انخفض معدل نمو التسهيلات الائتمانية في البنوك المحلية بنحو %2.9 الى 34.3 مليار دينار في عام 2016، مقابل نمو بلغ %8 في عام 2015، وهو العام الذي سجل اعلى معدل منذ 2008.
ويعود الانخفاض الحاد في نمو التسهيلات الائتمانية العام الماضي في معظمه الى تقلص حجم محفظة القروض لدى 5 بنوك محلية، نتيجة سداد نحو 688 مليون دينار من القروض في الربع الرابع 2016، مقابل اسهم «امريكانا» المرهونة بعد انجاز صفقة الاستحواذ الاختياري البالغة 711 مليونا وكما تأثر نمو الائتمان عموما بتباطؤ قروض الافراد لا سيما تلك الموجهة للاغراض الاستهلاكية.
ووفقا للبيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في ديسمبر الماضي فقد سجلت 6 قطاعات اقتصادية نمواً في حجم التسهيلات الائتمانية، التي حصلت عليها خلال العام مقابل تراجع باقي القطاعات.
شركات الاستثمار
ومن ابرز القطاعات التي سجلت نمواً ملحوظاً في 2016 قطاع المؤسسات المالية غير البنوك «شركات الاستثمار»، ما يعكس عودة جزئية لثقة القطاع المصرفي في ادائها حيث ارتفع حجم التمويل الممنوح لها من 1.3 مليار دينار في نهاية 2015 الى 1.5 ملياراً بنهاية 2016 وبنسبة زيادة %10.5
والمتابع حركة الائتمان المقدم لقطاع الاستثمار خلال السنوات الماضية يلاحظ أنها وصلت الى مرحلة القاع، ثم بدأت في الارتفاع العام الماضي، ما يشير إلى أن بعض وحدات القطاع تمكن من معالجة مشكلاته، من خلال السداد أو إعادة هيكلة الديون.
العقار
وفي المقابل، تراجع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري من 8 مليارات دينار في نهاية 2015 إلى 7.7 مليارات العام الماضي؛ بانخفاض قدره 290 مليون دينار، بنسبة بلغت %3.6، ما يعكس مخاوف القطاع المصرفي من تراجع قيم العقارات التي تراوحت ما بين %5 و%20 وفق القطاعات، نتيجة انخفاض حجم الطلب وتراجع أداء العقارات الاستثمارية والتجارية على وجه الخصوص.
النفط والغاز
أما قطاع النفط الخام والغاز فقد شهد طفرة في حجم التداول العام الماضي، حيث ارتفع حجم التمويل الممنوح للقطاع من 649 مليون دينار في نهاية 2015 الى ما يزيد على مليار دينار، بزيادة 411 مليوناً وبنسبة نمو %63.3 مقارنة بعام 2015.
وكانت قيمة المشروعات التي جرت ترسيتها الى قطاع النفط في نهاية الربع الثالث قد بلغت نحو 1.5 مليار دينار، في ظل توقعات بارتفاعها إلى 2.3 مليار دينار بنهاية 2016 والى نحو 11.5 ملياراً في عام 2017، وذلك وفقاً لتقارير اقتصادية، وهو ما يزيد التوقعات بزيادة التسهيلات الائتمانية للقطاع النفطي خلال السنوات المقبلة، علماً بأن تمويل تلك المشروعات يتم على مراحل تتواكب مع مدة تنفيذ تلك المشروعات.
التسهيلات الشخصية
أما التسهيلات الشخصية، فقد حققت زيادة بلغت 477 مليون دينار بنسبة ارتفاع %3.4 إلى 14.4 مليار دينار (أي بمعدل وسطي يساوي 39 مليون دينار زيادة شهرية) في 2016 مقابل 126 مليوناً في 2015، وذلك نتيجة الارتفاع الملحوظ في القروض المقسطة «الإسكانية»، التي على وقع الزيادة الكبيرة التي شهدتها السنتان الأخيرتان، المتمثلة في زيادة عدد الأراضي الممنوحة للمواطنين لبناء السكن الخاص في عدة مناطق جديدة، وفي المقابل شهدت القروض الاستهلاكية في 2016 تراجعاً طفيفا إلى 1.1 مليار دينار، في حين انخفضت القروض الممنوحة لشراء الأوراق المالية من 3.1 إلى 2.8 مليار في 2016.
الودائع
على صعيد متصل، فقد ارتفع حجم الودائع لدى البنوك المحلية بقيمة 1.7 مليار دينار إلى 40.6 مليارا في نهاية 2016، وبنسبة ارتفاع %4.4 مقارنة مع العام السابق، وذلك بسبب ارتفاع ودائع الحكومة بقيمة 800 مليون دينار إلى 6.4 مليارات وودائع القطاع الخاص بقيمة 923 مليونا إلى 33.9 مليارا.
سوق الانتربنك
وفيما يخص سوق الإنتربنك «الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك المحلية»، فقد شهد تراجعا حادا في 2016، على عكس ما كان عليه في العام السابق، حيث انخفضت الودائع المتبادلة ما بين البنوك بنهاية ديسمبر من 2.4 إلى 1.4 مليار دينار بما يزيد على المليار دينار.
ويعزى هذا التراجع الى انخفاض حجم الطلب على ودائع الانتربنك نتيجة توافر السيولة لدى البنوك، بسبب نمو الودائع بنسبة %4.4 من ناحية وتباطؤ الائتمان الى حد ما بالقطاع المصرفي إلى %2.2 من ناحية أخرى، فضلا عن وجود قنوات أخرى لاستثمار تلك الفوائض اكثر عوائد من ودائع الإنتربنك، تتمثل في طرح السندات الدينارية من قبل بنك الكويت المركزي لسد عجز الموازنة ذات العوائد الثابتة والمتحركة، وكذلك المساهمة في اصدارات البنوك الأخرى من السندات والصكوك التي طرحت العام الماضي للوفاء بمتطلبات «بازل 3»، الى جانب تمويل المشروعات الكبرى خصوصا بالقطاع النفطي، وجميعها قنوات ذات عوائد مجزية وعلى مدى طويل بخلاف ودائع الانتربنك.
قم بكتابة اول تعليق