نفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الخبر الذي تداولته بعض المواقع الاخبارية بشأن إحالة الوزيرة هند الصبيح إلى محكمة الوزراء لعدم تنفيذ الحكم الصادر بحق «جمعية الصديق التعاونية».
واوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن ما وصلنا هو أن النائب العام احال الشكوى المقدمة من أحد المرشحين في انتخابات جمعية الصديق التعاونية إلى لجنة التحقيق في النيابة العامة وليس إلى محكمة الوزراء وهي الشكوى التي ادعى فيها مقدمها أن وزارة الشؤون لم تنفذ حكم إلغاء الانتخابات.
وأشار إلى ان وزارة الشؤون كانت قد استكملت الاجراءات القانونية بوقف تنفيذ الحكم وان النائب العام احال الشكوى الى لجنة التحقيق للتاكد من ادعاء الشاكي برفض وزارة الشؤون تنفيذ الحكم.
قم بكتابة اول تعليق