اهم ما تناولته الصحف اليوم.. الحسم النهائي لـ «الدوائر» الاثنين المقبل.. مواطنون: تغيير النظام الانتخابي لتحقيق عدالة التوزيع.. واجب.. تحصين «الانتخابات» بـ«الدستورية».. الأقل كلفة.. منظومة مكافحة الفساد بمرسوم ضرورة.. عودة الدوائر العشر بصوت واحد.
وفيما يلي نستعرض أهم وأبرزعناوين الصحف الصادرة يوم الأربعاء
الأنباء
سالم العلي يتبرع بـ 60 مليون دينار لحملة الدكتوراه وحديثي الزواج والمدينين
«الوطنية للاتصالات» تربح 47.4 مليون دينار في النصف الأول وعدد العملاء النشطين ارتفع إلى 18.3 مليون عميل.
الأغلبية لعدم إقحام القضاء في الصراع السياسي.. والدوائر بقانون
«الإصلاح الاجتماعي» و«العون المباشر» تتصدران الجمعيات الخيرية الأكثر شفافية في العالم العربي بـ 93.5 و93.1 مليون دولار على التوالي
الصباح
ديوان المحاسبة وزع 17500 قنينة مشروبات في حملة «خفف عنهم»
الحجرف: هناك قصور واضح في التوسع بالمؤسسات الأكاديمية
برنامج «صوت النجاح» لدعم وتشجيع مبادرات الشباب في تنمية مجتمعهم.
باحث في التراث: التواصل بين أهل البادية والمدينة كان يزداد في الماضي مع دخول رمضان.
الوطن
عدنان المطوع: عدم استقلاية الحكومة يعني «لا طبنا ولا غدا الشر»
«الكهرباء»: نقص الاعتمادات المالية يُجمد المشروعات الكهرومائية الجديدة
«التسليف»: الاستشارية أوصت بشراء عمارات جاهزة للطلبات الحالية
«فيتش» تثّبت التصنيف السيادي للكويت عند «AA» مع نظرة مستقرة.
القبس
الأمير وولي العهد يتقدمان مهنئي جابر المبارك
هجرة 12 ألف مواطن من «الخاص» إلى «الحكومي»
الشايع: هل يعقل أن نعيش فراغاً دستورياً؟
البورصة تعرقل استحواذ «عارف للطاقة» مطالبة بعمولة !
الراي
«التأمينات» تخوض «معركة» كشف التوظيف الوهمي
«التنفيذ الجنائي» يطلب القبض على بادي الدوسري
الربط المائي الخليجي … لمواجهة احتمالات الشح
«فيتش»: الوضع السياسي يهدد تصنيف الكويت
«هيئة الأسواق» تطلب عقد عموميات للنظر في مستقبل 15 شركة مشطوبة.
الأنباء
نبدأ جولتنا اليومية مع صحيفة الانباء لنقرأ “الحسم النهائي لـ «الدوائر» الاثنين المقبل ” وفي التفاصيل قالت تحفظت مصادر وزارية على تأكيد أو نفي معلومات استبعاد الحكومة خيار تعديل قانون النظام الانتخابي بمرسوم ضرورة تحسبا للطعن فيه على اعتبار عدم توافر حالة الضرورة طبقا للمادة 71 من الدستور، وذلك بعد فوات موعد الطعن أمام القضاء في سلامة محتويات جداول تسجيل الناخبين، حيث حدد القانون تسجيل الناخبين في شهر فبراير وتحصين الجداول في شهر مايو، وأكدت المصادر ان الحسم النهائي لتعديل أو عدم تعديل قانون النظام الانتخابي أو اختيار اللجوء للمحكمة الدستورية سيكون الاثنين المقبل على طاولة مجلس الوزراء.
وأشارت الى ان القرار سيتضمن أيضا مستوى تمثيل الحكومة تلبية لدعوة رئيس مجلس 2009 جاسم الخرافي إلى حضور جلسة 31 الجاري.
