رأى النائب وليد الطبطبائي أن «مجلس 2009 ساقط شعبيا وأميريا من خلال الحل، ولدينا ملاحظات على حكم المحكمة الدستورية، ولكن يجب ان يتم تفعيل الحل من خلال حل جديد، لاسيما ان الحكومة الحالية أقسمت اليمين أمام الأمير ولديها محلل من المجلس، ويفترض بها ان ترفع كتاب عدم تعاون ليكون هناك حل للمجلس».
وتابع: «منذ لحظة القسم يعتبر تأخير حل المجلس تضييعا للوقت ولارادة الأمة، ونستنكر عدم اللجوء لمصدر السلطات وهو الشعب»، مضيفا «غير صحيح أنه يستوجب على الحكومة ان تقسم أمام المجلس حتى تباشر مهامها، لأن القسم أمام المجلس هو لتباشر الحكومة مهامها داخل المجلس من خلال التصويت وغيره، أما لمرسوم عدم التعاون فيكفي القسم أمام الأمير».
وأوضح أن «الفترة التي نمر بها الآن هي فترة فراغ دستوري وتغييب لارادة الامة والرقابة الشعبية، وهذا أمر غير مقبول على الاطلاق وتتحمل مسؤوليته السلطة، وما تقوم به السلطة يعتبر استبدادا ينافي ما جاء في المادة 50 من الدستور التي تتحدث عن فصل السلطات».
ووصف الطبطبائي الكلام الذي يشير الى ان الحكومة ستحيل قانون الدوائر الانتخابية على المحكمة الدستورية بـ«الكلام الفاضي»، والانتخابات يجب ان تجري وفق النظام الحالي ولو أرادت الأمة ان تغير النظام فان ذلك يكون عن طريق المجلس القادم حتى يكون عبر الارادة الشعبية، واللجوء الى المحكمة الدستورية هي محاولة لتوريط القضاء في الاعيب السياسة وتعطيل الانتخابات القادمة والارادة الشعبية».
وحول الاختلاف بين أعضاء كتلة الأغلبية حول الامارة الدستورية قال ان «كتلة الأغلبية متفقة على 3 أمور وهي رفض أي تعديلات انتخابية عبر مرسوم ضرورة، وأن تكون كتلة الأغلبية في المجلس أغلبية في الحكومة، وأن تكون هناك تعديلات دستورية من شأنها تقوية المجلس واعطاؤه دوراً أكبر والحل من تكرار حل مجلس الامة وأن يحصل رئيس الحكومة على الثقة المسبقة من المجلس وليس شرطا ان يكون رئيس الوزراء شعبيا، وهذه التعديلات قد يسميها البعض بالامارة الدستورية».
قم بكتابة اول تعليق