اهم ما تناولته الصحف اليوم.. 2000 – 2250 ديناراً سقف الراتب التقاعدي للعسكريين “” الأمير ورئيس وزراء البحرين بحثا القضايا المشتركة.. الحكومة حسمت أمرها.. «الخمس» إلى الدستورية.. توصية القانونية: تأجيل حل مجلس 2009..الأمن الإماراتي: النائب الكويتي متورط بالصوت والصورة.
وفيما يلي نستعرض أهم وأبرزعناوين الصحف الصادرة يوم الخميس
الأنباء
العراق يسدد تعويضات «الكويتية» على دفعتين
«تنسيقية الأغلبية» و«نهج» يصدرون «عريضة رمضان» من ديوان السعدون اليوم
تأخر قراءة العدادات وعدم إصدار الفواتير رفعا مستحقات «الكهرباء» إلى 315 مليوناً
العدواني: نقل المسرحية من مركز تنمية المجتمع في منطقة «صباح السالم» إلى «اليرموك» بناءً على طلب الشركة.
الصباح
المبارك بحث مع المالكي التطورات على الساحتين العربية والدولية
العوضي: واجب المسلم استشعار حاجة إخوانه في شتى بقاع الأرض
العامر: الصحابة جيل القرآن الفريد .. والاقتداء بهم في فهمه ضرورة
القبس
خسائر بـ10 ملايين دينار وهدر في المال العام
موائد الإفطار معلم خيري يتجدد كل عام
البلدية : حملاتنا مستمرة قبل الإفطار والسحور
اشواق المضف تثمن دور الجهاز التنفيذي في حماية المستهلكين
الوسطاء: شركة متخصصة لتوعية المستثمرين بعقد التداول الموحد
الوطن
التربية: 7 ملايين دينار للأعمال الممتازة
نواب: الحكومة تحظى بالشرعية القانونية والدستورية لتنفيذ إجراءات تصحيح الحل
«المتحد» يحقق 20.5 مليون دينار صافي أرباح في النصف الأول
الأنباء
نبدأ جولتنا اليومية مع صحيفة الأنباء لنقرأ ” 2000 – 2250 ديناراً سقف الراتب التقاعدي للعسكريين ” وقالت في التفاصيل كشفت مصادر عسكرية مطلعة لـ «الأنباء» ان المميزات التي يستحقها الضباط المتقاعدون من رتبة عقيد فما فوق لن يتم تمديدها وانها ستنتهي مع نهاية العام الحالي كما كان مقررا لها مسبقا. وقالت المصادر ان اللجنة الرباعية (الجيش، الشرطة، الحرس الوطني، الاطفاء) وضعت بدائل لهذه المميزات وهي رفع سقف الراتب التقاعدي الى 2000 دينار لجميع العسكريين من ضباط وضباط صف وافراد.
واشارت المصادر الى ان العسكري الذي يتقاعد وخدمته تجاوزت الـ 25 عاما سيستحق مكافأة نهاية الخدمة وهي رواتب 24 شهرا ومن تجاوزت خدمته الـ 20 عاما ولم تتجاوز الـ 25 يستحق مكافأة رواتب 18 شهرا. ولفتت المصادر الى ان هناك توجها لرفع سقف الراتب للرتب من لواء فما فوق الى 2250 دينارا. وختمت المصادر بالقول ان هذا القرار سيرى النور مع بداية عام 2013.
الصباح
ونذهب إلى صحيفة الصباح لنقرأ ” الأمير ورئيس وزراء البحرين بحثا القضايا المشتركة ” وفي التفاصيل قالت غادر صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق البلاد بعد زيارة اخوية قصيرة.
وأقام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر دسمان مساء أمس الأول مأدبة افطار على شرف أخيه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة والوفد المرافق لسموه وذلك بمناسبة زيارته الأخوية للبلاد.
وكان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قد استقبل بقصر دسمان أمس الأول، أخاه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق لسموه وذلك بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد حيث قدم لسموه التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.
وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والمشاعر الاخوية التي عكست عمق العلاقات الطيبة التاريخية التي تربط قيادة الكويت وشعبها بإخوانهم في مملكة البحرين والسعي نحو دعم التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك في اطار ما يجمعهما من روابط حميمة وأواصر اخوية راسخة بما يحقق تطلعات وطموحات الشعبين والبلدين الشقيقين.