ومضت الصحيفة تقول أوضحت المصادر أن اللجنة القانونية الوزارية برئاسة وزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب اجتمعت أمس حتى ساعة متأخرة من الليل لاستيفاء المتطلبات المتبقية على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وأعدت تقريرا أوليا يرفع الى اللجنة الوزارية الرئيسية التي يرأسها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله والتي تجتمع غدا الخميس لصياغة التقرير النهائي المتضمن التوصيات التي سيأخذ مجلس الوزراء المناسب منها في اجتماعه الاعتيادي الاثنين المقبل.
وأشارت المصادر الى ان تقرير اللجنة القانونية يتضمن أيضا توصية حول مستوى تمثيل الحكومة في جلسة مجلس 2009، موضحة أنه يجب الأخذ في الاعتبار «ان الحكومة تجنبت باستقالتها معضلة تصحيح الخطأ الإجرائي بإلزامها بأداء القسم أمام مجلس 2009، ولذلك فالحكومة غير ملزمة دستوريا بأداء القسم أمام هذا المجلس».
على الصعيد ذاته، كشفت المصادر انه تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك للحكومة الجديدة التي نستطيع ان نطلق عليها «حكومة عمل»، فقد تحولت لجان مجلس الوزراء الى خلية نحل لتنفيذ متطلبات تنفيذ خطة العمل المقدمة من رئيس الحكومة والمتضمنة 8 قضايا رئيسية.
الصباح
وعبر الصفحة الرئيسية لصحيفة الصباح نقرأ ” مواطنون: تغيير النظام الانتخابي لتحقيق عدالة التوزيع.. واجب” وفي التفاصيل قالت ظهرت حالة من الانقسام بين المواطنين تتماشى مع الانقسام السائد في البلاد حول تعديل الدوائر الانتخابية واعادة توزيعها وضم بعض المناطق لدوائر وسحبها من دوائر اخرى، معلقين تارة بالايجاب وأخرى بالسلب على توجهات الحكومة في هذا الشأن والتي بدأت تلوح بالافق بوادرها، سواء كان القرار بمرسوم ضرورة أو باللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا.
وأكد مواطنون ان التعديل والتقسيمة الجديدة المقترحة لعدد الاصوات والدوائر يحققان عدالة اجتماعية خاصة وان بعض الدوائر تتفوق على مثيلاتها بأرقام قد تصل الى 100 في المئة من ناحية عدد الناخبين ومع ذلك يؤخذ من كل منها عشرة نواب، موضحين ان ذلك يعد نوعاً من الظلم لهذه الدوائر التي تسجل اعداداً كبيرة من الناخبين.
واستغرب البعض من عدم رضا النواب وتخوفهم من هذه التعديلات، مشيرين الى ان النائب يمثل الأمة والشعب ولا يمثل طائفة معينة او منطقة معينة وانه يجب ان يكون النائب جاهزاً لأي تعديل وألا يتخوف من هذا التوجه لانه اذا كان جديراً بثقة الامة فسيحظى بها.
وقال بعض المواطنين ان الدائرة الواحدة هي الحل الامثل خاصة وان النائب يمثل الشعب اجمع ويجب ان تعطى الحرية لجميع المواطنين للتصويت لأي مرشح بغض النظر عن دائرة معينة، مبينين ان مثل هذه التقسيمات للدوائر تعزز القبلية والطائفية والفئوية التي نسعى دائماً للابتعاد عنها، وفيما يلي بعض الآراء:
اكد مشعل العنزي ان التقسيمة الجديدة للدوائر ربما تكون جيدة خاصة وان ارقام الناخبين في اغلب الدوائر تكاد تكون متساوية وربما هذه التقسيمة تحقق عدالة اجتماعية وضمان عدم ظلم أي منطقة او أي دائرة معينة.
الوطن
ونذهب إلى صفحات صحيفة الوطن لنقرأ ” تحصين «الانتخابات» بـ«الدستورية».. الأقل كلفة ” وفي التفاصيل قالت باشرت الحكومة اجراءاتها لمعالجة الوضع الدستوري في البلاد وعقدت اللجنة القانونية بمجلس الوزراء اجتماعا مطولا لها ليل أمس الثلاثاء لوضع تصوراتها بشأن دراسة الخطوات الدستورية للاستقرار على الاجراء الاحوط لمعالجة جميع الاوضاع التي ترتبت على صدور حكم المحكمة الدستورية وآلية تعزيز المشاركة الشعبية والالتزام بنصوص الدستور لتحقيق الاصلاح والاستقرار السياسي في البلاد.
