في خطوة تهدف إلى معالجة ارتفاع حالات الطلاق في المجتمع الكويتي، كشف مصدر مطلع أن اتفاقاً هو الأول من نوعه تم بين السلطة القضائية والحكومة، لتقديم حلول لمشكلة الطلاق قبل وقوعها ووصولها إلى المحاكم.
ويتلخص التعاون الذي تم بين المحكمة الكلية ومكتب الإنماء الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء، بتقديم استشارات ونصائح وإرشادات لتلافي الخلافات والشقاق ونزع فتيل أي تصدع في الأسرة.
وبين المصدر أن آلية هذا الاتفاق تعتمد على التعامل مع المشاكل الأسرية بسرية تامة، بحيث لا يشترط على الزوجين إعلان اسميهما أو أي بيانات لهما.
وأشار الى أن هذه الخدمة ستقدم من خلال خط هاتفي ساخن ومتخصصين في علم النفس والاجتماع لديهم خبرة بكل متطلبات وظروف الأسرة والبيت الكويتي.
قم بكتابة اول تعليق