كشفت مصادر في هيئة مكافحة الفساد أن الأمناء العامين للهيئة رفضوا تقديم استقالاتهم لوزير العدل د. فالح العزب، معتبرين أن القانون لم يمنح الوزير حق اتخاذ أي إجراء ضدهم، إلا في حال «ثبوت الإخلال الجسيم بالواجبات وبعد إجراء التحقيق».
وبينت المصادر أن التصريحات، التي تناولتها الصحف، بشأن المهلة الأولى التي انتهت بداية الأسبوع الماضي، ولحقتها مهلة أخرى مدتها 14 يوماً لتقديم رئيس الهيئة ومجلس أمنائها استقالاتهم لوزير العدل، «غير دقيقة»، لا سيما أن الوزير لم يخطر أو يبلغ المعنيين بالقرار، أو التوجه خطياً أو من خلال الوسائل الرسمية المعروفة بين الجهات الحكومية.
لجنة تحقيق
وأشارت إلى أن أعضاء مجلس الأمناء ورئيس الهيئة رفضوا الانصياع لطلب الوزير العزب، وشددوا على أن عقودهم تنتهي في 2020.
وذكرت المصادر أن أعضاء الهيئة يقتنعون بأن إجراءات العزب «غير كافية»، لا سيما أن تقرير لجنة تقصي الحقائق لم يثبت وجود إخلال في أداء مجلس الأمناء أو رئيس الهيئة، بل ثبّت وجود قصور في التشريعات ضربت اختصاصات عمل الطرفين، وساهمت في تفاقم الأزمة التي تحتاج إلى لجنة تحقيق مستقلة.
اللجوء للقضاء
وأضافت أن دور الوزير الآن يكمن في تفعيل المادة التاسعة من القانون، التي تؤكد أن «إسقاط عضوية الرئيس أو نائبه أو أي من الأعضاء، لا تتم إلا في حال ثبوت الإخلال الجسيم بواجباته، وبناء على اقتراح أغلبية أعضاء مجلس الأمناء».
ولفتت المصادر إلى أن وزير العدل اجتمع مع أعضاء مجلس الأمناء ورئيس الهيئة الاثنين الماضي، وطلب منهم تقديم استقالة شفوية، ولكنهم رفضوا وأصروا على إكمال مدتهم القانونية في العمل حتى 2020، بناء على حقوقهم المنصوص عليها في قانون إنشاء الهيئة، وأنه في حال اتخاذ إجراء العزل أو الإقالة، فإنهم سيقاضون الوزير في المحكمة الإدارية.
القبس
قم بكتابة اول تعليق