في شرط جديد يضاف إلى الواجب توافرها فيمن يحصلون على العفو الأميري، علمت صحيفة محلية، من مصادرها في النيابة العامة، أن قواعد هذا العام تقضي باستبعاد المحكوم عليهم في جرائم الوحدة الوطنية وغسل الأموال من هذه المكرمة، إضافة إلى الفئات الأخرى التي يمنع استفادتها منها.
وقالت المصادر إن المدانين بجرائم قانون جرائم تقنية المعلومات، وقانون البيئة الجديد، سيستفيدون من هذا العفو الأميري إذا توافرت فيهم باقي الشروط المقررة لإسقاط ربع المدة، مشيرة إلى أن النيابة في انتظار كشف وزارة الداخلية أسماء المستفيدين لمراجعتها، والتأكد من استحقاق أصحابها للمكرمة الأميرية.
يُذكر أن شروط العفو الأميري لا تشمل جرائم أمن الدولة و«المفرقعات» والسطو المسلح، ويشترط في الإفراج ألا يمس الأمن أو مصلحة المجتمع، وألا يكون المحكوم عليه قد صدر بحقه أمر بتداخل تنفيذ عقوبات، وألا تكون العقوبة خُفِّضت بموجب مرسوم أميري سابق.
كما تتضمن الشروط أن يتعهد المفرج عنه بحسن السير والسلوك، وعدم ارتكاب أي جريمة طوال الفترة الباقية من عقوبته، على أن يكون للنائب العام، أو من يعهد إليه بذلك من أعضاء النيابة، إعفاء بعض المحكوم عليهم من الغرامة الجزائية والكفالة المالية المقضي بها عليهم إذا ثبت إعسارهم عن أدائها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
على صعيد آخر، قالت المصادر ذاتها إن النيابة خاطبت السجن المركزي لتطبيق قرارات الحبس الاحتياطي على من تجاوز الـ16 عاماً ولو بيوم، وعلى هذا وتنفيذاً للقانون الجديد، «أحالت النيابة متهماً في السابعة عشرة من عمره إلى المركزي»، بعدما انتهت من التحقيق معه، في حين أحالت متهمين يبلغون من العمر 15 عاماً ونصف العام إلى سجن الأحداث.
الجريدة
قم بكتابة اول تعليق