واكد مصدر وزاري لـ«الوطن» ان البحث تناول تمكين مجلس الامة 2009 من الانعقاد لاداء الحكومة اليمين الدستورية امامه وما يسفر عنه من نتائج دستورية في حال عدم انعقاد المجلس، لافتا الى ان اللجنة درست كل الاحترازات والسيناريوهات الممكن حدوثها اذا لم تؤد الحكومة اليمين الدستورية امام المجلس ووجوب التريث بعدم الاستعجال في اصدار مرسوم بحل مجلس 2009 قبل الاستقرار على الرأي الدستوري السديد حتى لا يتم الوقوع في نفس الخطأ.
وذكر المصدر الوزاري ان الرأي الارجح هو احالة اجراءات الحكومة وقانون الانتخابات الحالي «الدوائر الخمس والأصوات الأربعة» الى المحكمة الدستورية لابداء الرأي في سلامتها حتى تسير الحكومة في الطريق الصحيح لاستكمال اجراءات المعالجة، لافتا الى ان اللجنة القانونية لم تتلق أية تعليمات بشأن الوجهة التي تراها الحكومة، ولذا فان اللجنة هي التي ستقرر الخيار الانسب والمتوافق مع الدستور وترفع تصوراتها الى اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة هذا الملف برئاسة وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح.
وقال المصدر ان اللجنة القانونية تلقت ما جاء في البند الاول من الاقتراحات الواردة في خطاب سمو رئيس مجلس الوزراء والذي يحظى بأولوية لمعالجة الوضع الدستوري، وبناء عليه ستقدم تقريرها ليعرض على اللجنة الوزارية في اجتماع يعقد الخميس المقبل حيث ستستقر اللجنة على الخيار والسيناريو الانسب وترفعه الى مجلس الوزراء يوم الاحد المقبل.
القبس
وانفردت صحيفة القبس بعدد من الأخبار المحلية الهامة وجاء على صدر صفحتها الأولى ” منظومة مكافحة الفساد بمرسوم ضرورة” وفي التفاصيل جاء الأتي وسط أجواء من الترقب للخطوات الحكومية المقبلة بشأن معالجة آثار حكم المحكمة الدستورية الذي أبطل برلمان 2012، أكد مصدر حكومي لـ القبس ان اللجنة القانونية الوزارية ستجتمع قريباً لإعداد رأي موحد يترجم مطالبة رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك باتخاذ الإجراءات والخطوات الدستورية لمعالجة جميع الأوضاع المترتبة على حكم «الدستورية».
واشار المصدر الى ان الحكومة تحرص على ان تكون الاجراءات الدستورية للانتخابات المقبلة سليمة من دون حدوث اي مشاكل، خاصة ان البلاد لا تحتمل اي تطورات جديدة.
واضاف المصدر ان اللجان الحكومية المختصة ستكثف اجتماعاتها خلال المرحلة المقبلة لترجمة المطالب الثمانية التي تضمنها خطاب المبارك وحددها في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء الاثنين الماضي.
من جهة اخرى، كشف المصدر عن توجه لاصدار المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية بمرسوم ضرورة، مؤكدا ان الحكومة تدرس هذا الامر، وترغب في التأكيد على نهجها الاصلاحي.
ومضت الصحيفة تقول عقدت تنسيقية كتلة الاغلبية اجتماعا الاثنين الماضي في ديوان النائب احمد السعدون تداول الخطوات التي يجب ان تتبناها الاغلبية خلال المرحلة المقبلة.
