سيطرت أجواء التفاؤل على المشهد السياسي في البلاد، في ظل التأكيد على انفراجة سياسية بشأن قضية إعادة الجناسي ممن سحبت منهم في فترات سابقة، وسط حديث نيابي حكومي عن تفاهمات مريحة تنهي جدل الجناسي، مقابل التهدئة النيابية، وعدم استخدام الادوات الدستورية بالاستجوابات، خلال دور الانعقاد الحالي.
ودعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى التفاؤل بتحقيق انفراجات في وقت قريب جدا، مؤكدا «أن الجهود الخيرة يباركها الرحمن».
وأضاف الغانم أن هناك تحركات جماعية لعدد من النواب، معربا عن تفاؤله بنتائج التحركات لتصل إلى انفراجات بالحوار والتفاهم، مبيناً أن الأزمات لا تحل بالتصعيد والتهديد، بل بالحوار والتفاهم.
بدوره، قال النائب سعدون حماد لـ القبس انه تشرف بتقديم مبادرة للقيادة السياسية مع ثلاثة نواب، هم ماجد المطيري، واحمد الفضل، وصلاح خورشيد، مشيراً إلى أن الانفراجة في موضوع الجناسي بشكل شامل ستكون قريبة.
ووسط ترحيب نيابي، بمساعي النواب الحميدة لإنهاء إحدى القضايا الرئيسية في أولويات بعض النواب، دعا النائب محمد الدلال زملاءه إلى دعم الجهود المبذولة من رئيسي مجلس الأمة والحكومة، بهدف إعادة الحقوق لأصحابها، مؤكدا رفضه لأي تأزيم أو تصعيد في هذه المرحلة، متوقعا الانتهاء من كل القضايا الحساسة، ومنها الجناسي بالتوافق خلال شهرين.
تصريح الدلال قوبل بتضاد من زميله النائب عبدالله فهاد، الذي أكد لـ القبس ان الآمال معلقة على عودة الجناسي، والمحك الرئيسي في جلسة غد هو مدى تجاوب الحكومة، وعليها أن تعي أن الهدوء لا يعني الضعف، مشيراً الى أن الحل معها سيكون التصعيد في حال عدم حسم القضايا المهمة، مؤكداً عدم قبول منح الجناسي، بل إعادتها.
من جهته، أكد النائب مبارك الحجرف وجود مساع حثيثة لحل قضية الجناسي المسحوبة، معربا عن أمله في حنكة سمو الأمير، وأن ينظر سموه بطيبته وانسانيته لتلك القضية.
وقال الحجرف إن هناك مساعي حثيثة لحل تلك القضية، مثمنا جهود رئيس مجلس الأمة الواضحة في هذا الجانب. ودعا الحجرف زملاءه النواب الى الابتعاد عن التصريحات الاستفزازية حول تلك القضية، مؤكدا انها لا تؤدي الغرض، ولا طائل منها سوى تأزيم الأمر وليس انفراجه.
التكسبات السياسية
بدوره، بارك النائب د. حمود الخضير الجهود الرامية إلى إعادة الجناسي المسحوبة من دون وجه حق إلى أصحابها، معربا عن ثقته بتفهم القيادة السياسية لهذه الجهود التي تتم بالحوار الهادئ، بعيدا عن التصعيد أو التهديد.
أضاف الخضير أن ملف الجنسية من الملفات الشائكة والحساسة، والتي تتطلب التعامل الإيجابي معها، بعيدا عن التكسبات السياسية التي ينبغي أن تكون بعيدة عن هذه القضية.
وقال إن التحركات التي يقوم بها رئيسا السلطتين والعديد من النواب تتفق مع تعهداتنا إلى المواطنين بمتباعة هذه القضية حتى نصل إلى تحقيق النتائج المرجوة، فنحن نريد العنب لا الناطور، ونأمل في القريب العاجل الاستماع إلى خبر مفرح يدخل السرور إلى قلوب الكويتيين.
وأوضح أن تعديل قانون الجنسية مدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، مشيرا إلى أن التعديل يتعلق بحق المواطن الذي تسحب جنسيته باللجوء إلى القضاء، معربا عن أمله في التوصل إلى توافق مع الحكومة حول القانون.
«جناسي الثمانينات»
من ناحيته، شدد النائب خالد الشطي على أنه في حال صدور أي قرارات خاصة باعادة الجناسي يجب أن تشمل كل من سحبت جناسيهم، وألا تقتصر مثل هذه القرارات على جناح الحراك، فهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا.
وقال الشطي إن اعادة الجناسي يجب ان تشمل الجميع، وألا تقتصر على اسماء معينة، مطالبا باعادة الجنسية للمواطنين الشيعة الذين سحبت جنسيتهم في الثمانينات.
بدوره، قال النائب وليد الطبطائي انه سيقترح قانونا بسحب جنسية من يثبت ولاؤه لدولة معادية، ويعمل ضد مصلحة البلد، مثل خلية العبدلي، ويكون السحب بحكم قضائي، وليس بيد الحكومة.
قم بكتابة اول تعليق