“هنا الكويت” إلتقت أحدى اصحاب الرأي والفكر استاذه الفلسفة في جامعة الكويت الدكتورة حنان الخلف وبدورها أكدت ان للإعلام دور كبير في نشر ثقافة المواطنة ومكافحة الفتنة الطائفية عبر وضع قوانين وضوابط تمنعه من إثارة الفتن بما لا يتعارض مع حريته ، مبينا اننا نجده ونحن في أشد الحاجة إليه مقصر بشكل كبير تجاه هذه المسؤولية الوطنية .
واشارت ان هناك تشريعات وقوانين يجب تعديلها من أجل تحقيق الاسراع في وتيرة العمل لتنفيذ مشاريع خطة التنمية .
واوضحت ان التلويح بالاستجوابات له اهداف اخرى لا يعلمها الا من هم داخل المجلس وربما كان لاسباب شخصية، مؤكده ان الافراط في استخدام الإستجواب يشكل خطر على المجلس.
المزيد من التفاصيل في السياق التالي
ما رايك في المشهد السياسي الحالي ؟
هناك اشكالية كبيرة في مفهوم المواطنة ، كوننا وضعنا الدستور في عام 1962 وتتراوح تلك المدة فيما يقارب 50 عام والمفترض ان تنقلنا نقلة نوعية في السياسة والإقتصاد والثقافة من دولة ماقبل الدستور الى دولة الدستور .
مارايك في أداء مجلس الامة وما نشهده من تناحرات سياسية ؟
لا شك ان السبب الوحيد وراء تلك التناحرات يرجع الى اشكالية المواطنة ، وان المواطن مازال لم يتبني قيم الدولة المدنية ،وبالتالي كل ما يحدث عباره عن إنعكاس لعدم احداث هذا التحول ، واذا نظرنا إلى الإنتخابات الماضية نجد ان الافراد ليس لديهم فهم ناضج لمفهوم الديمقراطية وبالتالي هم مازالوا يحملون هذه الثقافات الأولية التي تنتمي إلى دولة ماقبل الدستور، وهي ثقافة أناجزء من قبيلة أو جزء من طائفة ، وللأسف كان من المفترض إن يحدث تغيير في هذه الهوية ، ولكننا مازلنا نحمل الهويات الاولية ، لذلك لم يتم إنتخاب المرشح الوطني ، وإنما تم إنتخاب أعضاء ذات الطرح الفئوي والطائفي .
كثرة الإستجوابات هل تقودنا إلى تحقيق الهدف المنشود أم إنها تكسب شعبي للنواب ؟
كثرة الإستجوابات تتم من أجل الضغط على الحكومة لتحقيق أهداف خاصة ، لذا نرى القليل منها ان يكون في محلها ،والبعض يرى ان الاستجواب مشروع وسيقضي على الفساد في وزارات الدولة لكن الواقع يختلف كثير عن المظاهر ،ومما لاشك ان التلويح بالاستجوابات له اهداف اخرى لا يعلمها الا من هم داخل المجلس وربما كان لاسباب شخصية، كما ان الافراط في استخدام الإستجواب يشكل خطر على المجلس.
هناك العديد من النواب يستخدمون الشعارات الخاوية مثل محاربة الفساد وحماية المال العام وفي النهاية تكون المحصلة مصالح شخصية ؟
من الواضح أن كثير من النواب تنقصهم ثقافة المواطنة ، وليس هناك استغراب في هذه الفئة من النواب التي تستخدم سلطاتها في تحقيق مصالح شخصية .
ماهو تعليقك على قيام بعض النواب بإقتراح أسلمة الدستور ؟
لا يتختلف إثنان على أن الدستور وضع لكفل حريات المواطنين والاديان ، والهدف من ذلك حماية التعددية الثقافية في الكويت ، وعلينا التركيز في ذلك الوقت إلى قضايا كثيرة مثل ” قضية التنمية ” ، كذلك محاربة اوجة الفساد المتعددة في الدولة ، ومن الضروري أيضا الإنتباه إلى جميع القضايا التي تهم المجتمع الكويتي .
لماذا إشتدت النعرات الطائفية في الاونة الأخيرة ؟
لاشك أن الجميع يحمل مسؤولية ما يحدث من إشكاليات طائفية للحكومة لأنها هي البوابة الأولى التي سمحت لهؤلاء الإقتراب من تلك النقاط ، في ظل غياب القوانين وعدم تطبيقها بشكل حازم على الجميع .
