طالب بنك الكويت المركزي البنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية في الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية لها عن عام 2016، بتكليف أحد مكاتب تدقيق الحسابات للقيام بهذا الدور.
وقال «المركزي» في تعميمه الصادر أمس إنه بناء على ما تقضي به التعليمات الصادرة في 15 يونيو 2003 بشأن دليل الإرشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتلك الأنظمة، وكذلك التعليمات الصادرة في 3 مايو 2004 بشأن مبادئ الإدارة السليمة في المؤسسات المالية، يتعين على كل بنك اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية للمصرف عن عام 2016، وذلك بتكليف أحد مكاتب تدقيق الحسابات من غير مدقق حسابات المصرف.
وأضاف: على البنوك التقدم إلى «المركزي» للحصول على موافقته على اسم مدقق الحسابات الذي سيتم تعيينه لتلك المهمة في موعد أقصاه 9 مارس المقبل مصحوباً بصورة من كتاب التكليف الذي سيتم توجيهه لمدقق الحسابات للقيام بالمهمة، على أن يتم تغيير مكتب تدقيق الحسابات الذي يكون قد سبق للبنك تكليفه بهذه المهمة في حال استمراره لمدة 3 سنوات سابقة.
نطاق الفحص
وذكر أنه بالإضافة إلى نطاق الفحص المحدد بدليل الإرشادات العامة سالف الذكر، فإنه يتعين مراعاة أن يتضمن تكليف مدقق الحسابات في ما يتعلق بتحديد الإجراءات المتفق عليها امتداد نطاق فحصه ليشمل المحاور التالية التي يتعين أن تكون بأقسام مستقلة بتقريره:
• المحورين الثالث والرابع من تعليمات مبادئ الإدارة السليمة في المؤسسات المالية.
• التعليمات الصادرة بتاريخ 23 يوليو بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك التعليمات ذات الصلة.
• التعليمات الصادرة بتاريخ 9 فبراير 2012 بشأن المحافظة على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بعملاء مصرفكم.
• نشاط البنك في الأوراق المالية.
6 حالات
وأشار «المركزي» إلى أن تقرير مدقق الحسابات يتعين أن يتضمن ما يلي:
1 – ملخص الإجراءات التي قام بها لإنجاز عملية تقييم وفحص أنظمة الرقابة الداخلية، وفي حالة الاعتماد على العينات يتوجب تقديم إيضاح حول أسس تحديد واختيار العينة وحجمها.
2 – تحديد المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها أنظمة الرقابة الداخلية ودرجة تصنيفها (مرتفعة – متوسطة – منخفضة) في ضوء الفحص.
3 – توصيات مدقق الحسابات لتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية والحد من المخاطر التي كشف عنها الفحص.
4 – الرأي في مدي جوهرية تأثير الملاحظات التي تكشفت من خلال فحص وتقييم أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للبنك على إظهار القوائم المالية بصورة صحيحة وعادلة.
5 – الرأي في مدى كفاية الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب فرع مصرفكم لتصويب الملاحظات الواردة في التقرير وتلك التي يخطط لها أو تقرر اتخاذها لتصويب الأوضاع، وكذلك الملاحظات القائمة من تقارير سابقة وأسباب عدم تصويبها في ضوء ما تبين لمدقق الحسابات خلال الفحص.
6 – الرأي في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية لدى مصرفكم لمنع حدوث حالات الاختلاس أو الاحتيال في فرع البنك من قبل الموظفين أو غيرهم، أخذاً في الاعتبار تعليمات «المركزي» ذات الصلة مع إيضاح للإجراءات التي قام بها مدقق الحسابات للوصول إلى رأيه في هذا الخصوص.
على صعيد متصل، قال «المركزي» إنه يتعين تقديم التقرير المطلوب عن تقييم أنظمة الرقابة الداخلية للبنك في موعد أقصاه 29 يونيو 2017، وكذلك تقديم تقرير مختصر من مكتب تدقيق الحسابات بصفة ربع سنوية يتضمن فيه ما تم تنفيذه من ملاحظات وفقاً لخطة التصويب والرأي في حال عدم الالتزام بتاريخ التصويب المحدد، وذلك خلال 5 أيام عمل من تاريخ نهاية الفترة ربع السنوية وذلك عن الفترات التي تنتهي 30 سبتمبر و 13 ديسمبر 2017.
قم بكتابة اول تعليق