مجدداً عاد الطرح المطالب بإغلاق أماكن البيع، وحظر عمليات البيع في وقت صلاة الجمعة، وهو المقترح القديم الجديد، قديم حيث طرحه بعض النواب في وقت سابق وقبل سنوات، وجديد بالتفكير بطرحه مجدداً من قبل الحكومة عبر طرحها لفكرة مشروع قانون يحد من البيع وقت الصلاة.
تطبيق الفكرة
مصادر قريبة من الحكومة أوضحت أن الحكومة لم تقرر تطبيق الفكرة، ولكنها فقط رفعتها إلى الفتوى والتشريع لمطالبتها بمعرفة مدى دستورية مثل هذا المقترح في حال تطبيقه أو إعداده على شكل قانون.
وقالت أنه في حال الموافقة عليه ومطابقته للدستور، فإن الأمر سيحتاج إلى إدخال تعديلات جوهرية على القوانين المتعلقة بالشركات الخاصة وشركات الأفراد والمؤسسات وهو ما يعني هناك أمور عدة ستترتب على هذا المقترح في حال توافقه والدستور.
وحملت «القبس الإلكتروني« التساؤل إلى وزارة التجارة والصناعة، و هل ستقوم وزارة التجارة والصناعة بتعديلات جديدة على قانون الشركات التجارية في حال تطابق المقترح مع الدستور، وهو القانون الذي تم إدخال تعديلات متعددة عليه خلال الفترة الماضية؟ هذا التساؤل يأتي فيما تنوي الحكومة التقدم بمشروع يجيز مخالفة الشركات والمحلات والمؤسسات الخاصة عند ممارسة عمليات البيع في وقت صلاة الجمعة، وهو ما تناقلته أيضا وسائل التواصل الإجتماعي.
كلام التجارة
من جانبها قالت مصادر في وزارة التجارة والصناعه أن مواد قانون الشركات يمكن إدخال أية تعديلات عليه عند الحاجة، شريطة أن تتوافق تلك التعديلات مع مواد الدستور ولا يتعارض مع إدارة الملكيات الخاصة والمال الخاص والتي تعتبر مصونة بحكم الدستور والقانون.
وأضافت أن التقدم بمشروع مثل هذا، يحتاج إلى رد رسمي وفتوى قانونية من إدارة الفتوى والتشريع، وبالتالي لابد من عرض المقترح عليها حتى تتوافق المقترحات مع الدستور ولا يمكن الطعن بها في وقت لاحق من بدء تطبيق التشريعات المقترحة سواء بإغلاق المحلات وقت الصلاة أو إغلاقها طوال يوم الجمعة.
رأي البلدية
وفي سؤال لبلدية الكويت قالت مصادر هناك بأنها لم تسمع عن المقترح، وأن البلدية مسؤولة عن تطبيق التشريعات والقوانين، ولو تم الموافقة على التشريع والقانون من الطبيعي أن تقوم البلدية بتطبيقه مهما كانت الصعاب التي يمكن أن تواجه المسؤولين في تطبيقه.
القبس
قم بكتابة اول تعليق