هل تلاحظين ان هناك غياب إعلامي عن تلك القضية ؟
الإعلام يلعب دور كبير في تلك القضايا ، ولا شك ان هناك أهمية لدور الإعلام في نشر ثقافة المواطنة ومكافحة الفتنة الطائفية عبر وضع قوانين وضوابط تمنعه من إثارة الفتن بما لا يتعارض مع حريته. وبذلك نقطع الطريق على كل من يتربصون بالانسان شراً ويتحينون الفرص لإثارة الفتن هنا وهناك بين أبناء الشعب الواحد والأمة الواحد، لكن للأسف نجده مقصر بشكل كبير تجاه هذه المسؤولية الوطنية وبدلا من أن نجد هناك طرحا إعلامياً يهدف إلى التوعية والإحساس بالمسؤولية الوطنية ، نجد طرحاً فئويا تتناقلة وسائل الإعلام المختلفة ، الأمر الذي أدى إلى زيادة النعرات الطائفية بشكل كبير في الفترة الأخيرة .
تفشي الفساد الإداري بالدولة أصبح ظاهرة يومية – ما اسباب ذلك ؟
هناك جانبان تقف وراء تلك الظاهرة ، الأولى منها جانب إداري والأخر ثقافي ، وفي المقابل ضرورة ان يكون هناك جهاز قوي لمكافحة الفساد الإداري بالدولة ،والحالة الطبيعة التي يعيشها المواطنون لا تتعلق فقط بالفساد الاداري والذي أصبح جزءا من الممارسات اليومية للأفراد بل تعداه إلى انعدام الثقة بقدرة الحكومة على تطبيق القانون بشكل عادل وصارم مما أدى إلى سعي كل فرد أو جماعة الى أخذ الحق باليد وما رأيناه من تعد على القنوات الفضائية وحرق المقرات الانتخابية ، وفي هذا الإطار قامت جمعية الشفافية الكويتية بتفعيل فكرة إنشاء هيئة لمكافحة الفساد وهي الأن تمضي في تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع عدد من جمعيات النفع العام الأخرى .
هل الضعف الحكومي وإنعدام الرقابة وراء تصاعد الازمات السياسية ؟
أتصور أن الحكومة في إحتياج شديد لتفعيل القوانين وتطبيقها بعدالة مطلقة ، لذلك نجد ان المواطن لديه إحساس كبير ان الدولة لا تطبق القانون بشكل عادل .
متى يعود الود المفقود بين المجلس والحكومة ؟
لا يمكن ان يتحقق الإنسجام بين السلطتين في ظل الفساد الموجود ، لذا نطالب بضرورة إنشاء هيئة عامة لمكافحة الفساد للنظر في الذمة المالية . علينا بتنظيف الجروج ثم علاجها حتى ترجع الحياة الساسية إلى مجراها الطبيعي .
برأيك ماهي متطلبات النخبة الأكاديمية من الحكومة الحالية ؟
المطلوب من الحكومة العمل الجاد تجاه العديد من القضايا ، وعلى الحكومة ان تشعر المواطنين بالتغيير وانها قادرة على تحقيق طموحاتهم واحلامهم على أرض الواقع ، عليها ان تحدث نقلة كاملة في الدولة المدنية من خلال تطبيق القوانين لدفع عجلة التنمية إلى الامام .
ألا تعتقدين ان النواب بحاجة إلى دورات تدريبية ؟
مؤكد ان أعضاء المجلس الجدد بحاجة ضرورية إلى اخذ دورات تدريبية برلمانية من شأنها تعريف النائب ماله وما عليه من واجبات ، حتى نسير ونعمل في إطار برلماني منظم ، وشهدت تلك التجربة نجاحا واسعا في عدد من الدول العربية والاوروبية .
البعض ينتقد أراء وإقتراحات الاغلبية النيابية يعتبرونها — فريضة سياسية ؟
للاسف أننا نطبق الديمقراطية وممارستها بشكل خاطئ ، ونلاحظ ان الاغلبية لم تتفهم دورها الوطني داخل المجلس ، وعلينا ان نعي ماهي الديمقراطية ، هل إقصاء دور الأخر ” الأقلية ” علينا ان نشعر الجميع اننا في دولة مدنية يحكمها الدستور والقانون .
ماهي الاسباب التي ادت إلى عدم صعود المرأة في الإنتخابات الماضية ؟
المراة قبل الدستور لم يكن لها أي حق في المجتمع ، ولكن بعد إعلان الدستور أصبحت لها دور هام في المجتمع ، لكن بحكم العادات والتقاليد التي ما زالت تحكمنا فشلت المراة في الصعود إلى قاعة عبد الله السالم الإنتخابات الماضية .
برأيك هل القوانين الكويتية بحاجة للتعديل من أجل تحقيق المزيد من العدالة والتنمية ؟
هناك تشريعات وقوانين يجب تعديلها من أجل تحقيق الاسراع في وتيرة العمل لتنفيذ مشاريع خطة التنمية، فما حدث في الكويت من اقرار خطط متتالية سواء كانت خطة تنمية سنوية أو خمسية أو عشرية أو ثلاثينية أو غيرها، أقرت أربع خطط والى الآن لم يتم تطبيق شيء منها ولم تنفذ مشاريعها اللهم الا بعض المشروعات التي يتم تنفيذها بناء على ضغط من القيادة السياسية لتنفيذها .
قم بكتابة اول تعليق