أرجأت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، البت في مقترحات تجنيس 4 آلاف خلال العام 2017 إلى اجتماع يعقد في 9 مارس المقبل، فيما تحفظت الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية على ما ورد في الاقتراح في شأن تجنيس هذا العدد «دفعة واحدة».
وقالت مصادر نيابية » إن الوزارة رأت صعوبة «تجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف من البدون دفعة واحدة، ولا يمكن تطبيقه في حين أبدت تفهمها لحل قضية البدون وفق الأطر الممكنة».
وذكرت المصادر أن «مقرر اللجنة النائب ناصر الدوسري أبلغ ممثلي (الداخلية) خلال الاجتماع، أنه قدم اقتراحاً في شأن تجنيس ما لا يقل عن 2000، على ألا يتجاوزالعدد 4000، شاملاً حملة إحصاء 65 وزوجات الكويتيين والخدمات الجليلة».
ونوهت المصادر، إلى أن «اقتراح الدوسري حاز على رضا (الداخلية) ووعد مسؤولوها بمناقشته فور إحالته من اللجنة التشريعية إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية».
وعلى صعيد آخر، قررت اللجنة مخاطبة مجلس الأمة لتمديد المهلة الممنوحة لها لتقديم تقريرها في شأن اقتراحات تعديل قانون الانتخاب ليتسنى لها إدراج آراء الجهات المعنية كافة في التقرير.
وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح للصحافيين إن «اللجنة استعرضت مقترحات تعديل قانون الانتخابات المتضمنة مواد منظورة أمام المحكمة الدستورية لتقرير مدى دستوريتها من عدمه وهي تخص ما اصطلح عليه عزل المسيء وجرائم الشرف والأمانة».
ونوه العنزي، إلى أن «مجلس القضاء أرسل إلى اللجنة كتاباً يطلب فيه تأجيل إبدائه رأياً لحين فصل المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة على بعض مواد القانون، إذ يرى عدم ملاءمة إبداء الرأي في الوقت الراهن».
وأوضح أن «وزارة الداخلية قدمت رأيها، بينما لم تحل الفتوى والتشريع حتى الآن رأيها حيال المقترحات، ما رأت معه اللجنة تأجيل مناقشة الموضوع لحين ورود الآراء كافة».
الراي
قم بكتابة اول تعليق