وحضر المقابلة رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وكبار الشيوخ وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر الصباح والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وكبار المسؤولين بالدولة.
القبس
وعبر الصفحة الرئيسية لصحيفة القبس نقرأ “الحكومة حسمت أمرها.. «الخمس» إلى الدستورية ” وفي التفاصيل قالت بينما حسمت تنسيقية الأغلبية والقوى الشبابية موقفها من أي تغيير للدوائر الخمس بمقاطعة الانتخابات المقبلة ترشيحا وانتخابا، يبدو أن الحكومة حسمت أمرها في الذهاب إلى المحكمة الدستورية للتأكد من دستورية الدوائر الخمس، وتباين اعداد الناخبين فيها، ويترتب على هذا الخيار ألا حل لمجلس 2009 إلا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، هذا ما خلصت إليه آخر المشاورات التي جرت خلال اليومين الماضيين، بين أقطاب برلمانية وحكومية للخروج من الوضع الحالي، واستكمال الإجراءات لتأمين انتخابات لا عوار دستوريا فيها.
وكشفت مصادر مطلعة ان الحكومة تعد الآن الطلب الذي سترسله إلى المحكمة الدستورية من ثلاثة بنود حسم منها أمران، الاول دستورية الدوائر الخمس في ظل التباين في أعداد الناخبين من دائرة لأخرى، والثاني عدد الأصوات الممنوحة لكل ناخب، أما البند الثالث والأرجح أنه يتعلق بالامكانات المتاحة دستوريا أمام الحكومة لتحديد عدد الدوائر الانتخابية، فلم تنجز صيغته حتى الآن، وينتظر أن تنجز اللجان المختصة طلب الإحالة إلى الدستورية قبل نهاية الشهر الحالي.
وبينت المصادر أن بعض الاطراف الحكومية اقترحت ان يترك أمر إحالة قانون الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية لمجلس 2009، أو الرئيس جاسم الخرافي لرفع الحرج عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك امام كتلة الأغلبية، ولكن تم التخلي عن هذا الخيار، لأن تحقيقه يتطلب وجود نصاب وانعقاد مجلس 2009، لاتخاذ قرار الذهاب إلى المحكمة الدستورية، إذ إن رئيس المجلس منفردا لا يملك صلاحية اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتفسير قانون الدوائر الخمس.
الوطن
ومع صحيفة الوطن نقرأ ” توصية «القانونية»: تأجيل حل مجلس 2009″ وفي التفاصيل قالت تركت اللجنة القانونية بمجلس الوزراء الخيار فيما يتعلق بالمعالجة الدستورية للاجراءات المبنية على حكم المحكمة الدستورية، تركته مفتوحا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الاجراءات التي تجتمع اليوم الخميس.
وافادت مصادر مطلعة ان اللجنة اوصت بتأجيل حل مجلس 2009 لحين الاستقرار على الخيار الانسب وانتظار مدى انعقاد جلسة 31 الجاري باكتمال نصابها من عدمه، اضافة الى حسم الموقف من قانون الدوائر الانتخابية باختيار احالته الى المحكمة الدستورية وانتظار قرار تفسيرها وهو ما يعني تأخير مرسوم الدعوة للانتخابات لحين صدور الحكم، او اعتماد تعديل القانون بمرسوم ضرورة بعد حل المجلس حتى يمكن تفعيل نص المادة 71 من الدستور، وفي هذه الحالة يمكن اعتماد واحدة من ثلاث صيغ للقانون هي الخمس دوائر بصوت أو صوتين أو العشر دوائر بصوت أو صوتين والدائرة الواحدة بصوتين أو أربعة أصوات أو وفق القوائم النسبية.
وذكرت المصادر ان اللجنة القانونية ستعاود عقد اجتماعاتها بعد ان تستقر الحكومة على الخيار الذي تراه، بهدف تكييف المعالجة اللازمة، لافتة الى انه وسط الظروف الحالية ومنعا للارتباك والوقوع في الخطأ مرة اخرى فان المرجح تأخر حل المجلس والدعوة للانتخابات حتى بداية نوفمبر المقبل من اجل اتضاح الصورة والتأكد من سلامة الاجراءات او صدور تفسير من المحكمة الدستورية في حال الاستقرار على خيار الذهاب للدستورية.
