في موازاة طلب مناقشة قضية «الإيداعات» في جلسة اليوم يستعد نواب لتقديم طلب آخر لمناقشة تضخم الأملاك العقارية لنواب سابقين وحاليين، استناداً على تقريرأنجزه المجلس السابق، فيما يعود النائب محمد هايف في محاولة ثانية، لتقديم طلب تعديل المادة 79 من الدستور بعد تعذر قبوله من سمو الأمير في مجلس 2012 المبطل الأول لأسباب دستورية.
ويقضي التعديل الذي سيقدمه النائب هايف اليوم باضافة نص جديد على المادة يمنع صدور أي قانون من مجلس الأمة إلا «وأن يكون متوافقاً مع الشريعة الاسلامية».
وفيما كشف هايف عن استعداده لجمع التواقيع النيابية على الطلب الذي سيمثل «شرفاً» لكل الموقّعين عليه، اعتبر ان عيد الحب هو «احتفال وثني لا يجوز لأنه لا يمت للإسلام بصلة، بل ولا للمسيحية أو اليهودية بل هو خاص بالوثنيين ويقصد به إله الحب».
وعلى صعيد متصل، نفى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب وجود نية لدى الحكومة لتعديل الدستور.
وقال العزب في تصريح للصحافيين عقب رفع جلسة مجلس الأمة أمس، إن «النائب الذي يرغب في تعديل الدستور عليه أن يسلك الأطر الدستورية التي تتطلب غالبية نيابية بالاضافة إلى موافقة سمو الأمير»، مؤكداً أن سموه يمتلك الحق وفق صلاحياته رد أي تعديل دستوري.
من جانب آخر، كشف العزب ان «الحكومة ستطلب السرية في مناقشة (خور عبدالله)، اما بخصوص طلب مناقشة قضية الايداعات فكل ما سمعناه كان من وسائل الاعلام وعندما يقدم الطلب فعليا تقرر الحكومة».
وشهدت جلسة أمس الموافقة على رفع الحصانة عن النواب الدكتور جمعان الحربش والدكتور وليد الطبطبائي ومحمد المطير في قضية اقتحام مجلس الأمة، فيما وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل على خلفية دعوى قضائية مرفوعة ضده من حجاج العجمي.
وكانت الجلسة سارت في اجواء هادئة أمس رغم سجالات خاطفة مرت بسلام، فيما فتح النائب الدكتور جمعان الحربش ملف المخدرات في السجون من باب الطلب المقدم من لجنة الظواهر السلبية لمناقشة قضية المخدرات، لافتاً إلى أن زيارته إلى السجن المركزي كشفت له «ان المؤسسات الاصلاحية تحولت إلى مكان للادمان والمتاجرة بالمخدرات والانحلال الاخلاقي».
ورد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح مؤكداً ان الوزارة بصدد تطهير السجون من «الآفات» وهذا يتطلب تعاوناً.
وعن أجهزة التشويش، قال الجراح إنها لاتؤثر على السجناء، «هي موجودة في مجلس الأمة ولا تؤثر علينا»، مؤكداً أن «تجارة المخدرات موجودة في السجن وستظل موجودة شئنا أم أبينا لكن الاجهزة الأمنية ستتصدى لها».
وعلى صعيد جلسة اليوم، رسمت مصادر نيابية لـ «الراي» أكثر من سيناريو لخط سيرها بدءاً من استكمال جدول الأعمال ومناقشة بند الأسئلة البرلمانية ومن ثم استكمال مناقشة الرد على الخطاب الأميري وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في شأن انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة، وبعدها تخصيص وقت لمناقشة الوثيقة الاقتصادية ومن ثم «خور عبدالله»، و انتهاء بطلب مناقشة قضية الايداعات.
وتوقعت المصادر «إما ان يتم مد وقت الجلسة حتى وقت متقدم من المساء، وذلك من خلال طلب يقدم بعدم رفعها إلى حين الانتهاء من جدول الاعمال، وإما ان يقدم طلب نداء بالاسم ممهور بتوقيع خمسة نواب لتقديم مناقشة قضية الايداعات على ماعداها في الجدول».
ونوهت المصادر، إلى ان «هناك انباء تتردد عن عزم اطراف نيابية الحديث أو تقديم طلب لمناقشة تضخم الأملاك العقارية لنواب، خاصة وان هناك معلومات انتهى إليها تقرير لجنة التحقيق في قضية الايداعات في المجلس السابق بهذا الخصوص».
وتوقعت المصادر، انه في حال اضافة طلب مناقشة الاملاك العقارية إما بضمها لطلب الايداعات وإما تقديمها منفصلة فإن المناقشة ستتجه للعلنية رغم الرغبة الحكومية بمناقشتها سرياً.
استجواب المطير
سأل الصحافيون، النائب محمد المطير أمس لدى خروجه من جلسة مجلس الأمة عن لقائه بسمو الأمير ووضع الاستجوابات ومنها الاستجواب الذي أعلن عن تقديمه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في حال لم تُحل «الملفات العالقة»، لكنه لم يرد بشكل واضح، معلقاً بشكل مقتضب: «التغريدة التي كتبتها بعد اللقاء تحتوي كل شيء»، في حين كانت التغريدة خالية من الإشارة إلى مصيراستجوابه.
الراي
قم بكتابة اول تعليق