرسائل الواردة، وتضمن رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف لجنة حماية الاموال العامة التحقيق في المآخذ والملاحظات التي اوردها تقرير ديوان المحاسب للسنة المالية 2014/ 2015 حول ميزانية الهيئة العامة للاستثمار.
وطالب النائب فيصل الدويسان الحكومة بتأسيس شركة اكتتاب عام لتطوير الجزر من أجل السياحة، مشددا على ضرورة انتشال العقليات القديمة التي تدير المشروعات السياحية.
من جهته قال عادل الخرافي: «لماذا نشاط النقل يربح في القطاع الخاص ونراه يخسر في الحكومة؟، إذا كانت الحكومة غير قادرة على الإدارة فالأفضل أن تحل النقل العام».
بدوره قال النائب جمال العمر: «من المحزن أن قضايا المال العام تسجل ضد مجهول، وتقدمت باقتراح لتعديل قانون الخدمة حول اختيار القياديين في الحكومة والمؤسسات».
وخلال الحديث عن تحويل مسؤولين في وزارة التجارة للنائب العام، اعترض وزير التجارة قائلا: «لا يجب التجريح بالأشخاص»، فرد عليه النائب الدويسان: «إذا كان في الصحافة يتم ذكرهم وصفتهم وطالما هو موظف عام فمن حقنا انتقاده بصفته وليس باسمه».
فرد النائب الروضان: «لا يجب ذكر أسماء موظفين أو أشخاص غير متواجدين في القاعة ليردوا على أنفسهم وهذه ليست فروسية».
بند الأسئلة
قال النائب عادل الخرافي عن سؤاله لوزير البلدية بشأن سبب ردم شاطي البلاجات، «الدراسات توضح أن في عام 2030 سنستورد النفط من الخارج لتشغيل الكهرباء، ولابد من انتشال مشروع تطوير الكهرباء حبيس الأدراج والعمل به».
من جانبه قال النائب محمد الحويلة عن سؤاله لوزير الاشغال بشأن توسيع طريق الوفرة: الطريق يعتبر الشريان الرئيسي لطريق مدينة صباح الأحمد السكنية التي ستكون من اهم المناطق السكنية، وبالأمس افتتح مركز صحي في منطقة صباح الأحمد ونتمنى الاستعجال في إكمال بقية المرافق الخدمية والمراكز التي تخدم سكان المنطقة».
مناقصة المطار
من جانبه، أكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات الرسمية بشأن مناقصة مشروع «مبنى الركاب رقم 2» في مطار الكويت الدولي.
وقال الوزير العمير، إنه تمت إعادة تقييم المشروع مرة أخرى «إذ إن التقييم الأول مرت عليه سنوات عدة وتم طرح المشروع مرة أخرى وفتح المنافسة لكل الشركات في مشروع مبنى الركاب في المطار».
وأوضح أن ديوان المحاسبة اعترض على السعر المقدم من قبل إحدى الشركات التي رست عليها المناقصة وتم الاحتكام إلى مجلس الوزراء بعد استدعاء فريقي ديوان المحاسبة ووزارة الأشغال العامة، لافتا إلى أن مجلس الوزراء حسم الأمر لمصلحة رأي وزارة الأشغال في هذا الشأن.
وأكد أنه في حال اكتشاف أي خلل بأي مرحلة من مراحل المشروع من قبل الشركة سواء عدم قدرتها على التنفيذ أو عدم تقديم الضمانات التي تشترطها الوزارة أو عدم تقديم الكفالات البنكية «فإننا لم نرتبط ولم نوقع أي عقد».
وشدد على «عدم السماح لشركة متعثرة أن تقوم بإجراء مشروع يتعلق بوزارة الأشغال العامة»، مؤكدا متابعة المشروع «خطوة بخطوة».
قانون البلدية
انتقل مجلس الأمة لمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة عن الاقتراح بقانون في شأن بلدية الكويت، حيث قال النائب فيصل الدويسان، إن قانون البلدية الجديد هو الحد الفاصل بين الفوضى والتنظيم، ولدينا ملاحظات على بعض التفاصيل لكن العمل به أفضل من بقاء الوضع كما هو.
بدوره، قال وزير البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري: «نشكر مجلس الأمة على إتاحة الفرصة لإقامة ورش العمل لتعديل قانون البلدية ٢٠٠٥/٥، التشريع جاء تلبية للمستجدات والمتطلبات التي تحتاجها الدولة كما أنه يفك التشابك والاختصاصات بين البلدية والجهات الأخرى».
