كشف تقرير الحرية الاقتصادية لعام 2017، الذي صدر أمس عن مؤسسة هيرتيج الدولية، عن تقدم الكويت 13 مرتبة في سلم الترتيب العام، إذ حلت في المركز 61 عالمياً من أصل 180 دولة، والمركز الخامس عربياً، مقارنة مع المركز 74 عالمياً والسادس عربياً في العام الماضي. واعتبرت أن الحرية الاقتصادية في الكويت معتدلة.
وذكرت المؤسسة في تقريرها أن الكويت تحاول تحديث هيكلة اقتصادها، واستطاعت تحسين مستواها جيداً في الكثير من الحريات الاقتصادية الإثتني عشرة التي تقيسها. وأضافت أن اقتصاد البلاد استفاد من ارتفاع مستوى الانفتاح على التجارة العالمية، والاستقرار النقدي الجيد. مع ذلك، كان سير التقدم في تحسين كفاءة تشريعات الأعمال متبايناً. إذ تسببت وفرة الإيرادات النفطية المرتفعة في تأخير الخصخصة، والإصلاحات الهيكلية الأخرى التي من شأنها تنويع الاقتصاد، وتلاها انهيار أسعار النفط في 2015، على إثرها سجلت البلاد أول عجز ميزانية لها في 15 سنة. أمّا القصور المؤسساتي فهو ناتج عن البيروقراطية في الدولة وثقافة الاستحقاق عند المواطنين، الأمر الذي أخمد الديناميكية الاقتصادية.
هذا ويعتمد تصنيف مؤسسة هيرتيج في مؤشر الحرية الاقتصادية على عشرة معايير تدخل ضمن مؤشر سلطة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة.
وفي ما يتعلق بمؤشر سلطة القانون، قال التقرير إن النظام القانوني في الكويت ليس متطوراً، حيث يواجه الأجانب صعوبات في تطبيق شروط العقود في المحاكم المحلية. عدا عن ذلك، لفت التقرير إلى أن الشفافية في الإنفاق الحكومي والعمليات التشغيلية غير كافية، وأن سلطة القانون ضعيفة.
بالنسبة إلى حجم الحكومة، قال التقرير إن إجمالي العبء الضريبي في الدولة يساوي 0.89 في المئة من إجمالي الدخل المحلي، مضيفا أن الإنفاق الحكومي وصل إلى 44.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما بلغ متوسط فائض الميزانية 20.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت يساوي الدين العام 10.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
حول الكفاءة التنظيمية، قالت «هيرتيج» إنه وفي مسعى من الحكومة الكويتية لتحسين تنافسية الاقتصاد المحلي، اتخذت الدولة خطوات لتعزيز إطار عملها التنظيمي، لكن التقدم الذي أحرزته في هذا الصدد كان بطيئاً. فضلاً عن ذلك، اعتبرت المؤسسة أن سوق العمل مجزّء للغاية في الكويت، في وقت يوظف القطاع الحكومي أكثر من 70 في المئة من القوى العاملة. في عام 2016، تسببت معارضة الجمهور في تباطؤ تنفيذ خطة التنمية الخمسية 2019-2015، بخصوص التخلص التدريجي من نظام الدعم الواسع النطاق.
وفي ما يتعلق بالأسواق المفتوحة، قالت المؤسسة إن التجارة تمثل عنصرا مهما في الاقتصاد الكويتي، وتساوي قيمة الصادرات والواردات معاً 99 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. أما متوسط التعرفة الجمركية المطبقة فيبلغ 3.2 في المئة. ولفتت إلى أن القطاع المالي مستمر في التطور. بالمقابل، يشهد عدد القروض المتعثرة انخفاضا، ولا تزال رسملة القطاع المصرفي جيدة.
عربياً، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً مهماً، إذ انتقلت من المرتبة 25 عالميا في العام الماضي إلى المرتبة 8 عالمياً في مؤشر 2017، تلتها قطر، ثم البحرين، فالأردن، بينما تذيلت اليمن وسوريا وليبيا والعراق القائمة.
على الصعيد العالمي، جاءت هونغ كونغ في المركز الأول، تلتها سنغافورة، ثم نيوزلندا ثالثا، وسويسرا رابعا، ثم أستراليا خامسا، واستونيا سادسا، وكندا سابعا، ثم الإمارات ثامنا، وإيرلندا تاسعا، وتشيلي في المرتبة العاشرة.
قم بكتابة اول تعليق