من ضمن ردود الأفعال التي وصلتني بخصوص نظام الدوائر المقترح من قبلي تضمنت استحسانا وقبولا واسعا، لما في هذا الاقتراح من معالجة لمثالب دستورية وإشكاليات تمسّ الوحدة الوطنية بعد أن تفتتت وحدة الوطن أمام الاستقطابات الفئوية والقبلية والطائفية والمناطقية، وهو ما انعكس بالعديد من الاتصالات التي تؤيد هذا النظام، وتطالب بسرعة تبنيه وتطبيقه.
وفي الوقت ذاته وردت بعض الاستفسارات والتساؤلات حول آلية تطبيق هذا النظام، وهل يعني وجود ناخبين على أساس يوم ميلاده من كل مناطق الكويت وشرائحها أن ذلك يعني أن الساكن في الجهراء مثلا سيصوّت بالفيحاء، وان الساكن في كيفان سيصوّت بالأحمدي مثلا؟ وايضاحا لذلك اجبت بالنفي، اذ ان الاسرة الواحدة تتوجه للجان انتخابية في المدرسة القريبة نفسها من سكنها، إلا أن الأب يذهب للجنة الأولى لكون يوم ميلاده ضمن ناخبيها، والأم للجنة أخرى في المدرسة نفسها، وكذلك حال الأبناء من ذات الأسرة، ومن ثم فالنظام سهل وليس فيه أي عراقيل للأسرة ذاتها. وتساءل البعض عن كيفية تواصل المرشح مع الناخبين على أساس أرقام يوم ميلادهم، وبينت يسر ذلك وسهولته، لأن خطاب الناخب سيكون موجها لكل اهل الكويت في مقر انتخابي أو مقرات انتخابية، او في ندوات تقام بكل الاماكن المتاحة، ومن ثم فإن خطابه من اجل الكويت وللكويت، وهي المواطنة الدستورية الصحيحة التي هدف إليها الدستور، وهذه أسهل وسيلة للتواصل مع الناس، لأن اختيارهم سيكون فعلا للأفضل وليس لمن هو من عائلتهم أو قبيلتهم او طائفتهم او فئتهم او من قدّم لهم خدمة او مصلحة، ولذا فهو نظام يحقق وحدة للمجتمع ويرتقي بالممارسة الانتخابية.
وطرح البعض تساؤلا: هل ممكن أن تتم الانتخابات المقبلة وفقا لهذا النظام، فكانت إجابتي «نعم»، وسئلت: كيف يتم ذلك؟ فقلت: إذا أصررنا على ان تكون الانتخابات المقبلة لمجلس الامة وفقا لنظام الانتخابات الحالي، فسيُطعن بعدم دستوريتها، وبعد ذلك توقعاتي إلغاء الانتخابات، وهو ما يعني عودتنا للمربع الأول، والحال الذي نعيشه اليوم، لذا فإنني أتساءل: هل يقبل الناس أن تجرى الانتخابات على نظام يمكن أن تلغى انتخاباته بعد 4 أو 5 اشهر؟ فكان الجواب أنهم لا يقبلون بذلك، ولذا فإن الحلول إما بإقراره من قبل مجلس 2009، وهو أمر مستبعَد، واما بمرسوم ضرورة، وهو أمر ممكن، لكن ربما يثور بشأنه خلاف سياسي، ولذا كان هناك مقترح من البعض أن يتم الطعن بعدم دستورية هذا القانون اليوم، ليتم حسم هذا الأمر وتحصين الانتخابات المقبلة، وعلى الأرجح سيكون مصير الطعن بعدم الدستورية، ومن ثم نكون أمام خيار صدور مرسوم بقانون.
لست ممن يرغب في الدخول في الجدل والافتراضات، لكنني أبين أنه ليس لنا إلا خيار مواجهة هذا الأمر بشجاعة وبإرادة واعية، الآن وقبل فوات الأوان، فعدم تعاملنا مع الواقع سيكون مآله إلغاء الانتخابات المقبلة، ولذا فإن المقترح المقدَّم مني أظنه بديلا أفضل مما طُرح من اقتراحات، الا ان نرى جميعا مقترحا افضل من ذلك. والمطلوب من الحكومة ان تتحمّل مسؤولية هذه المرحلة وتبعاتها وكل السياسيين بأشخاصهم أو كتلهم السياسية، فالامر ليس مزحة، وترك تمزق المجتمع ليس أمرا قابلا للمجاملة طلبا لكرسي النيابة.
اللهم إني بلغت.
أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع
dralmoqatei@almoqatei.net
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق