مع انتهاء ثلاثة أشهر من عمر مجلس الأمة الحالي، بدأ بعض النواب يتسابقون في استعراض انجازاتهم التشريعية والرقابية في وسائل التواصل الاجتماعي، أو عبر وسائل الاتصال الحديثة، وأبرزهما تويتر والواتس أب.
استعراض النواب في الآونة الأخيرة جاء بعد ان أصدرت صحيفة الدستور الالكترونية التابعة لمجلس الأمة تقريرا بعمل كل نائب خلال الفترة من شهر ديسمبر حتى منتصف فبراير، حيت انتهت الى إنصاف كل نائب بعمله الذي قدمه خلال الفترة السابقة، مما حدا بالنواب للالتفات لعملهم وجهدهم البرلماني عبر زيادته بالمقترحات بالقوانين او اقتراحات برغبة او حتى الاسئلة البرلمانية.
تسويق
هذه الالتفاتة البرلمانية للإحصاءات لا يستطيع النواب إخفاءها، بدليل أن نوابا سارعوا لنشر هذا الانجاز التشريعي عبر حساباتهم الشخصية في تويتر او حتى ارساله عبر الواتس أب لقائمة المضافين لديهم، وهذا دليل على رضائهم عن ادائهم البرلماني خلال الفترة القصيرة الأولى من عمر المجلس.
القبس رصدت النواب الأكثر تقديماً للاقتراحات، سواء بقوانين او تقديم للأسئلة البرلمانية، وذلك بعد قراءة انجازات النواب خلال الفترة الماضية، وظهرت النتيجة بأن النواب العشر الأوائل في تقديم الاقتراحات بقوانين، كانوا من مختلف التوجهات السياسية، والدوائر الانتخابية وجاؤوا على النحو التالي: جمعان الحربش، وليد الطبطبائي، صالح عاشور، أحمد الفضل، عبدالوهاب البابطين، فيصل الكندري، خليل ابل، عمر الطبطبائي، وعبدالله فهاد.
الأسئلة
أما قائمة النواب العشرة الأكثر تقديماً للأسئلة البرلمانية، فلم تختلف كثيراً عن قائمة مقدمي القوانين من ناحية التنوع في الاتجاه السياسي او في الدوائر الانتخابية، حيث تقدم قائمة النواب العشرة الاوائل وليد الطبطبائي، وجاء ثانياً علي الدقباسي، واحتل الناب يوسف الفضالة المركز الثالث، ويأتي بعده على التوالي النواب صالح عاشور، وصفاء الهاشم، حمدان العازمي، شعيب المويزري، احمد الفضل، أسامة الشاهين، وعبدالله فهاد.
وكان من اللافت وجود نواب كان نشاطهم البرلماني مقلا جداً، وبعضهم لم يقدم أي سؤال برلماني او اقتراح بقانون!
اقتراحات القوانين
جاء في المادة 97 من اللائحة أن لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح القوانين، ويجب أن يكون الاقتراح مصوغا ومحددا قدر المستطاع وموقعا ومصحوبا ببيان أسبابه، ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء.
وأكملت: ويحيل الرئيس الاقتراح إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الرأي في فكرته ولوضعه في الصيغة القانونية في حالة الموافقة. وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه، وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.
الأسئلة البرلمانية
نصت المادة 121 من اللائحة الداخلية للمجلس على ان لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد، ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد.
قم بكتابة اول تعليق