كشفت مديرة إدارة المراقبة الفنية ورئيسة فريق الترشيد في القطاع الحكومي والخاص م. إقبال الطيار عن كمية الوقود الموفرة خلال شهور الصيف العام الماضي وقت الذروة من 12 ظهرا إلى 5 عصرا، حيث بلغ إجمالي الوقود الموفر ما قيمته 4 ملايين و452 ألفا و468 دينارا، بما يعادل من الأحمال 106 آلاف ميغاواط.
وأضافت الطيار أن وزارة الكهرباء تطمح إلى مزيد من الوفر خلال الصيف المقبل، من خلال تعاون جميع الجهات والقطاعات المختلفة مع الوزارة في ترشيد الاستهلاك، وخاصة أن الدولة لا تزال تدعم إنتاج الطاقة والمياه بقوة، رغم التعرفة الجديدة للاستهلاك لبعض القطاعات، ما يكلفها مليارات الدنانير سنويا.
وقالت: «القطاع النفطي جاء في المرتبة الأولى من بين القطاعات المختلفة، حيث وفر مليونين و638 ألفا و252 دينارا، بما قيمته 62 ألفا و815 ميغاواطا، فيما جاء بالمرتبة الثانية قطاع المجمعات التجارية بمليون و88 ألفا و188 دينارا، بما يعادل 25 ألفا و909 ميغاواطات.
وتابعت: «القطاع الحكومي جاء في المرتبة الثالثة من بين القطاعات الموفرة خلال فترة الذروة، حيث بلغت كمية الوقود الموفرة بالدينار 522 ألفا و595 دينارا، بما قيمته 12 ألفا و442 ميغاواطا»، لافتة إلى أن قطاع الفنادق جاء في المرتبة الرابعة بـ 105 آلاف و930 دينارا، بما يعادل 2522 ميغاواطا.
وأشارت إلى أن قطاع المستشفيات جاء في المرتبة الخامسة من بين قطاعات الدولة المختلفة، بوفر قيمته 38 ألفا و331 دينارا، بما يعادل 912 ميغاواطا، وفي المرتبة السادسة حل قطاع المصارف بـ 32 ألفا و522 دينارا، بما يعادل 774 ميغاواطا، وفي المرتبة السابعة والأخيرة جاء قطاع الجامعات الخاصة، بما يعادل 26 ألفا و647 دينارا، بما يعادل 634 ميغاواطا.
ولفتت إلى أن متوسط الاستهلاك خلال أربعة أشهر من مايو إلى أغسطس خلال فترة الذروة فقط عام 2015 في وزارة الخارجية بلغ 497 ميغاواطا، بتكلفة قيمتها 994 دينارا، منوهة أنه بتطبيق التعرفة الجديدة، البالغة 25 فلسا، ستصل قيمة هذا الاستهلاك المالية 12 ألفا و425 دينارا.
وشددت الطيار على أن الدولة تكلف إنتاج الميغاواط 40 فلسا، أي أنه مع رفع قيمة الكهرباء ستظل الدولة داعما للكهرباء بمليارات الدنانيير.
وأضافت: «قيمة متوسط استهلاك ديوان الخدمة المدنية خلال أشهر الصيف وقت الذروة فقط عام 2015 بلغت 155.56 ميغاواطا، قيمتها بالتعرفة القديمة 311.12 دينارا، في حين أن تكلفتها بالتعرفة الجديدة، البالغة 25 فلسا، بلغت 3889 دينارا»، مشددة على أن تكلفة الوزارة الفعلية على كل ميغاواط 40 فلسا، وهي بذلك لا تزال تدعم إنتاج الكهرباء والماء بقوة لتوفير الخدمات لجميع المستهلكين.
نجاح تكويت القطاعات الفنية بنسبة 99%
أكدت مديرة إدارة المراقبة الفنية بوزارة الكهرباء والماء، رئيسة فريق الترشيد في القطاعين الحكومي والخاص إقبال الطيار نجاح خطة «التكويت» التي انتهجتها الوزارة في قطاعاتها الفنية منذ عام 1996، مبينة أن نسبة العمالة الوطنية في تلك القطاعات وصلت هذا العام إلى 99%.
وقالت الطيار لـ«الجريدة» إن نسبة المواطنين، عندما بدأت الوزارة تكويت القطاعات الفنية كانت 55%، لافتة إلى أن وصول هذه النسبة إلى 99% يدل على جدية الوزارة في هذا الاتجاه، وتدريب عمالتها على جميع متطلبات التشغيل والصيانة، والمواصفات الفنية، فضلاً عن المناقصات ومتابعة المشاريع، معتبرة أن هذه النسبة المرتفعة للمواطنين فخر لمسؤولي الوزارة ودليل على نجاحهم في تحقيق استراتيجية «التكويت».
وأشارت إلى أن الوزارة أصدرت مؤخراً كتاب الإحصاء لعام 2016، والذي شمل إحصاءات القطاعات الفنية الخاصة بمحطات القوى الكهربائية، وشبكة النقل وشبكات التوزيع وزيادة سعة الشبكة الكهربائية والمائية، موضحة أن الوزارة تمكنت خلال ذرورة الصيف الماضي، من توفير قرابة 4.5 ملايين دينار، بتعاون مختلف القطاعات في الترشيد، «غير أن هناك طموحاً أكبر للوزارة للمزيد من الوفر».
الجريدة
قم بكتابة اول تعليق