افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية اليوم، لمناقشة بنود جدول الأعمال، التي تضمنت التصديق على المضابط ومواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر، وعقدت الجلسة بحضور 36 نائباً و10 وزراء من الحكومة، فيما اعتذر عن الحضور كل من النواب: عسكر العنزي، خالد العتيبي، علي الدقباسي، وليد الطبطبائي وعودة الرويعي.
ورد أحمر
أروقة مجلس الأمة تزينت اليوم بأكاليل من الورد الأحمر بمناسبة عيد الحب، الذي يصادف تاريخ الـ 14 فبراير، هذا وقامت الأمانة العامة لمجلس الأمة بإخراج الورود الحمراء التي جلبها النائب أحمد الفضل وقام بتوزيعها على أماكن جلوس النواب والوزراء.
أمر خطير
تحدث الرئيس الغانم في بداية الجلسة وقال « حادثة خطيرة حصلت أثناء غيابي وأمر غير مقبول في قضية المضابط الجلسة الماضية»، مضيفاً «شبهة تعمد وتحريض في قضية تغيير الأرقام على مضابط الجلسات ولا أقبل بذلك».
وقال النائب شعيب المويزري في مداخلة له في نفس الموضوع «نريد أن نعرف من وراء هذا الموظف الذي قام بتغيير أرقام المضبطة».
ورد الرئيس الغانم قائلاً :« تمت إحالة الموظف الذي قام بتغير أرقام المضابط إلى لجنة تحقيق، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية محمد الدلال سيشرف على التحقيق».
بدوره قال النائب حمدان العازمي «أرفض التشكيك بأعضاء لجنة الزراعة وأعتب على لجنة حماية المال العام وذلك برفض تحويل قضية الحيازات الزراعية من «المال العام» إلى «الزراعة».
وبدأ مجلس الأمة مناقشة بند الرسائل الواردة المدرجة على جدول أعمال الجلسة.
غش وطلاق
وتحدث النائب جمعان الحربش في مداخلته وقال: «أطلب من المجلس تكليف لجنة الظواهر بدراسة ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات، وتفشي الرشوة والغش في المدارس والجامعات»، مضيفاً «هناك رشاوي طالت نواب ووزراء وموظفين.. وعلينا أن نمنع تفشي هذه الظاهرة».
بدوره تحدث النائب صالح عاشور قائلاً: «هناك عنف أسري وجسدي ومالي على المرأة.. وأتمنى تحويل هذة القضايا من اللجنة الصحية إلى لجنة شؤون المرأة»، مضيفاً «ارتفعت نسبة الطلاق في الكويت إلى 50%.. وهذه ظاهرة لابد أن نقف عندها».
وتاابع عاشور: «موضوع الفحص الطبي للراغبين في الزواج أصبح ضرورة مع وجود دورات تثقيفية قبل الزواج أيضاً».
بدوره قال النائب أحمد الفضل: «قدمت وردة لكل عضو بمناسبة عيد الحب لكن الأمين العام سحب الورد الذي كلفني 73 دينار»، ليرد بعد ذلك الرئيس الغانم: «أنا رفضته».
سجال كلامي
وعقب ذلك وقه سجال كلامي بين وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والنائب صفاء الهاشم حول قضية ازدحام المرور وإغلاق جسر الغزالي.
وتحدث الوزير الجراح قائلاً: «الاتصالات الهاتفية بين المساجين ستنقطع وأتعهد بحلها.. أما تجارة المخدرات شئنا أم أبينا فستظل موجودة».
قرارات المجلس
ووافق مجلس الأمة على رسالة لجنة الشؤون الصحية بإحالة اقتراحين بقانونين بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج الى لجنة شؤون المرأة والاسرة للاختصاص استنادا الى نص المادة 58 من اللائحة الداخلية، كما وافق على طلب لجنة الظواهر السلبية بتكليف اللجنة بدراسة ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات وتفشي الرشوة والغش في المدارس والجامعات، وسبل علاجها.
هذا ووافق المجلس على طلب رسالة رئيس لجنة الخارجية بعقد جلسات حوارية مع المختصين والإعلاميين، من مؤسسات المجتمع المدني ليتمكن المجلس من متابعة مسؤولياته في التعاون مع السلطة التنفيذية، كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها من المجلس الموافقة على تمديد عمل اللجنة لتقديم تقريرها عن قضية تطاير الحصى لمدة شهرين اعتبارا من 27/2/2017 تاريخ انتهاء التكليف.
زيادة على ذلك وافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة بين التشريعية والمالية، لدراسة مشروع بقانون بشأن الخدمة المدنية وارتباطه بالاقتراحات بقوانين بشأن التعيين في الوظائف القيادية المعروضة جدول أعمال اللجنة.
ووافق المجلس أيضاً على تشكيل لجنة مشتركة بين التشريعية والمالية، لدراسة مشروع بقانون بشأن الخدمة المدنية وارتباطه بالاقتراحات بقوانين بشأن التعيين في الوظائف القيادية.
رفع الحصانة
ووقع سجال نيابي بين النواب بين جمعان الحربش ونايف المرداس ومحمد المطير وأحمد الفضل، بعد تحدث الأخير عن حجاج العجمي.
وعقب ذلك ناقش المجلس رفع الحصانة على النواب، وخلص إلى الموافقة على رفع وليد الطبطبائي جمعان الحربش محمد المطير، بموافقة 39 نائباً من أصل 42، كما وافق على طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل بموافقة 36 نائباً من أصل 38 حاضرين.
الخطاب الأميري
استأنف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة، وبدأ المجلس مناقشة بند الرد على الخطاب الأميري
وقال النائب أحمد الفضل في مدالة له «وافد سوري يشيع أخبار كاذبة والحكومة تتفرج بدعم من بعض النواب»، مضيفاً:«علاقة نسب تجمع أحد النواب بهذا الشخص الذي يملك حساباً في تويتر، والذي يشرف على إهانة النواب وبعض القياديين في الدولة».
من جهته قال النائب محمد هايف: « أطالب بتعديل المادة 79 من الدستور وتطبيق الشريعة الإسلامية للحد من الأحكام غير الشرعية التي تقدم»، مضيفاً: «الحكومة وضعت البدون في سجن كبير بوضع القيود الأمنية ويقع عليهم ظلم، وهم عاطلون عن العمل ويتجهون لبعض الجرائم».
في سياق آخر قال النائب عدنان عبدالصمد: «مكائن سابقة عملت جاهدة ضد المجلس السابق الذي أعد أهم إنجازاته وهو الاستقرار السياسي»، مضيفاً: «هناك تخوف من هاجس حل أو إبطال المجلس.. وأقول لايوجد أي مؤشرات بالإبطال ولا الحل».
أما النائب محمد الحويلة فقد قال في مداخلته «الجميع تابع التهديدات العراقية الخطيرة على الكويت.. ويفترض أن تحرص الحكومة على التعامل مع تلك التهديدات».
وعقب ذلك رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة نهائياً، على أن يستأنف المجلس مناقشة الخطاب الأميري في جلسة الغد.
قم بكتابة اول تعليق