كشف مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن تجاوز أعداد المتورطين في قضية اختلاس الأموال العامة من إدارة بدل الإيجار وتحويلها إلى حساباتهم الشخصية إلى أكثر من 20 موظفا.
وأوضح المصدر أن القضية، التي بدأت بالظهور في ديسمبر 2014 وتسلم حينها مستشار المؤسسة حمد الأمير مهام لجنة التحقيق الخاصة فيها، كشفت عن تورط الموظفين الذين ثبت عليهم الدليل إضافة إلى عدد يماثلهم أحيلوا مؤخرا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، موضحاً أن القضية شبه منتهية.
ولفت إلى أن نتائج لجنة التحقيق السكنية بالقضية أثبتت أن نظام العمل القديم «اليدوي» كان هو الاستناد في عمليات الاختلاس المالية التي تجاوزت سقف الـ 500 ألف دينار، مشيرا إلى أن المؤسسة أقرت آلية عمل جديدة في نظام بدل الإيجار لوقف أي تلاعبات أو أخطاء تذكر من شأنها الوقوع في ملابسات شبهة الاختلاس السابقة.
تراكم المديونيات
وعن مشكلات المديونيات التي يعانيها المواطنون نتيجة أخطاء في أحقية الصرف والتي وصلت على بعضهم إلى أكثر من 20 ألف دينار، بين المصدر أن المؤسسة تواجه الأخطاء السابقة والمسجلة على أصحاب الطلبات الإسكانية عند رغبة المواطن التخصيص للحصول على قسيمة سكنية، حيث يقدم حينها تحديثا للبيانات وتتم مطالبته بتسديد ما عليه من أموال.
وتابع : المؤسسة حريصة ألا تزيد من ثقل حجم المديونيات على المواطنين او زيادة الاقتطاع الشهري لها، حيث تعطي للمديون الأحقية في طريقة إعادتها إما عن طريق الأقساط التي تحدد بـ 150 دينارا شهريا كحد أعلى، أو 50 كحد أدنى شريطة الحصول على استثناء من مكتب الوزير أو دفعها كاملة حسب قدرته المالية.
ربط إلكتروني
وأفاد أن «السكنية» بدأت بتطبيق آلية التحديث الآلي على المواطنين، الذي يلزمهم بتحديث بياناتهم كل عامين لاستمرار صرف بدل الإيجار لهم، وإلا فسيتم إيقافه عنهم فورا، إضافة إلى إجراء عمليات ربط إلكتروني من خلال إدارة خدمة المواطن والجهات الحكومية الأخرى تفاديا للوقوع في مزيد من المديونيات أو صرف غير مستحق لاسيما لمن يخالف الشروط.
القبس
قم بكتابة اول تعليق