كشف تقرير المتابعة السنوي للخطة السنوية 2016/2015 للفترة من 1 أبريل 2015 وحتى 31 مارس 2016 أن المشاريع التي تم إنجازها من مستهدف الخطة الإنمائية (2016/2015 – 2020/2019) البالغ 529 مشروعاً بلغت 55 مشروعاً.
وأشار التقرير إلى أن من المشاريع المنجزة 24 مشروعاً انتهت بشكل نهائي، و31 مشروعاً تتكرر سنوياً.. ومشاريع التنمية البشرية استحوذت على %65 من إجمالي المشاريع المنجزة، تليها مشاريع التنمية الاقتصادية بنسبة %27، والتنمية الإدارية بنسبة %8.
وتطرق إلى وجود 6 مشاريع بمرحلة التسليم والتشغيل، منها 3 مشاريع ضمن مشاريع التنمية البشرية، ومثلها بالتنمية الاقتصادية، وأن مشاريع المرحلة التنفيذية بلغ عدد مشروعاتها 244 مشروعاً بما يعادل %46 من إجمالي مشاريع الخطة، الأمر الذي يشير إلى جهود الجهات في تنفيذ مشاريعها.
وعن مشاريع المرحلة التحضيرية والمشاريع التي لم تبدأ، أوضح التقرير: بلغ عدد مشاريع المرحلة التحضيرية 204 مشاريع، بما يعادل %39 من إجمالي المشاريع، في حين بلغ عدد المشروعات التي لم تبدأ حتى نهاية الخطة 20 مشروعاً بنسبة %4 من إجمالي المشروعات.
وأضاف التقرير: يشير تحليل التركيبة السكانية بنهاية الخطة السنوية 2016/2015 مقارنة بخطة 2015/2014، وخطة عام 2011/2010 إلى استمرار انخفاض نسبة السكان الكويتيين إلى إجمالي عدد السكان، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع معدل نمو السكان الوافدين عن مثيله بين الكويتيين خلال الفترة 2015/2010، وبلغت نسبة الكويتيين للسكان حتى نهاية مارس 2010 حوالي %30.7 مقارنة بـ %31.1 العام الماضي.
وأوضح التقرير انه من ناحية أخرى ومع السياسات السكانية المقترحة لتعديل الخلل في التركيبة السكانية والحد من العمالة الهامشية الوافدة، فإن هناك احتمالية لتحقيق نسبة %31.3 المستهدف بنهاية عام 2020/2019 مقارنة بالنسبة المتحققة %30.7 بنهاية خطة 2016/2015، وتابع: وتتضمن السياسات السكانية المقترحة لعلاج هذا الخلل مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها وهي:
● إنشاء شركة لإعادة استخدام العمالة يكون مجلس إدارتها مكوناً من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
● معالجة قضايا منع السفر لمن انتهيت إقامتهم والحصول على أحكام نهائية فيها سريعة للإبعاد من الدولة، وذلك من خلال تعديل التشريعات ذات الشأن بالعمالة الوافدة.
● إنشاء آلية للاستفادة من العقود الحكومية من خلال استحداث نظام آلي للربط بين الجهات الطالبة للتعيين على العقود الحكومية والهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة.
● الاهتمام بالتقسيم الحضري وظاهرة سكن الوافدين والعزاب في المناطق السكنية.
وتضمن التقرير ما يلي: فيما يتعلق بسوق العمل فقد استهدفت الخطة السنوية 2016/2015 أن تصل نسبة العمالة الكويتية في القطاع الحكومي إلى %70.3 من جملة العمالة في هذا القطاع كما يتضح من الجدول التالي، وتشير النسبة المتحققة بنهاية الخطة والبالغة %69.9 إلى عدم تحقيق النسبة المستهدفة.
كما تشير النسبة المتحققة للعمالة الكويتية في القطاع الخاص والتي بلغت حوالي %5.9 إلى عدم تحقيق النسبة المستهدفة بالخطة 2016/2015 والمقدرة بحوالي %7.2.
وفيما يتعلق بعدد المتعطلين الكويتيين فقد بلغ عددهم 14.749 فردا بنهاية الخطة، وهو عدد يفوق المستهدف بالخطة، مما يشير إلى عدم تحقيق هذا المستهدف.
مما سبق يتضح أهم ما يلي:
● عدم تحقيق مستهدفات سوق العمل الواردة بالخطة السنوية 2016/2015.
● اتساع الفجوة بين عدد العمالة الكويتية بالقطاع الحكومي (أكثر من 335 ألف موظف) مقارنة بنظيرتها بالقطاع الخاص (حوالي 89 ألف موظف) ويرجع ذلك لمزايا العمل بالقطاع الحكومي مقارنة بمثيلتها بالقطاع الخاص من حيث مستويات الأجور وساعات العمل وعدد أيام العمل الاسبوعية والمزايا والمنافع الأخرى.
