يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم، للنظر في الاستجواب المقدم من النواب د. وليد الطبطبائي وعبد الوهاب البابطين والحميدي السبيعي، إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، والمتضمن 4 محاور.
هذا وسيواصل المجلس مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دورالانعقاد الأول، بالإضافة إلى تقرير اللجنة التشريعية بشأن طلب رفع الحصانة عن النائب د. وليد الطبطبائي.
زيادة على النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر، وكذا طلب مناقشة بشأن استيضاح سياسة الحكومة في وثيقة الإصلاح الاقتصادي.
تأجيل الجلسات
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم، وتلا الأمين العام علام الكندري أسماء الحاضرين والمعتذرين عن الحضور واجتماعات اللجان، وصادق مجلس الأمة على المضبطة وانتقل لبند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
وتحدث النائب عبد الله الرومي في مداخلة له قائلاً «جلستنا المفروض تكون الأسبوع الماضي.. وليس اليوم».
وقال النائب شعيب المويزري «هناك مخالفة للائحة التي تنص في المادة 71 على ضرورة موافقة المجلس لتأجيل جلساته المجلس وهذا لم يعرض على المجلس».
ورد الرئيس الغانم قائلاً «في كل المجالس السابقة تم تفويض مكتب المجلس بشأن جدول الجلسات، وبناء على طلبات معظم النواب تم تأجيل الجلسة».
الحكومة والاستجواب.
تحدث النائب سعدون حماد في مداخلته وقال أن «الحكومة يبدو أنها تريد تأجيل استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود».
بدوره قال النائب علي الدقباسي أن «الكويت تعيش في أزمة حقيقية لعدم وجود فرص عمل للمواطنين»، متسائلاً «هل اليوم نأتي لنطالب بمخاطبة الحكومة بعدم إحالة من بلغ 65 سنة للتقاعد».
إحالة القياديين
وتطرق النواب في مداخلاتهم إلى ملف إحالة المتقاعدين حيث قال النائب صالح عاشور: «لم أر حكومة تستغني عن أبنائها من ذوي الخبرات مثل حكومة دولة الكويت، التي تحيل أفضل المعلمين والقادة من ضباط الجيش والشرطة إجباريا إلى التقاعد قبل بلوغ سن 65»، متسائلاً «فلماذا التمديد للأجانب إلى 70 سنة والكويتيين لا».
في السياق ذاته قال النائب محمد الهدية: «مزاجية الوزير هي من تحدد إمكانية إحالة القيادي لمن بلغ 30 عاماً خدمة إلى التقاعد وهذا الأمر غير مقبول».
بدوره قال النائب خليل الصالح: «قضية البنزين أصبحت قضية شعب»، مضيفاً «المجلس السابق لم يكن مسؤول على هذا القرار لأن هناك قانوناً صدر في عام 1995 أجاز للحكومة رفع الأسعار بقرار دون الرجوع للمجلس».
النائب أسامة الشاهين قال في مداخلته «أطلب من المجلس الموافقة على إعادة تكليف لجنة الأولويات بمتابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس».
قرارات المجلس
ووافق مجلس الأمة على تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بدراسة إعادة النظر في أسعار البنزين.
كما وافق المجلس على تكليف «لجنة البدون» بدراسة بعض الموضوعات المتعلقة بأوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ووافق أيضاً على طلب إعادة تكليف لجنة الأولويات بمتابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها.
هذا ووافق المجلس أيضاً على طلب لجنة الميزانيات من وزارة المالية لأخذ بيانات أسماء ملاك الأراضي الفضاء، في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص.
نقل مشروع بقانون
وشهدت الجلسة اعتراضاً من أعضاء اللجنة المالية على رسالة لجنة «بيئة تحسين الاعمال» بنقل مشروع بقانون تمويل المشاريع الصغيرة بقيمة مليارين الى اللجنة، وقال النائب يوسف الفضالة معقباً: «نحتاج إلى تعاون مع الأخوة الأعضاء والموافقة على قرار نقل تمويل قانون المشاريع الصغيرة الى لجنة بيئة تحسين الاعمال».
وعقب ذلك وافق المجلس على إحالة مشروع بقانون تمويل المشاريع الصغيرة بقيمة مليارين إلى لجنة بيئة تحسين الأعمال بموافقة 33 نائباً من أصل 54.
وردت النائب صفاء الهاشم بعد تصويت الحكومة على الموافقة بنقل قانون المشاريع الصغيرة الى «لجنة بيئة الاعمال» قائلة: «ماشي ياحكومة ..!!».
النائب رياض العدساني قال في مداخلة له «لانقبل إطلاقاً من الحكومة أن تنهي خدمات اأي موظف كويتي قبل السن القانوني للتقاعد».
رفض واعتراض
وفي شأن آخر رفض مجلس الأمة طلب النائب صلاح خورشيد الاستقالة من لجنة الأولويات.. ليرد على ذلك النائب وليد الطبطبائي قائلاً «يجب قبول الطلب طالما قدمه النائب».
النائب عبدالكريم الكندري تحدث في مداخلته قائلاً هناك «انتهاكات رصدت من قبل لجنة حقوق الانسان خلال زيارتها الى السجن المركزي وتحتاج الى تحقيق وبحث في هذا الشأن».
سجال كلامي
النائب شعيب المويزري اعترض على طلب لجنة الزراعة في إحالة قضية «الحيازات الزراعية« من لجنة حماية الأموال العامة إلى لجنة «الزراعة».
