قال النائب في مجلس الأمة “المبطل” محمد الدلال إنه “مع الاحترام للقضاء وأهمية حسم خلافاتنا عن طريق القضاء إلا أن فكرة إحالة قانون الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية لها سلبيات عديدة”.
وأوضح الدلال في تصريح امس أن من سلبيات اللجوء الى المحكمة الدستورية “امتداد الفراغ لان المحكمة الدستورية لن تنظر أي طلب قبل شهر أكتوبر المقبل، بسبب العطلة الصيفية وقد تطول الجلسات إلى شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبل”، مضيفا “من المتوقع ان تحويل طلب الحكومة إلى المحكمة الدستورية سيعطي ذريعة لتأجيل حل مجلس 2009 وبالتالي بقاء مجلس مرفوض شعبيا بسبب استغلال وجوده سلبا”.
وبين أن “بافتراض أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية نظام الخمس دوائر بالأربع أصوات، فهذا يعني ان نترك الأمر لمجلس 2009 بافتراض بقائه وهو أمر مأساوي”، مشيرا إلى مخرج آخر وهو “أن يصدر مرسوم ضرورة لإصلاح الوضع بعد الحكم، والمرسوم بعقلية السلطة لن يحقق المصلحة العامة أو العدالة، بل سيكون تراجعا في حقوق الناخب”.
ولفت إلى أن “التأخير والتأجيل في إنهاء مجلس 2009 والدعوة للانتخابات عطل ويعطل مصالح الناس والتنمية ومواجهة الفساد ويترك الساحة في حالة من عدم الاستقرار”، مشيرا إلى أن “نحن في حالة أزمة سياسية كبيرة ومعالجتها تتم بالإسراع في حل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات وفق الدوائر الخمس وبنظام الأربع أصوات، ليتولى المجلس القادم البت في الدوائر”.
وأوضح “المعالجة السياسية السابقة قد تؤدي إلي حل المجلس القادم إلا انه إجراء دستوري سليم يكفل وجود قانون جديد مقر، ولا مجال لانفراد سلطة بالرأي”.
قم بكتابة اول تعليق