● تناقض العمالة الكويتية في القطاع الخاص بنهاية الخطة 2016/2015 مقارنة بالعام السابق.
● يقترح لتنظيم سوق العمل والتشغيل الإجراءات التالية:
● ضرورة تشغيل صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وذلك بهدف رفع نسبة العمالة الوطنية بالقطاع الخاص.
● اعتماد المهن من منظومة المؤهلات المهنية الكويتيية وربطها بمنح تراخيص العمل مع التركيز على المهن التي تحتاج إليها الدولة.
● وقف توظيف العمالة الوافدة في القطاع الحكومي باستثناء التخصصات النادرة وتلك التي لا تتوافر في قوة العمل الوطنية.
● تطبيق سياسة الحصص للجاليات الوافدة.
الرعاية السكنية
تبنت الدولة جهوداً حثيثة لحل المشكلة الاسكانية والمتمثلة في تراكم الطلبات، وطول فترة الانتظار للحصول على الوحدات السكنية، وذلك من خلال إجراءات عديدة.
هذا وقد وضعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية رؤية اسكانية لدول الكويت 2035 «مجتمعات حيوية ومستدامة للكويتيين» تتبلور هذه الرؤية في تقديم حلول سكنية بأسعار مقبولة ومنصفة وبديلة للمواطنين الكويتيين في مجتمعات حيوية ومستدامة مع المساهمة في تطوير سوق عقارية ديناميكية ومستدامة على ميزانية الدولة».
وقد حققت المؤسسة العامة للرعاية السكنية انجازاً فعلياً بنهاية الخطة 2016/2015، حيث بلغت نسبة القسائم الموزعة فعلياً %32 من إجمالي المستهدف تنفيذه خلال سنوات الخطة الانمائية 2016/2015 ــــ 2020/2019 (يلاحظ عدم تحديد مستهدفات لتوزيع قسائم أو بيوت أو شقق ضمن الخطة 2016/2015، كما تم توزيع %24 من الشقق المستهدف توزيعها خلال سنوات الخطة الانمائية.
عدد القسائم والشقق الموزعة 14.218 على المخططات بنهاية الخطة 2016/2015 يتخطى إجمالي ما تم توزيعه من قسائم وشقق خلال خطة عام 2015/2014 وخطة عام 2011/2010، وهو مؤشر جيد يشير الى القدرة التنفيذية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية على توفير الوحدات السكنية (شاملة القسائم والشقق).
يلاحظ تزايد اجمالي عدد طلبات وقيمة الائتمان المقدم من البنك بنهاية الخطة مقارنة بنظيرتها المستهدفة، ويمكن تفسير هذه الزيادة في القروض الممنوحة للزيادة المفاجئة من القسائم الموزعة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية (يذكر ان الخطة 2016/2015 لم تحدد مستهدفات لتوزيع قسائم أو بيوت أو شقق كما سبق الاشارة) وما ترتب عليه من زيادة في قيمة القروض الممنوحة فاقت المستهدفة.
وبتحليل أنواع القروض المقدمة من البنك، يلاحظ اتجاه البنك الى منح مزيد من القروض التي تجاوزت المستهدف بالخطة 2016/2015 لكل أنواع القروض، باستثناء القروض المقدمة بغرض شراء بيت جاهز، أو للبيوت الخرسانية، أو لتوسعة وترميم سكن خاص، فقد انخفضت قيمتها الممنوحة عن المستهدفة بالخطة.
الرعاية الصحية
يتبين عدم تحقيق معظم مستهدفات الرعاية الصحية الواردة بالخطة 2016/2015 بالرغم من تزايد القيم المحققة لمؤشرات الصحة مقارنة بما تحقق بخطة عام 2015/2014، وخطة عام 2011/2010، الأمر الذي يتطلب زيادة مشاركة القطاع الخاص خصوصاً في مجالات القطاع الخدمي وخدمات الرعاية المتقدمة، وذلك من خلال وضع خطة لجذب مؤسسات الرعاية الصحية الدولية الكبرى لانشاء وإدارة المستشفيات ومراكز الأبحاث المتخصصة.
1 ــ مؤشرات التنمية البشرية
يلاحظ وجود تحسن في ترتيب موقع دولة الكويت لكل من مؤشرات جودة النظام التعليمي، حماية الملكية الفكرية، والصحة والرخاء الاجتماعي، الابتكار العالمي، خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014، كما ان هناك تحسنا نسبيا في دليل التنمية البشرية، وهو الامر الذي يعود بالدرجة الاولى الى متانة المؤشر الاقتصادي المرتبط بدخل الفرد ضمن الدليل، ويعزى التحسن في مؤشر الاداء البيئي الى تعديل منهجية حساب المؤشر مؤخراً مع استمرار التحديات البيئية التي تواجه الدولة.
في المقابل، هناك تراجع لمؤشرات فجوة النوع بين الجنسين، وكفاءة سوق العمل، وموشر الامن والسلامة خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014.
