قال مدير ادارة المشروعات الصغيرة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة المهندس فارس العنزي، إن زيادة القطاع الخاص اوقفت الهجرة العكسية منه الى الحكومة، والتي وصلت الى 12 الف مواطن ومواطنة خلال 6 سنوات تقريبا، مشيرا الى ان اهم مميزات زيادة الرواتب لـ «الخاص» انها جعلت موظف الحكومة يفكر في الانخراط في العمل في القطاع الخاص.
وقال العنزي في لقاء مع القبس إن الزيادة على مستويين الاولى %25 لكل موظفي «الخاص» على العلاوة الاجتماعية وتكلفتها ما يقارب 20 مليون دينار ويستفيد منها 63 الفا تقريبا، والثانية زيادة على حسب المستوى التعليمي بداية من عديمي المؤهل نهاية الى الحاصلين على الماجستير والدكتوراه الذين ميزوا ايضا عن الآخرين بعلاوة الدراسات العليا بتكلفة اجمالية ما يقارب 90 مليون دينار ستصرف في اغسطس المقبل.
وبين العنزي ان العمالة الوهمية تؤرق برنامج الهيكلة واللجنة التفتيشية لها، حيث استطاعت اللجنة خلال العام الماضي استرجاع أكثر من 600 ألف دينار صرفت من دون وجه حق وتمت إحالة 6 شركات إلى النيابة العامة.
وتمنى العنزي تطبيق الغرامات والمخالفات المالية على الشركات غير المطبقة لقانون نسب العمالة الوطنية والذي تمت صياغته أخيراً وبانتظار اعتماده.
وفي ما يلي نص اللقاء:
• متى يتم صرف الزيادات لموظفي «الخاص»؟
ـ بالنسبة إلى الزيادات الاخيرة التي تم اقرارها فسببها زيادات القطاع الحكومي واقصاء العاملين في «الخاص»، فشكل البرنامج فريقا لدراسة اثر الزيادة واعطاء مقترح عاجل وتمت دراسة الآثار السلبية، ومنها هجرة موظفي «الخاص» الى القطاع الحكومي (من 2005 الى 2010 بحدود 12270 مواطنا ومواطنة)، والسبب الرئيسي هو زيادة الحكومة، وفي ظل الدراسة التي شملت مسحا كاملا للكوادر التي اعطيت لموظفي الدولة وجدنا انها اعطيت وفق تصنيفات معينة، وكان الحل اعطاء مميزات اضافية وتحفيزية لموظفي «الخاص» وكانت الزيادة المقترحة التي اقرت.
وفعلياً، إن الزيادة على مستويين الاولى %25 لكل موظفي «الخاص» على العلاوة الاجتماعية وتكلفتها ما يقارب 20 مليون دينار ويستفيد منها 63 الفا تقريبا، والثانية زيادة على حسب المستوى التعليمي بداية من عديمي المؤهل نهاية الى الحاصلين على الماجستير والدكتوراه الذين ميزوا ايضا عن الاخرين بعلاوة الدراسات العليا بتكلفة اجمالية ما يقارب 90 مليون دينار، والزيادة ستكون في حسابات الموظفين في شهر اغسطس، بينما زيادة الـ %25 صرفت للموظفين.
وقف الهجرة
• ما الهدف من الزيادة؟
ـ وكان الهدف وقف الهجرة العكسية من الخاص إلى الحكومي، ووجدنا أن الزيادة حققت إيقاف الهجرة العكسية، بالإضافة إلى أنها ساعدت الشباب الجدد على التشجع للتوجه إلى القطاع الخاص، كما أن العمالة الوطنية في القطاع الحكومي بدأت تفكر في القطاع الخاص.
استياء من الزيادة
• هناك استياء عام من أن الزيادة لن تكون بأثر رجعي، ما السبب؟
ـ الاستياء جاء لفهم خاطئ للقرار وتصريحات بعض المسؤولين غير المقصودة، لأننا كنا نعتقد أن الزيادة ستكون بأثر رجعي، بينما في الحقيقة أن الأثر الرجعي سيكون لزيادة الـ %25 فقط وليس الزيادة على المؤهلات الفنية، وأرجو ألا يأخذ موضوع الأثر الرجعي للزيادة أثرا كبيرا، لأننا لو فكرنا بقيمة الزيادة فسنجدها فعلا مجزية ورائعة وحققت زيادة %100 على الرواتب، حيث يحصل الجامعي في حدود 800 دينار بينما كان في السابق يحصل على 400 دينار، ويكفي أن الكويت ممثلة بالحكومة هي الوحيدة التي من بين دول العالم التي أعطت %60 مكافأة وراتبا لعمالة القطاع الخاص، وهذا دعم مجز ورائع.
