أكد النائب يوسف الفضالة أن إعلان تقديمه استجوابا لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ليس وليد اللحظة، موضحا أنه تدرج في تبني قضية الصحة، وذلك منذ انطلاقة حملته الانتخابية، وهو يتحدث عن الهدر في المال العام في الوزارة، وأن هناك فاسدين فيها سهلوا ضياع أموال الدولة.
وذكر أن أول سؤال برلماني قدمه بشأن وزارة الصحة يتعلق بقضية استقبال وزارة الصحة لحالات مرضى العلاج بالخارج من مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء، والى اليوم لم يتم الرد عليه.
وأضاف الفضالة: لدي تقرير ديوان المحاسبة الذي يثبت الفساد في الوزارة، لاسيما أن التقرير يتحدث بوضوح عن اتهام أعضاء مجلس أمة بالتدخل في عرض حالات مرضية للعلاج بالخارج، بلغ ما أمكن حصره منها 6450 خلال الفترة من يناير 2014 الى يناير 2015.
وأوضح أن هذا العلاج السياحي وأموال الدولة التي اهدرت يجب ان تتوقف، وتتم محاسبة المتسببين بذلك، نافياً كل ما يتردد من أن هذا الاستجواب جاء لتصفية حسابات، وأضاف: «انا يوسف الفضالة لا أنتمي إلا للكويت، ولا أنتمي الى أي تيار أو حزب، ولا أعقد أي مساومة وأي صفقة، أنا دخلت المجلس نظيفا، وسأخرج نظيفا».
وذكر الفضالة أنني حذرت وزير الصحة من تجاوزات الوكلاء والوكلاء المساعدين، ووعدني بمحاسبة رؤوس الفساد بالوزارة، ولكن بعد أن بدأ الوزير يتحرك بناء على وعوده، بدأت الحملة ضد الوزير تتحرك، وأعلنها لكم أن الدولة العميقة بدأت تتحرك، منذ بدأ الوزير أولى خطوات محاربته الفساد، وبالنهاية نفاجأ بان الوزير رفع اسماء قياديين لمحاسبتهم لتجاوزاتهم الا ان هناك أطرافا وقفوا ضد الوزير.
وأضاف: عندما أرى الوزير يريد محاسبة القياديين، وتصل إلينا معلومات بأن المحاسبة أوقفت، فهذا يضطرني للاتجاه الى مساءلة سمو رئيس الوزراء، وأقول له استجوابك يعد الآن، وبتاريخ 5/3/2017 الا اذا تم تحقيق جميع طلباتي من الوزير، وهي محاسبة القيادات الفاسدة الذين يمثلون الدولة العميقة في وزارة الصحة، وأن تتم الإجابة عن الاسئلة البرلمانية.
وأوضح الفضالة أنه متمسك بقراره، وأن هؤلاء الوكلاء في «الصحة» لا يمكن أن يستمروا وسنحاسبهم.
قم بكتابة اول تعليق