ووقع سجال كلامي بين النائبين حمدان العازمي وشعيب المويزري، وتدخل النائب خليل عبدالله قائلاً «كوني مقرر لجنة «الزراعة» فنحن لم نجتمع أصلا»، متسائلاً «كيف يتم تقديم طلب رسالة بإحالة الحيازات الزراعية إلى اللجنة».
ووافق المجلس على إحالة قضية «الحيازات الزراعية« من لجنة حماية المال العام الى لجنة الزراعة.
عقب ذلك وقع سجال كلامي آخر بين النائبين سعدون حماد ووليد الطبطبائي، وتدخل النائب محمد المطير قائلا: «سعدون يبي يخرب جلسة الاستجواب».
استجواب الوزير
الرئيس مرزوق الغانم قال أن الإستجواب قد يستغرق أكثر من 10 ساعات، في حين قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود: «رغم غموض الاستجواب لمخالفاته الدستورية إلا أنني مستعد للصعود إلى المنصة».
وقال وزير العدل فالح العزب قبل بدأ مناقشة الاستجواب « اليوم سنبين للشعب الكويتي أن الحكومة على أتم الاستعداد لاتخاذ اأي قرار بشأن الصالح العام» ، مضيفاً « المطلوب من النواب الالتزام بمحاور الاستجواب وعدم الخروج عن النص وذلك التزاماً بقرار المحكمة الدستورية».
ثم بدأ مجلس الأمة بمناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب بصفته.
أول المتحدثين في الستجواب النائب عبدالوهاب الباطين الذي قال أن «الوزير الحمود كان متجاوزاً لنصوص الاتفاقيات الدولية ولم يلتزم بالنصوص التي أبرمت منذ سنة 1963».
وأضاف البابطين «بعض مستشاري الوزير الحمود يقولون أن اللجنة الأولمبية الدولية هي مجرد جمعية نفع عام وغير ملزمين بقراراتها، وهذا الأمر غير صحيح فقرار الجمعية العامة جاء من قبل منظمة الأمم المتحدة باستقلالية الرياضة وتمتع هذا المجال بالإدارة الذاتية».
وخاطب البابطين النواب والشعب الكويتي قائلاً: «هل تقبلون أن يمارس الوزير الحمود التضليل في بياناته وخطاباته الحكومية التي كانت تُمارس في المجالس السابقة.. هذا العهد انتهى»، مضيفاً «حكموا ضمائركم يا نواب وراكم ناس تراقب وتشوف، ونريد تعزيز مفهوم جديد هو اتخاذ قرار طرح الثقة بعد سماع الاستجواب وأن لايأخذ أحد قراراً مسبقاً».
وتابع البابطين :«الوزير الحمود رفض الجلوس مع اللجنة الأولمبية بعد ان خاطبته في تشكيل لجنة ثلاثية لمناقشة قضية الرياضة قبل قرار الايقاف بأسابيع».
ضحك ورد
ووقع سجال في المجلس حيث اعترض النائب محمد المطير على ضحك أحد مستشاري الوزير وقال «مايصير يضحكون».
ليرد النائب البابطين قائلاً «بعد المرافعات سنعرف من يضحك على الثاني يامستشاري الوزير»، مضيفاً «هذا استهزاء إلعبوه على غيرنا ولن نقبل به».
مرافعة السبيعي
تحدث النائب الحميدي السبيعي في مرافعته بشأن استجواب الوزير سلمان الحمود قائلاً: «أستغرب من الوزير القول بأن الاستجواب غير دستوري.. وأن الحكومة لن تخضع لقرارات اللجنة الأولمبية»، مضيفاً «في 2008 رضخت الحكومة الكويتية لقرارات اللجنة الأولمبية.. فلماذا ترفض الحكومة اليوم قرارات اللجنة؟».
وتساءل السبيعي «هل من المعقول 3 وزراء مروا على تاريخ الرياضة و يتعهدون أمام اللجنة الدولية بإجراء التعديلات ولم يتم تنفيذها؟».
وتابع الحميدي:«مكتب قانوني نصح الحكومة بإيقاف القضايا الرياضية المرفوعة ضد اللجنة الأولمبية الدولية لأنها ستخسر القضايا وتدفع مليارين دولار»، مضيفاً: «لو الوزير الحمود نفذ المبادرة التي أطلقتها لرفع الايقاف عن الرياضة لما استجوبته وخلافي معه ليس شخصاني».
قال الحميدي: «لانقبل إهانة مجلس الأمة.. مستشارين الوزير إذا متعودين على الضحك في اجتماعاتهم مع الوزير فنحن لانقبل بذلك»، مضيفاً:«الحكومة ستأتي بعد شهرين وتقول لن نرفع الايقاف عن الرياضة إلا بخصخصة الأندية وبعدها الجمعيات التعاونية، والخصخصة يجب أن تكون وفق المنظمات الدولية».
وأردف السبيعي «نرفض سحب القضايا ضد الاتحادات والأندية الكويتية، وإذا تم ذلك سنصعد رئيس الوزراء على المنصة».
وتابع النائب: «المرحوم عبدالله الروضان من الشرفاء المخلصين الذين منحوا الصلاحية كاملة للجنة الأولمبية الكويتية في التعامل بالشأن الرياضي، واليوم بعد 50 سنة من التطور يأتون أشخاص يعرقلون الحركة الرياضية».
وتساءل الحميدي «الشعب الكويتي تعب ولابد أن يفرح والرياضة هي من توحدنا فلماذا تريدون تدميرها؟»، مضيفاً «أتحدى الوزير الحمود أن يضع خطة كاملة لمعالجة الملف الرياضي».
قم بكتابة اول تعليق