وافادت المصادر ان ممثلي القوى الشبابية عرضوا على الكتلة اطلاق «وثيقة مقاطعة» الانتخابات في حال تم تعديل النظام الانتخابي، مشيرة الى ان الكتلة ستعقد اجتماعا موسعا اليوم الاربعاء دعت اليه جميع القوى الشبابية وممثلي جمعيات النفع العام بهدف مناقشة وبلورة موقف موحد بشأن الوثيقة، ووضع الخطوط العريضة لتحرك شبابي – نيابي في كل الدوائر لجمع التواقيع عليها في حال أقرتها الكتلة.
في سياق متصل، كشفت مصادر ان الحركة الدستورية الإسلامية ترفض خيار مقاطعة الانتخابات في حال تم تعديل النظام الانتخابي، مشيرة إلى ان التصريحات التي تصدر عن النائب د. جمعان الحربش في هذا الشأن لا تعبر عن رأي «حدس».
الراي
ونذهب إلى صحيفة الراي لنقرأ ماجاء عبر صفحتها الأولى ” عودة الدوائر العشر بصوت واحد ” وجاء في التفاصيل الأتي : فيما تتأهب الحكومة للخطو ناحية المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستورية النظام الانتخابي القائم، غير متهيبة على لسان مصادر وزارية «الذهاب الى ما نعتقد أنه العمل الصحيح»، واستمرار الجدل على «الموجة» نفسها، علمت «الراي» ان «توجها جار نحو اعتماد الدوائر العشر بصوت واحد مع توزيع جديد للمناطق، على ان تتضح الصورة خلال الايام المقبلة»، في حين اكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ «الراي» أنه سيكون محل طعن تعديل القانون الانتخابي عبر مرسوم ضرورة دون اللجوء الى المحكمة الدستورية.
أما كتلة الغالبية فقد قاربت الأوضاع من خلال اجتماع اللجنة التنظيمية لها المنعقد في ديوان رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، للبحث في التطورات الأخيرة، خصوصا منها الدعوة الى انعقاد مجلس 2009 والتسريبات في شأن «التعديل المناطقي» والذهاب الى المحكمة الدستورية لتبين دستورية الدوائر الخمس.
وقال النائب في مجلس 2012 المُبطل بدر الداهوم لـ «الراي»: «اجتمعنا امس في ديوان السعدون وضم الاجتماع أعضاء اللجنة التنسيقية النواب الدكتور جمعان الحربش وعبداللطيف العميري وعمار العجمي والدكتور حمد المطر، بالاضافة الى النواب احمد السعدون وخالد السلطان ومحمد الدلال».
وقال الداهوم ان «الاجتماع ركّز على رؤية الغالبية للتسريبات التي تبثها الحكومة بين فترة وأخرى، بالاضافة الى ضرورة عقد اجتماع لأعضاء الغالبية والقوى الوطنية لوضع النقاط على الحروف».
وشدد على ان «الأمر لن يتوقف على مقاطعة الانتخابات أو عقد ندوات، بل سنعمد الى مواجهة الاجراءات الحكومية»، مستغربا «اقحام القضاء بالسياسة من خلال إحالة الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية».
ومضت الصحيفة تقول وعلى وقع الصخب المصاحب لطروحات عدم دستورية النظام الانتخابي القائم وفق التقسيمة المناطقية القائمة وعدد الاصوات المتاح للناخبين لاختيار من يمثلهم في السلطة التشريعية، تقف الحكومة على اعتاب حسم الجدل المثار حول هذه القضية دستوريا، للحيلولة دون أي طعون مستقبلية بسلامة الموسم الانتخابي المقبل.
واذ لم تستبعد مصادر حكومية لـ«الراي» اللجوء الى المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستورية النظام الانتخابي القائم، خاصة بعد تواتر الآراء الدستورية الرامية لعدم عدالة النظام القائم وامكانية الطعن فيه مستقبلا، وهو ماكانت مقتنعة به ايضاً الحكومات السابقة، غير انها لم تتمكن من الخطو نحو اللجوء الى المحكمة الدستورية في عهد حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد للنظر في مدى دستورية النظام الانتخابي الذي تبناه الشارع الكويتي منذ سنوات تحت شعار «نبيها خمس».
قم بكتابة اول تعليق