دخلت مشاورات السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن القضايا الخلافية مراحلها الأخيرة، بعد تجاوز الحكومة لمطبات التصعيد في ملف الصحة، والتحرك نحو حلحلة أزمة تعرفة الكهرباء والماء بقرار بتأجيل العمل بنظام الشرائح في القطاع الاستثماري عامين.
وأدت سياسة تفكيك الأزمات التي استحوذت على الجزء الأكبر من الجهد الحكومي – النيابي إلى تعطيل التوافق على الأولويات التشريعية للمرحلة المقبلة، وسط معلومات عن مفاوضات بشأن قبول الأطراف المتباينة بحلول جزئية في بعض القضايا، على قاعدة لا غالب ولا مغلوب.
وكشفت المصادر أن التباينات الواسعة بين رؤى نواب مجموعة الـ 26 تعرقل تسريع التوافق على القضايا الخلافية بين السلطتين، في ظل تمسك الحكومة بالدفع في اتجاه تحقيق «الحد الأدنى» من الاستقرار السياسي.
ويعلق نواب آمالا واسعة على مبادرة حكومية يمكن أن تتبلور خلال أيام تخفف من حدة التوتر السياسي الراهن، إلا أن أزمة الثقة بين الجانبين ما زالت تشكل حائط صد أمام الإعلان عن أي مبادرة.
القبس
قم بكتابة اول تعليق