• كم عدد المستفيدين من الزيادة؟
ـ عدد المسجلين في التأمينات أكثر من 80 ألف كويتي أما المسجلون في البرنامج ففي حدود 62 ألف كويتي، والزيادة ستشمل كل موظفي القطاع الخاص من المؤهلات العليا إلى الدنيا.
تنظيم
• كيف سيتم تنظيم الزيادة ومنع العمالة الوهمية من الاستفادة منها؟
ـ هذا الموضوع مؤرق بالنسبة لنا، حيث شكلنا لجنة بين البرنامج والتأمينات والشؤون تهدف لوضع ضوابط للصرف السليم للزيادة، وللأسف جرى العرف على استغلال الزيادة استغلالا سيئا، وهدفنا الحد من هذا الاستغلال وإيصال المبالغ لمستحقيها من العمالة الوطنية الحقيقية، ونذكر بأن هناك حرمة شرعية لمن يستفيد من الأموال من دون وجه حق. وإن الضوابط التي وضعت أن يتم التأكد من أن رقم الحساب الموجود لدى صاحب العمل هو رقم الحساب نفسه الموجود لدينا، وإذا اختلف فسيوقف الصرف، بالإضافة إلى شهادة استمرارية نزول الراتب على الحساب نفسه، فضلا عن شهادة إذن عمل لصاحب العمل والموظف الذي يزاول العمل في الشركة والحضور الشخصي لتحديث البيانات، واعتماد المؤهلات التعليمية من التعليم العالي.
• ماذا عن لجان التفتيش عن العمالة الوهمية؟
ـ لدينا ترتيب وتنسيق معين مع وزارة الشؤون والتأمينات المنوط بها التفتيش إلا أن أعداد العاملين بالتفتيش قليلة ومتواضعة في مقابل الكم الهائل من العمالة الوطنية، ولدينا توجه لطلب الضبطية القضائية، حيث تجيز لنا وزارة العدل ذلك، وبالتالي سيفتش موظفو البرنامج على العمالة مستقبلا.
استرجاع الاموال
• هل حققت لجنة التفتيش أهدافها؟
ـ استطاعت اللجنة خلال عام 2011 استرجاع أكثر من 600 ألف دينار صرفت من دون وجه حق وتم إحالة البعض منهم إلى النيابة العامة، كما تم إحالة 6 شركات إلى النيابة، ويجب على اصحاب الأعمال أن يعوا مسؤولياتهم الجسام تجاه العمالة الوطنية وعدم توظيف عمالة وهمية، والمحاسبة ستكون على الأفراد والشركات بكثرة واستمرار خلال العامين الحالي والمقبل.
• ما الجديد في موضوع نسب العمالة؟
ـ نسب العمالة هي أحد روافد توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وحسب توجيهات مجلس الوزراء لها قرار خاص كل سنتين، والقرار المعمول به الان هو نفسه منذ 2008، وانتظرنا إصدار قرار في 2010، إلا أن ظروف الأزمة المالية حالت دون ذلك، والآن تم تشكيل لجنة لدراسة نسب العمالة، ورفعت نسب العمالة الوطنية الجديد، ونحن بانتظار اقراره، وأن النسب الجديدة بنيت على أساس معدل نمو العمالة الوطنية في «الخاص»، وحرصنا أن تكون النسب تدريجية سهلة، وأي جهة تعتقد أن هناك صعوبة في تطبيق القرار سوف نحجها بالمنطق والبيانات والأرقام، وستوفر النسبة الجديدة ما يقارب 18 ألف فرصة عمل جديدة إذا طبق هذا القرار خلال عامين.
