تقدم نائب مجلس الأمة عمر الطبطبائي بأسئلة برلمانية لوزير العدل حول وجود 26 ألف طعن بالتمييز منظور أمام محكمة التمييز، والتي ظلت تتراكم منذ سنوات دون النظر إليها.
وأضاف الطبطبائي بأن التأخير بالفصل في هذه الطعون يترك المراكز القانونية للطاعنين دون استقرار معرضة لخطر الزوال.
وأوضح الطبطبائي بأن هذا الأمر يتطلب من المجلس الأعلى للقضاء اتخاذ الاجراءات القانونية.
وجاء سؤال الطبطبائي كالتالي:
1- ماهي الأسباب القانونية أو الواقعية التي أدت إلى عدم فصل محكمة التمييز بهذا الكم الكبير من الطعون، وتراكمها طوال السنوات السابقة؟
2- ماهي الاجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء لمعالجة هذه الظاهرة، وتمكين الدوائر من محكمة التمييز من الفصل بهذه الطعون بسرعة، لوصول المتقاضية إلى حقوقهم، وتمكيناً للعدالة من اتخاذ مجراها، دون أن تؤثر هذه الاجراءات على حسن البت في هذه الطعون، ودون تأثير على مجرى العدالة؟
3- ماهي الاجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء للحيلولة دون تكرار هذه الظاهرة، ومنع تكدس الطعن أمام محكمة التمييز، أو أمام درجات التقاضي الأخرى؟
قم بكتابة اول تعليق