على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تحتل دولة الكويت المرتبة الاولى في مؤشرات كل من فجوة النوع بين الجنسين، والحقوق السياسية، والحريات المدنية. كما يتبين من الجدول التالي.
2 ــ مؤشرات التنمية الاقتصادية
يلاحظ من الجدول التالي وجود تحسن في ترتيب موقع دولة الكويت على المستوى العالمي لكل المؤشرات الاقتصادية وذلك خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تحتل دولة الكويت المرتبة الاولى لكل مؤشرات التنمية الاقتصادية باستثناء مؤشر التنافسية العالمية، فتحتل المرتبة الرابعة على مستوى هذه الدول، وذلك خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014.
3 ــ مؤشرات التنمية الإدارية
يلاحظ وجود تحسن في ترتيب موقع الدولة لكل من مؤشرات عبء اللوائح والقوانين والانظمة الحكومية، ودرجة الشفافية في صنع السياسات الحكومية، ومؤشر استقلالية القضاء وذلك خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014. في المقابل، هناك تراجع لمؤشر المحاباة في قرارات المسؤولين الحكومية، ومؤشر الهدر في الانفاق الحكومي، ومؤشر ثقة الجمهور بالسياسيين خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تحتل دولة الكويت المرتبة الاخيرة لكل مؤشرات التنمية الادارية باستثناء مؤشر استقلالية القضاء فتحتل المرتبة الرابعة على مستوى هذه الدول وذلك خلال العام 2015 مقارنة بالعام 2014.
مشروعات واستثمارات
بلغ عدد المشروعات المخصص لها ميزانية ولم تنفق حتى نهاية الخطة، 249 مشروعاً تمثل %47 من إجمالي مشروعات الخطة (تتضمن عدد 76 مشروعا غير مخصص لها ميزانية بالخطة).
بينما بلغت قيمة الاستثمارات المرصودة للمشروعات والتي لم تنفق حتى نهاية الخطة 247.7 مليون دينار بنسبة %4.3 من إجمالي استثمارات الخطة المقدرة بحوالي 5.717 ملايين دينار.
إنتاج النفط
تراجع حجم الطاقة الانتاجية للنفط الخام عن المستهدف بنسبة %7.1 وقد ادى هذا الى تراجع حجم انتاج النفط عن المستهدف بنسبة %4.3، وكذلك تراجع فائض حجم الطاقة الانتاجية بحوالي 101 الف برميل في اليوم.
الإنفاق الاستثماري
بلغت نسبة اجمالي المنصرف على المشروعات الاستثمارية بالخطة السنوية 2016/2015 حوالي %62.7 من جملة استثماراتها، وتعد هذه النسبة متواضعة مع ما تهدف اليه الخطة الانمائية من زيادة في الوزن النسبي للإنفاق الاستثماري من جملة الانفاق الحكومي.
توصيات التقرير
وفقاً لنتائج التقرير وما أبرزه النظام الآلي للمتابعة، يوصي بالآتي:
– الإسراع في الانتهاء من مشروعات القوانين في الخطة ومراجعة التشريعات المدرجة بالخطة الإنمائية والمعروضة أو (التي ستعرض وقيد الدراسة) على اللجان النوعية المتخصصة في مجلس الأمة.
– التركيز على المشاريع التنموية ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة لتحفيز النمو الاقتصادي والتنموي للكويت، وزيادة نسب الإنفاق الاستثماري لتنفيذ المشاريع الداعمة لتحقيق أهداف الخطة الإنمائية، ومعالجة أسباب الانخفاض في إنفاق الباب الرابع الخاص بالمشاريع الإنشائية للخطة السنوية.
– حث الجهات على القيام بمزيد من التعمق في الدراسات المالية ودراسات الجدوى لمشاريعها لتلافي القصور في ميزانية المشروعات خلال التنفيذ.
– إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية وتخفيض حجمها وفك تشابك الاختصاصات فيما بينها من خلال تحديث الهياكل التنظيمية.
– أن يكون هناك دور إعلامي واضح لإبراز إنجازات الجهات الحكومية في تنفيذ مشروعاتها للمجتمع.
– محاسبة المسؤولين والمقصرين من الجهات الحكومية في تأخير تنفيذ البرنامج الزمني لمشروعات الخطة.
– وضع سقف زمني لتخصيص وتسلم المواقع المخصصة للمشاريع من قبل الجهات، والتي تعد من أسباب تأخر تنفيذ المشروعات وعدم الالتزام بالبرنامج الزمني لها.
– دراسة أسباب عدم تحقيق المستهدفات السنوية للخطة الإنمائية ومناقشة الجهات لمعرفة أسباب عدم تحقيقها والتوصل إلى حلول عاجلة حتى يتسنى تحقيق الأهداف الإنمائية للخطة.
– رفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة.
قم بكتابة اول تعليق