عقوبات للمخالفين
• هل هناك مخالفات ستفرض على الشركات غير المطبقة لقرار نسب العمالة؟
ـ اتمنى أن تفعّل العقوبات والمخالفات المجزية الشركات التي لا تطبق القرار، وهي حرمان أي شركة غير مستوفية لنسب العمالة من أي مناقصة حكومية، وكذلك تحرم من أي قسيمة صناعية أو زراعية، وتحرم من أي ميزة مادية أو عينية من الدولة، فضلا عن فرض غرامة بمقدار 100 دينار على كل عامل وافد سنويا، وهذه الغرامات ان طبقت فستزيد من العمالة الوطنية، ناهيك عن أن وزارة الشؤون هي المسؤولة الأولى عن التطبيق لأنها جهة معنية بالتطبيق.
• ماذا عن المشروعات الصغيرة؟
ـ التغيرات الجديدة في سوق العمل هي توجيه الشباب الكويتي للعمل في المشروعات الصغيرة، وان يكونوا أصحاب أعمال، وأهميته تكمن في 3 مهام رئيسية، فهي حل لمشكلة أمنية موجودة بالكويت، لأن أكثر أصحاب الأعمال غير كويتيين، وبعض الصناعات أصبحت حكرا على جنسيات معينة، وهناك ما يقارب 180 ألف رخصة عمل ممنوحة للكويتيين، يديرها وافدون، والأهمية الأخرى أنها تخلق فرص عمل، فلو فرضنا أن صاحب كل رخصة عمل وظف كويتيا فإننا سنوفر 180 ألف فرصة عمل، وأن الأهمية الثالثة تأتي بدعمها للاقتصاد الوطني، ولا ننسى أن النفط سينضب يوما من الأيام، لذلك فإننا يجب علينا أن نعتمد على المشروعات الصغيرة بتنويع مصادر الدخل.
دعم مالي
• ماذا يقدم البرنامج للمبادرين في المشاريع الصغيرة؟
ـ نقدم دعما ماليا شهريا بمنزلة راتب شهري بدعم من الدولة، يترواح حسب مؤهل كل شخص، بداية من 500 دينار للأعزب من شهادات المتوسطة، وصولا الى 800 دينار للمتزوج الجامعي، ويرتفع مع المتزوج لكل مسجل بالتأمينات، كما نقدم برنامجا تدريبيا متكاملا لتأهيل رواد اعمال مدتها شهر، ويحتوي على فكرة كاملة، ومنها دراسة الجدوى الاقتصادية، وهذه دورة رائدة في كيفية اعداد الخطط الاعلامية والترويجية ومصادره التمويلية التي يستطيع الاستفادة منها، كما يتم اطلاعه على تجارب رموز التجارة الكويتية، الذين بدأوا من الصفر الى ان امتلكوا وكالات عالمية، حتى ينقلوا خبراتهم، فضلا عن المعارض الدائمة التي ستكون في الجمعيات التعاونية مجانا، وايجاد منافذ تسويق لمن لديهم منتجات.
تطبيق نسب العمالة
أكد العنزي أن قرار نسب العمالة الجديد، أخذت فيه آراء أكبر قدر ممكن من الشركات والمؤسسات الأهلية الخاصة، لضمان تنفيذه بالشكل المطلوب، وأن لجنة نسب العمالة كان هدفها تطبيق القرار، مشيرا إلى أن البرنامج عقد جلسات مع اتحاد المصارف واتحاد الاتحادات الاستثمارية، وندوة في غرفة التجارة والصناعة.
فرص عمل
دعا العنزي جميع الشركات الرافضة لقرار نسب العمالة الى اعطاء رأيها للبرنامج، قائلا: نحن على استعداد لعقد حلقات نقاشية نقدم فيها الأرقام والبيانات التي توضح تطبيق قرار نسب العمالة بالشكل الصحيح، مستدركا العمالة الوطنية متوفرة وتريد أي فرصة للانخراط فيها.
لجنة ضوابط
قال العنزي: ان لجنة متابعة تطبيق الضوابط سوف تستمر بفعالية، حيث أنها مكونة من التأمينات والشؤون والهيكلة، وستقوم على تفعيل اقتراحات تساهم في دعم العمالة الوطنية.
3 مليارات
أشار العنزي إلى أن ما قيمته 3 مليارات دينار تحوله العمالة الوافدة في الكويت سنويا، وأن ما تصرفه في الداخل لا يتعدى %20، أي أن ثلاثة ارباع الأموال تذهب خارج الكويت، وهنا تكمن أهمية المشروعات الكويتية الصغيرة بدوران رأسمالها وأرباحها داخل البلاد.
قم بكتابة اول تعليق