أعلن وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة برئاسة وكيل مساعد؛ تمهيداً للسفر الى رام الله في 9 أبريل المقبل للتعاقد مع 180 معلماً فلسطينياً في تخصصي الفيزياء والرياضيات فقط، للالتحاق بالعمل العام الدراسي المقبل 2018/2017.
وكشف الأثري في تصريح عن اجتماع مع السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب، ووكيلة التعليم العام فاطمة الكندري، الأربعاء الماضي، وتم الاتفاق على آلية التعاقد مع المعلمين الفلسطينيين والتسهيلات التي ستقدمها الحكومة الفلسطينية للوفد الكويتي لإنهاء الاجراءات في سهولة ويسر.
ولفت إلى أن الوزارة بدأت فعلياً منذ أمس الأول في إجراءات الدخول الى الاراضي الفلسطينية عن طريق العاصمة الأردنية عمان لاستقطاب كوكبة من المعلمين المتميزين وأصحاب الخبرات، مشدداً على حرص القيادات التربوية على تطوير العملية التعليمية من خلال تعدد الجنسيات العربية لصناع العقول للاستفادة من جميع الخبرات بما يعود بالنفع على الطلاب والطالبات في مدارس الكويت.
بدء الإجراءات
وحول آلية التعاقد، قال الأثري إن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ستتولى أولاً الإجراءات الخاصة بالتسجيل وقبول الأوراق والتدقيق على الشهادات واختيار أصحاب الكفاءة والخبرة وترشيح الأسماء، على ان تقوم لجنة التعاقدات الخارجية الكويتية بإجراء اختبارات ومقابلات مرة أخرى مع المعلمين المرشحين من قبل وزارة التربية الفلسطينية، مؤكداً حرص اللجنة على المستوى العلمي للمعلمين المتقدمين.
من جانب آخر، رصد ديوان المحاسبة مخالفة على وزارة التربية تتمثل في تأخر المناطق التعليمية في توريد ما يقرب من 197 ألف دينار الى الصندوق الرئيسي للقطاع المالي.
وقال مصدر تربوي لـ القبس إن وزارة التربية، ممثلة في القطاع المالي، خاطبت نظيرتها «المالية» للسماح لها والموافقة على فتح حساب على أي بنك محلي لإيداع جميع المبالغ المحصلة من تعليم الكبار عن طريق المناطق التعليمية، وذلك لتلافي التأخر في توريدها.
وبيّن أن وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري خاطبت مديري المناطق التعليمية للتنبيه إلى أن يتم توريد المبالغ المالية المحصلة من صندوق تعليم الكبار في يوم الأربعاء من كل أسبوع للصندوق الفرعي، على أن يتم تحويل المبالغ في اليوم التالي (الخميس) الى الصندوق الرئيسي.
وأشار الى أن ديوان المحاسبة أبلغ الوزارة أن التعليمات المالية تقضي بتوريد المبالغ المحصلة من الصندوق الفرعي الى الرئيسي يومياً، وإذا تطلبت ظروف العمل بالوزارة غير ذلك يتعين الحصول على استثناء من وزارة المالية.
القبس
قم بكتابة اول تعليق