السيناريو الذي قرأناه في الصحف في شأن الاجراءات الدستورية المقبلة هو على النحو التالي (1): دعوة مجلس (2009) للانعقاد الا ان الجلسة لن تنعقد لأن النصاب القانوني لن يكتمل، وعليه لن تتمكن الحكومة الجديدة من اداء القسم الدستوري امام المجلس، ثم يدعى المجلس الى عقد جلسة مقبلة الا انها كسابقتها لن يكتمل النصاب ولن تنعقد الجلسة، ولن تتمكن الحكومة للمرة الثانية من اداء القسم (2): يرفع سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح الى سمو الامير كتاب عدم التعاون مع مجلس الامة تمهيدا لحل مجلس (2009) والدعوة لانتخاب مجلس امة جديد في غضون الفترة الدستورية المقررة.
هذا السيناريو اذا صح فيه الكثير من الاستخفاف ذلك ان حل المجلس يجب ان يكون اولا مقنعا وتاليا مبررا، فهل ثمة مبررات كافية ومقنعة حتى تلجأ الحكومة الى ابغض الحلال ترضية أو اسكاتا لزعيق الغوغاء والفوضويين والخارجين على القيم الدستورية والواقفين على ابواب المجلس من فلول المجلس المبطل المتهافتين على الكرسي الاخضر والمستذبحين على الوجاهة الفارغة والمكاسب الدنيوية..؟!!
بالمقارنة بين مجلس (2009) والمجلس المبطل (مجلس 2012) لا ريب ان المجلس الاول يفضل على الاخير عشرات بل آلاف المرات، ومبررات حل مجلس (2009) لا تحتاج للشرح انها كانت مصطنعة بعدما احتل الغوغاء والفوضويون والخارجون على الدستور قاعة جلساته وعاثوا بمحتوياتها عبثا وتدميرا، واذا كان البعض وخاصة من جانب الغوغاء والفوضويين والخارجين على الدستور والقيم يصر على ان مبررات حل مجلس (2009) قائمة، واذا خضعت السلطة لضغوط تلك الفئة الضالة فذلك معناه نعي الدولة الدستورية. وقيام دولة الغوغاء وذلك معناه ايضا ان بالعضلات تقدر تاخذ حقك لا بالقانون واحترام السلطات.
أي حل لمجلس (2009) دون قيام ترتيب دستوري أو قانوني جديد هذا معناه لا طبنا ولا غدا الشر أي تسهيل لعودة مجلس (2012) بصورته الكئيبة والكالحة والمضحكة. وهذا معناه العودة بالبلاد الى نفق الخلاف والمشاحنات وصدور المزيد من القوانين الرجعية وترجيع البلاد آلاف الفراسخ الى الوراء هذا ناهيك عن ضرب الاقتصاد والوحدة الوطنية في مقتل.
الاوضاع السياسية المضطربة سواء على المستوى المحلي أو الاقليمي لا تسمح بتنظيم انتخابات برلمانية نقية وحرة ولا ضمانة ألا تشوبها تدخلات أو تمويل خارجي أو داخلي.
ان غاية ما ينشده المواطن هو قيام مجلس امة وطني يدين اعضاؤه بالولاء والاخلاص لهذه الارض الكريمة ويعمل على تماسك وتعاضد المواطنين كما لو كانوا حزمة واحدة نابذين العصبية القبلية والفئوية والطائفية أو الخضوع للوصاية الخارجية أيا كان لونها أو وصفها.
ان الظروف السياسية الراهنة لا تشجع على حل مجلس (2009)، وأي حل آخر هو الذهاب للمجهول، ومَن مِن اعضائه لا يرغب في عضويته يستطيع ان يغادر قاعة المجلس ليحل محله عضو جديد مكملا عضويته، واذا لزم الامر حل المجلس واجراء انتخابات برلمانية جديدة يجب ان يسبق الانتخابات تعديلات على الدوائر الانتخابية والاخذ بالتصويت الفردي.
لقد ثبت على ارض الواقع فشل الدوائر الخمس والاستمرار بها هو استمرار للفشل، ليكن اصلاح الدوائر الانتخابية الخطوة الاولى نحو الاصلاح السياسي الاكبر.
حسن علي كرم
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق