وجه النائب رياض العدساني سؤالا إلى وزير العدل، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة طلب فيه إفادته عن الأسباب التي أدت الى تأخر تقديم التعديلات لسد الثغرات التشريعية، حتى لا يتم حفظ قضايا مثل قضية الايداعات، أو تضخم الحسابات أو التكسب غير المشروع أو تعارض المصالح وما يشابهها.
وتساءل العدساني عن أسباب عدم رفع تلك التعديلات الى مجلس الأمة، وذلك لتعديل قانون غسل الأموال لتجريم كل الصور والوقائع التي تتعلق بالكشف عن الذمة المالية، وتجريم الكسب غير المشروع وإصدار التشريعات الجزائية اللازمة المرتبطة به والمكملة له، مشيرا إلى أن هذه التعديلات شبه جاهزة منذ عام 2014.
الايداعات النقدية
وتطرق العدساني إلى الشكاوى التي تم حفظها، ومنها شكوى بوجود العديد من الايداعات النقدية تمت بحساب المبلَّغ ضده لدى بنوك مختلفة، خلال فترة لم تتجاوز سبعة أشهر بقيم نقدية كبيرة بلغ إجماليها نحو اربعة ملايين دينار كويتي، وأنه لم يتقدم بمستندات كافية تبرر هذه العمليات، مما أثار شبهة حولها، وذلك التزاما بأحكام القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال، وتعليمات بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.
وأشار إلى شكوى أخرى، بوجود العديد من الايداعات النقدية تمت بحسابات المشتبه به ببنوك خلال فترة لم تتجاوز تسعة أشهر بقيم نقدية كبيرة بلغ اجماليها نحو ثلاثة ملايين وسبعمئة ألف دينار كويتي (3,700,000 دك)، وهي مبالغ لا تتناسب مع طبيعة دخله.
وأضاف العدساني: هناك من اعترف خلال التحريات بأنه استلم مبالغ مصدرها أعضاء بالحكومة في ذلك الوقت وغيرهم، وهناك من ذكر أن لديه نشاطا تجاريا وبيع وشراء العقارات، إلا أن الجهات المختصة ذكرت أن النشاط لا يبرر بعض الايداعات النقدية.
وشدد العدساني على ضرورة أن توضح الحكومة أسباب تأخر سد الثغرات التشريعية خلال السنوات السابقة، وهو الأمر الذي اضطر النواب إلى تقديم قانون يسد هذه الثغرات.
من جهة أخرى، أشاد العدساني باستجابة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بشأن التحقيق بقضية عراقي يعمل في جمعية خيرية، وكان يودع بحساب نائب أموالا بلغت نحو ربع مليون دينار.
قم بكتابة اول تعليق