وسط تباين نيابي بشأن عقد الجلسة سرية أو علنية، مع احتمال تأجيلها بسبب إشكالية لائحية، يستعد مجلس الأمة غداً لإعادة فتح ملف “الإيداعات المليونية”، بناء على طلب قدمه 24 نائباً لمناقشة هذه القضية، مع بروز مخاوف من إجهاض تلك الجلسة، الأمر الذي جعل النائب رياض العدساني يعلن أن هناك طلباً آخر سيكون جاهزاً لتقديمه في نفس الجلسة إذا استُبعِد الطلب الرئيسي.
وأكد العدساني لصحيفة محلية” أنه ضد تحويل جلسة مناقشة قضية الإيداعات المليونية إلى سرية، مشدداً على ضرورة أن تكون علنية “ليعرف الشعب حقيقة هذه القضية”، مبيناً أنها “شائكة وشغلت الرأي العام سنواتٍ عدة، ونحن نهدف بمناقشتها علانية لتبيان الحقيقة، لاسيما أنه بسببها حدثت انحرافات سياسية عدة، وتدهورت الأوضاع السياسية”.
وأضاف: “إذا كان من تضخمت حساباتهم يرون عدم صحة الادعاءات، فلمَ الخوف من كشفها في العلن”؟!، مبيناً أنه “من حق الشعب الكويتي أن يطّلع على كل التفاصيل التي صاحبت القضية، ليكون له الحكم في النهاية”.
ولفت إلى أن الهدف الأساسي لمناقشة قضية الإيداعات هو “سد الفراغ التشريعي عبر إصدار التشريع المناسب المتمثل في قانون تعارض المصالح”، مؤكداً أن “هذا القانون جاهز للحد من تلك القضايا ومنع تكرارها”.
وطالب العدساني النواب بالتصويت لعلانية المناقشة، حيث سيعرض خلال تلك الجلسة “كل حقائق القضية بالدلائل والبراهين”، كاشفاً أن هناك 13 نائباً بمجلس 2009 مع 2 من ذويهم، تضخمت حساباتهم، “فضلاً عن اعترافات بعضهم بالحصول على مبالغ من أعضاء في الحكومة ورجال أعمال وغيرهم”.
من جهته، شدد النائب راكان النصف على أهمية الطلب المقدم لمناقشة “الإيداعات” في جلسة الغد، مشيراً إلى أن “هذا الملف، وإن أُغلِق جنائياً بسبب قصور تشريعي، لا يمكن إغلاقه سياسياً”، معتبراً أن “هذه الحادثة تمثل مرحلة سوداء في تاريخ الديمقراطية الكويتية”.
وقال النصف، في تصريح: “لن نقبل أن تتحول الجلسة إلى سرية، أو أن تجهضها الحكومة “، داعياً اللجنة التشريعية البرلمانية إلى استعجال التعديلات المقدمة إليها على قانون هيئة مكافحة الفساد لإقرارها عقب مناقشة “الإيداعات المليونية”.
“الجريدة”
قم بكتابة اول تعليق