قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بأنه سيرسل دعوة لانعقاد مجلس الأمة في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري وذلك بعد انتهاء حكومة المبارك الجديدة من أداء اليمين الدستورية أمام سمو الأمير.
وعن النصاب في الجلسة، أوضح بأنه الدعوة سترسل وسنرى وقتها اذا ما كان هناك نصاباً أو لا، مبينا بأنه ان لم يكن هناك نصاب لانعقاد الجلسة سيؤجل الجلسة إلى أسبوع آخر على أن يرفع الأمر لسمو الأمير ان لم يتحقق النصاب أيضاً في الدعوة الثانية، مبينا بأن هذا الأمر يأتي إيماناً بدولة المؤسسات وبحكم المحكمة الدستورية.
وتمنى الخرافي من الحكومة أن تتدارس الاجراءات التي أدت إلى الوضع الحالي والتأكد من الدراسة حتى لا نقع في المحظور مرة أخرى.
وعن الدوائر الانتخابية، قال الخرافي بأنه لديه اطمئنان بان الحكومة تدرس هذا الموضوع، موضحا بأن الكويت لا تتحمل عدم استقرار الوضع غير الدستوري، متمنيا من الحكومة ان تتابع موضوع الاجراءات الدستورية، مشيراً إلى أنه لا يهتم بمن يفتي وهو غير غير مؤهل للفتوى وبغير علم، مضيفا “لا بد ان نأخذ بالاعتبار استقرار الكويت”.
وعن مراسيم الضرورة، قال “ليس بجديد بما فيه موضوع الدوائر مثل مجلس ٨١ وتم اعتماده وهذا حق دستوري لسمو الامير وهناك من النواب الذين يرفضون مراسيم الضرورة من شارك في ٨١ وشارك في مجالس وترأسها”، موضحا بأن مرسوم الضرورة لابد ان يكون من الحكومة ولا بد ان يكون هناك تنسيق بين الحكومة والأمير ورئيس الوزراء سيكون مسؤلاً عنها اذا كانت غير دستورية وسوف يلام رئيس الوزراء، متسائلا “هل يمكن ان يستمر مجلس ٢٠٠٩؟ وإلي متى؟ وأعجبني التعليق باننا مثل الزوجة المعلقة”.
وقال الخرافي بأن هناك نواب معترضين على الحل ونواب آخرون معارضون عودة ٢٠٠٩ والمجلس القادم اذا لم تتخذ فيه الإجراءات الدستورية من الممكن الا يتمتع بشهر العسل!، مضيفا “لست مخولا بالحديث عن الاجراءات ولكن اضعاف قبائل وتقوية أخرى مرفوض لأننا بلد واحد وعلينا عدم إثارة الفتن وإثارة المواضيع التي تفككنا”، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية عادلة في توزيع الاعداد والمناطق ومشكلتنا اننا كلنا نتحدث عن الدستور وكأننا خبراء وعلينا ان نكون مؤهلين في الحديث عن الإجراءات الدستورية، مفضلاً الرجوع إلى المحكمة الدستورية للفصل في كل شئ وسيكون جدول الاعمال للجلسة عادي وسيكون أول بند هو قسم الحكومة.
وقال الخرافي رداً على سؤال احد الصحافييين بأنه لا يتحدث عن مواضيع اجتهادية، موضحا بأن كان له رأيا معينا عند التصويت على الدوائر الخمس ومع ذلك خاض الانتخابات وفقت الخمس دوائر لأنه مؤمن بالديمقراطية.
وأشار الخراف إلى أن ساحة الإرادة ليست مكاناً للتهديد والوعيد فهي أصبحت مكانا للتجمع ومن أتاح لهم ذلك هي المحكمة الدستورية ومن يؤمن بالديمقراطية فليتبع الإجراءات الدستورية والأسلوب الدستوري لا يكون في ساحة الارادة وانما يكون في قاعة عبدالله السالم.
قم بكتابة اول تعليق