أعلن وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع عن وجود 42 عقداً خاصاً بصيانة الطرق في البلاد ستبدأ الوزارة بتنفيذها مع بداية السنة المالية الجديدة ضمن خطتها لتحسين جودة الطرق وحل مشكلة تطاير الحصى.
وقال المطوع على هامش مشاركته في احتفال سفارة سريلانكا بالعيد الوطني، أمس الأول، إن الوزارة ستتبع إجراءات أكثر تشدداً في إشرافها على فرش الأسفلت على الطرق من قبل المقاولين المتعاقدين، إضافة إلى التدقيق على مصانعه.
كفالة إلزامية
وأعلن أن عقود الصيانة الجديدة التي ستنفذها الوزارة ستتضمن بنوداً تلزم المقاول بكفالة من 5 إلى 7 سنوات لأي طريق تجري صيانته، إضافة إلى إجراءات طويلة ستلتزم بها الوزارة في هذه العقود لضمان صيانة صحيحة لها.
وتابع: قامت الوزارة بعمل دراسة لجميع طرق البلاد وتم تقسيمها إلى أجزاء، فوجدنا أن بعض الطرق بحاجة إلى صيانة عاجلة، ومنها ما يحتاج إلى صيانة عادية، في حين أن بعضها الآخر سليم.
مشاريع منفذة
وأعرب المطوع عن أمله في أن تنفذ جميع المشاريع التي تشرف عليها الوزارة في مواعيدها وربما قبل ذلك بمدة، مبيّناً أن الوزارة انتهت من مشروع مستشفى جابر الأحمد الذي يجري الترتيب لتسليمه للجهة المستفيدة، كما جرى أمس الأول تسليم مشروع مبنى المنظمة الإقليمية للبيئة البحرية للجهة المستفيدة.
وختم بالتأكيد على متانة العلاقات بين الكويت وسريلانكا في مختلف المجالات، مستشهداً بنمو التبادل التجاري ووجود عمالة سريلانكية في البلاد.
نموذج للشراكة
من جهته، أكد السفير السريلانكي كانديبان بالا قوة العلاقات بين بلاده والكويت التي أصبحت نموذجاً للشراكة المتعددة الأبعاد لتغطي مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والثقافية والأكاديمية، وهي عوامل مساعدة في تقوية العلاقات الثنائية بين الشعبين.
ولفت إلى أن زيارة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح إلى بلاده الشهر الماضي كانت مهمة وتاريخية، حيث سلّمت رئاسة حوار أبو ظبي لسريلانكا.
وزير الأشغال: مواجهة تلوث البيئة البحرية
بحث وزير الاشغال العامة، م. عبدالرحمن المطوع، ومدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد، الاساليب والطرق الخاصة بمواجهة مخالفات وتعديات مجارير مياه صرف الامطار، لا سيما مجرور الغزالي وتأثيراته السلبية على البيئة البحرية.
واستعرض المطوع، خلال زيارته الى مقر هيئة البيئة امس الاول، جهود وزارة الاشغال في حماية البيئة، بما يكفل منع التلوث او التخفيف من حدته، وبما يتناسب مع متطلبات الصحة العامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
الى ذلك، قالت هيئة البيئة، في بيان امس، ان المطوع اطلع على مشروع نظام معلومات الرقابة البيئية، المعني بتوفير المعلومات البيئية الوطنية الموثوق بها، الذي يعمل على دعم الرقابة الفاعلة ضمانا لتحقيق بيئة صحية أفضل.
وذكرت ان المشروع يسعى إلى تطوير تلك القواعد بشكل مستمر، وتوحيد بيانات الهيئة وهيكلتها وبلورتها بصورة موحدة، فضلا عن توفير بيانات ضرورية للأبحاث البيئية المساهمة في رسم سياسات بيئية قائمة على فهم أفضل للبيئة.
قم بكتابة اول تعليق