توقع بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن يبقى معدل التضخم في الكويت منخفضا بين 3 و 4% خلال النصف الثاني من العام الحالي خصوصا أن الاعانات الحكومية المباشرة المقدمة من الحكومة للمواطنين بدات تؤتي ثمارها.
وقال (بيتك) في تقريره الشهري المتخصص وصدر اليوم ان مستوى التضخم في الكويت سجل انخفاضا ملحوظا خلال شهر مايو الماضي مسجلا 2.8% مرجعا السبب الى الدعم الحكومي المباشر للمواطنين والانخفاض الحاد في حجم الائتمان نتيجة سياسة البنوك الصارمة في منح القروض.
وأضاف أن التضخم في الكويت شهد انخفاضا ملحوظا خلال مايو الماضي الى 8ر2 في المئة مقارنة ب 3.3% في ابريل الماضي مدفوعا بالانخفاض العالمي في أسعار المواد الغذائية اضافة الى استقرار أسعار العقارات السكنية نتيجة زيادة المعروض وبقاء الايجارات على مستواها.
وذكر أن قطاع المود الغذائية انخفض بصورة طفيفة (الذي يمثل 18.3% من سلة مؤشر أسعار المستهلك في الكويت) ليصل الى نسبة 3.6% على أساس سنوي في شهر مايو الماضي في حين سجل نسبة 6.3% على أساس سنوي في أبريل الماضي وذلك تماشيا مع الانخفاض العالمي في أسعار المواد الغذائية.
وبين ان حالة الغموض الاقتصادي المستمر وتوقعات الامدادات الكافية من المواد الغذائية ظلت مسيطرة على معظم السلع ودفع اسعارها باتجاه نزولي حيث انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء بنسبة 1.8% على أساس شهري في يونيو الماضي.
وقال (بيتك) في تقريره ان التحسن في معروض للمنتجات الزراعية وفقا لتقديرات البنك الدولي سيؤدي الى انخفاض أسعار المواد الغذائية “حيث يتوقع أن تنخفض اسعار المتنجات الزراعية بنسبة 11% على أساس سنوي خلال العام الحالي”.
وتوقع أن يكون متوسط أسعار القمح والذرة للعام الحالي أقل بنسبة 9% و 12% على أساس سنوي على التوالي مقارنة بالمعدل المسجل في 2011 اضافة الى انخفاضات في أسعار المواد الغذائية الاخرى.
وذكر أن معدل أسعار مجموعة السلع والخدمات المنزلية الذي يشكل 14.7% من سلة مؤشر أسعار المستهلك في الكويت تراجع الى 1.9% على أساس سنوي في مايو الماضي ما يشير الى ان أشكال الدعم المختلفة والاعانات المباشرة المقدمة من الحكومة الى المواطنين بدأت تؤتي ثمارها وتظهر نتائج ايجابية.
وأشار الى أن معدل أسعار قطاع الاسكان الذي يساهم بالوزن الاكبر في سلة مؤشر اسعار المستهلكين في الكويت وبنسبة تبلغ 26.7% ظل عند نسبة 1.6% على اساس سنوي في مايو الماضي على خلفية انخفاض الايجارات بعد الفائض الكبير في المعروض سواء في قطاع العقارات التجارية او السكنية.
وتوقع (بيتك) في تقريره ان تشهد معدلات الايجار وأسعار المكاتب والشقق مزيدا من التراجع في المستقبل القريب حيث سيتم الانتهاء من مشاريع جديدة خلال السنوات المقبلة ملاحظا انخفاضا حادا في عدد اعتمادات القروض السكنية نتيجة تطبيق البنوك المحلية سياسات متحفظة وصارمة في منح القروض.
قم بكتابة اول تعليق