استمر موقف كتلة الاغلبية في رفض اي تعديل للدوائر الانتخابية او آلية التصويت في غياب مجلس الأمة، مؤكدين انه لايجوز للسلطة ان تنفرد في تعديل النظام الانتخابي.
وقال عضو مجلس الأمة “المبطل” د. حمد المطر أنه تفاجأ ببيان المنبر الديمقراطي الداعي إلى ضرورة الاحتكام للمحكمة الدستورية في هذا الوقت، خصوصا انه سبق أن سأل عن موقف كل من المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني من قضية تعديل الدوائر قبل أسبوعين، الأمر الذي قوبل بهجوم بأن موقف كل منهما واضح اتجاه تعديل الدوائر.
وقال المطر “لا يمكن أن ننتظر إلى حين انتهاء المحكمة الدستورية من النظر في قضية الدوائر”، متسائلاً: “منذ متى المحكمة الدستورية تنظر في القضايا خلال اسبوعين؟”، مستدركا بأنه لا يجوز الحديث واستباق المحكمة الدستورية في أن تحدد رأيها أو المدة التي ستنظر فيها القضية المقدمة لها.
وتساءل عن موقف الشباب في تيار المنبر الديمقراطي من قضية تعديل الدوائر “وأطلب منهم عدم القفز على الدستور في ظل غياب مجلس أمة حقيقي، فكنا نتوقع منهم موقفا اتجاه ذلك، وأين هم من العبث بالدستور”.
وأضاف أن أمر استمرار المجلس الحالي “أمر مفروغ منه، فهو مجلس سقط بإرادة شعبية، وأن قضية تعديل الدوائر لا تتم إلا من خلال المجلس القادم، وان نظام الدوائر الحالي غير مثالي، لكننا نتحدث عن مبدأ، عن تغيير الدوائر في غياب المجلس وهذا انقلاب على الدستور”، مشدد على أن أي تعديل للدوائر في غياب مجلس حقيقي أمر مرفوض، ثم لمن يتحدث عن العدالة أين هم من مجلسي 2008 و2009، بل أين العدالة في الدوائر الـ25.
وأشار المطر إلى أن إصدار مراسيم ضرورة في غياب المجلس لا ينطبق عليه تعديل الدوائر وهذا ما أكده معظم الخبراء الدستوريين.
قم بكتابة اول تعليق