ومضت الصحيفة تقول وفي كتلة اغلبية مجلس 2012 تواصل اللجنة التنسيقية للكتلة اجتماعاتها التشاورية الليلية بحضور احمد السعدون وخالد السلطان واعضاء اللجنة، بهدف متابعة ومراقبة الوضع واتخاذ الاجراء الذي ستقترحه اللجنة على كتلة الاغلبية، والمرهون التئامها بحدوث تطورات او اعلان قرار من الحكومة. وكشف مصدر مطلع في الاغلبية ان اعضاء الكتلة يتعرضون لضغوط كبيرة من المجاميع والحركات الشبابية بشأن حسم موضوع الاعلان الرسمي لمقاطعة الانتخابات اذا اجريت اية تعديلات عليها بما فيها التوجه الى المحكمة الدستورية، والذي تعتبره الكتلة طريقاً لمخالفة الدستور بتعطيل حل المجلس والدعوة لإجراء انتخابات جديدة وكانت المجاميع الشبابية قد اجتمعت مع اللجنة التنسيقية لكتلة الاغلبية في ديوانية النائب د.وليد الطبطبائي امس وجرى خلال الاجتماع بحث التطورات وامكانية البدء في احياء الندوات لحمل الحكومة على سرعة حل المجلس وعدم تأخير دعوة الانتخابات ورفض تعديل الدوائر، ولفت مصدر مطلع ان اللجنة التنسيقية طلبت من المجاميع والحركات الشبابية تأجيل اطلاق اية ندوات لما بعد شهر رمضان ما لم يحدث تطور يستدعي ذلك.
الشاهد
ونذهب إلى صحيفة الشاهد لنقرأ” الأمن الإماراتي: النائب الكويتي متورط بالصوت والصورة” وقالت في التفاصيل مازالت تداعيات قضية الخلية الارهابية الاماراتية تتوسع، فقد كشفت مصادر امنية عن ترتيبات تجريها وزارة الداخلية ممثلة بجهاز امن الدولة مع وزارة الخارجية لجمع كل المعلومات التي تخص المتورطين من المواطنين الذين ينتمون للاخوان المسلمين في الكويت.وقالت المصادر ان الجهات الامنية الاماراتية أكدت للخارجية الكويتية ان اسماء شخصيات بارزة في الكويت ذكرت بالتحقيقات مع المتهمين وان هذه الشخصيات ساهمت في دعم المهرجانات والانشطة التي تتبع هذا التنظيم الارهابي والمحسوبين عليه في كل من ابوظبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، بهدف نشر افكارهم وجذب الانتباه لهم والمساهمة في استقطاب اكبر عدد من الشباب المراهق
ومضت الصحيفة تقول واشارت الى ان الجهات الامنية الاماراتية سجلت لقاءات لاحد النواب الكويتيين مع المجموعة الارهابية في احد الفنادق ببر دبي بالصوت والصورة وكان قد التقاهم في منزل احد المضبوطين وهم »خ. م« و»ع. ع« و»ر. ش« و»م، خ« وهم من أسسوا واداروا التنظيم الارهابي. واضافت المصادر ان المتهمين ترددوا على الكويت للمشاركة في الانشطة والمهرجانات التي ينظمها الاخوان في الكويت.ويبدو أن الضربات المتتالية التي تتلقاها حركة الاخوان المسلمين من قائد شرطة دبي ضاحي خلفان اصابت الحركة الدستورية الاسلامية في الصميم حيث لجأوا الى الحكومة للحيلولة دون اتهامهم بشكل رسمي من قبل دولة الامارات وذلك بعد ان اثبتت التحريات التي تجريها الاجهزة الامنية الاماراتية ضلوعهم في عدد غير قليل من الشبهات الامنية.ووفق مصادر امنية فإن شخصيات محسوبة على حركة الاخوان في الكويت طلبت من وزارة الخارجية اصدار بيان ينفي ارتباط الشخصيات الكويتية بالخلية التي ضبطت في الامارات الا ان الوزارة رفضت التدخل في الشأن الاماراتي.
قم بكتابة اول تعليق