وأوضح العيسى، «سنقوم بحملة إعلامية لتوعية المواطنين وإعلامهم بالمخالفات والعقوبات الرادعة لها وتزويدهم بكل تفاصيل القانون».
من جانبه قال النائب أحمد لاري، إن قانون البلدية الجديد يمّكن ٢٨ منطقة من الدخول في انتخابات البلدية، كما أنه يضع حد لمخالفات السكن وتجاوز الأدوار.
النائب يوسف الزلزلة قال، «للأسف لكل مخالفة ولكل رخصة سعر في البلدية وعلينا أن نحاسب أولاً هؤلاء الفاسدين».
الحلقة الأضعف
ومن جهته، أشار النائب عادل الخرافي، إلى أن قانون البلدية الجديد لم يعالج بعض المشاكل، كسكن العزاب في منطقة سلوى، ولم يوضح كيف سيتعامل مع المخالفين القدامى.
النائب محمد طنا تساءل، «لماذا لا يتم محاسبة المقاول الأجنبي والمكتب الهندسي الذي قام بالبناء المخالف؟»، كاشفاً عن أنه سيتقدم باستجواب لوزير التجارة لإذا لم تتم إزالة حراج السيارات من منطقة الجهراء.
فيما قال النائب ماجد موسى، إن قانون البلدية الجديد توجه للسكن الخاص وهو الحلقة الأضعف وسمح بالدخول لها ولم يتطرق لأملاك الدولة.
بدوره، شدد النائب حمدان العازمي، على ضرورة أن تكون الدوائر نسبة وتناسب، وأن يطال التعديل جميع الدوائر وأن لا تتحول الدوائر لمناطق قبلية أو طائفية، داعياً من لديه اعتراض على القانون إلى تقديم تعديل، فهناك مناطق لم تكن تصوت وتمارس حقها الانتخابي لمدة 35 سنة وهناك من يأتي ليتحدث عن العدل؟ وأين كان العدل لمدة 35 عام؟.
من جانبه، قال النائب سعدون حمّاد، إن القانون فيه الكثير من المثالب ويجب إعادته للجنة، فالقانون يعاقب المواطن ولا يعاقب المكتب الهندسي في مخالفات البناء، وكذلك لم يقدم حلولا لمشكلة سكن العزاب، كما انه أعاد توزيع المناطق بشكل خاطئ.
من جهته، قال النائب جمال العمر: «مستحيل أن تمرر معاملة قانونية في البلدية دون دفع رشوة، وما زالت البلدية عاجزة عن السيطرة على مكامن الفساد والبيروقراطية».
تمديد الجلسة
وافق المجلس على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من مناقشة قانون البلدية، بعد تقديم طلب نيابي لقفل باب النقاش، الذي صوت عليه المجلس بالرفض.
واعترض كل من مبارك الخرينج وعبدالله معيوف ومحمد الحويلة ومبارك الحريص على قفل باب النقاش، بحجة أن هناك كثير من الملاحظات يجب مناقشتها.
بدوره قال النائب خليل عبدالله: «إذا ظلت المادة المتعلقة بتفتيش المنازل فأني سأرفض القانون، وأعضاء لجنة المرافق وعودوني بتعديل المادة حتى لو صوتنا بالموافقة على القانون في المداولة الأولى».
من جانبه أشار النائب محمد الحويلة، إلى أن توزيع الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي ليس عادلا ولم يراعي التقسيمة الجغرافية للمناطق والكثافة السكانية في كل دائرة.
وقال النائب راكان النصف، إن القانون المنظور اليوم ساهم في فك التشابك بين البلدية والأجهزة الحكومية الجديدة وغلظ العقوبات على المخالفين.
من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، إن طلبات التخصيص وصلت إلى طلبات العام ٢٠١٠ أي نحو ٥ سنوات المدة الزمنية للحصول على البيت.
من ناحيته قال النائب عدنان عبدالصمد إن هناك تفرقة بين المساكن الخاصة والقطاع الاستثماري والتجاري الذي عليه مخالفات واضحة لم يعالجها قانون البلدية.
ثم وافق مجلس الأمة على إعادة التعديلات المقدمة إلى اللجنة لتتم مناقشتها بين المداولة الأولى والمداولة الثانية.
وبعدها وافق المجلس في مداولة أولى على تقرير لجنة المرافق العامة عن الاقتراح بقانون في شأن بلدية الكويت بأغلبية 30 مقابل 10.
ثم رفع رئيس مجلس الأمة الجلسة على أن تعقد في السابع من يونيو المقبل الساعة 12 ظهرا.
قم بكتابة اول تعليق