كونا تصدر تقريرها النفطي الربع سنوي

أصدرت وكالة الانباء الكويتية (كونا) عددا جديدا من تقريرها النفطي ربع السنوي (السابع) حول دور شركة البترول الكويتية العالمية (احدى شركات مؤسسة البترول الكويتية) في الاسواق العالمية والتطورات التي شهدتها أسعار النفط في الربع الثاني من 2012 والتوقعات المستقبلية لها الى جانب تسليط الضوء على أهمية خطوط أنابيب نقل النفط والغاز في الدول العربية وآفاقها المستقبلية.
وقدم التقرير الذي أعدته ادارة الشؤون الاقتصادية في (كونا) معلومات موثقة مدعمة بالبحث والتحليل عن المحاور الثلاثة التي تناولها وهي (شركة البترول الكويتية العالمية – تقرير الاسواق – قضايا أنابيب النفط والغاز).
وتضمن التقرير لقاءات مع متخصصين في تلك المجالات استعرضوا خلالها آراءهم في تلك المحاور مواكبين بالتفصيل الاحداث المرتبطة بها مع متابعة التأثيرات على أسعار الصناعة النفطية والتوقعات المستقبلية لها.
وشمل التقرير ثلاثة فصول يسلط أولها الضوء على أرباح شركة البترول الكويتية العالمية ودورها في الالتزام بمعايير الصحة والسلامة والبيئة واستراتيجيتها الجديدة فضلا عن أهم مشروعاتها الطموحة حيث خصص التقرير لقاء خاصا مع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة حسين اسماعيل.
وتعد شركة البترول الكويتية العالمية (كيو.أيت) التي تأسست عام 1983 الذراع الدولية لمؤسسة البترول الكويتية في مجالات التكرير والأبحاث وتسويق وبيع المنتجات النفطية والوقود ومواد التشحيم ومشتقات البترول الأخرى الى أوروبا ومختلف دول العالم.
وتدير الشركة شبكتين تتكون الاولى من 5000 محطة وقود تحمل شعار (كيو.أيت) في سبع دول أوروبية هي ايطاليا وألمانيا والسويد والدنمارك وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ (مخصصة لخدمة سيارات الركاب).
اما شبكتها الثانية فتتكون من شبكة الديزل العالمي وهي شبكة محطات ذات تقنية عالية تعمل على مدار الساعة لخدمة وتزويد شاحنات النقل بالوقود في أوروبا كما تقوم الشركة بتزويد العديد من شركات الطيران بالوقود في مطارات دولية عدة منها هونغ كونغ وتايلاند وعدد من المطارات الأوروبية الرئيسية من خلال شركة (أفييشن. كيو.أيت) التابعة لها.
كما تتولى الشركة انتاج زيوت تحمل شعار (اويلز.كيو.أيت) حيث تستخرج المواد الخام الأساسية عالية الجودة للزيوت من النفط الكويتي في مصفاة (يوروبورت) بهولندا ثم يتم تكرير الزيوت في مصانع لمزج الزيوت تابعة للشركة.
وعن الأداء المالي للشركة قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة البترول الكويتية العالمية حسين إسماعيل في تصريح خاص لتقرير (كونا) النفطي ان أرباح الشركة تراجعت الى 148 مليون دولار في السنة المالية 2011/2012.
وعزا اسماعيل هذا التراجع الى عدد من الأسباب أبرزها أزمة اليورو وانعكاسها على هامش الربح لصناعة التكرير في أوروبا رغم مساعي الشركة لضبط الأداء المالي عبر اجراءات عديدة كدمج أصول الدنمارك مع أصول الشركة الشريكة في السويد التابعتين (كيو.أيت) بهدف زيادة الانتاجية وتقليل المصروفات وزيادة الأرباح.
وتطرق الى الجوائز العالمية العديدة التي فازت بها شركة (كيو.أيت) من خلال التزامها بمعايير الصحة والسلامة والبيئة ومنها جائزة (روسبا) العالمية المرموقة موضحا ان لدى الشركة ادارة خاصة بالصحة والسلامة والبيئة وتمتلك فروعا في كل مناطق العمليات وموظفين يتابعون تنفيذ البرامج الخاصة بذلك وفق المواصفات العالمية.
واشار الى ان من المشاريع التي تنفذها الشركة الخاصة بالبيئة والمتوافقة بشكل كامل مع المعايير البيئية محطات البنزين الصديقة للبيئة او الخضراء وهي محطات تعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مبانيها ومنها اول محطة من نوعها صديقة للبيئة في اوروبا في شمال العاصمة السويدية ستوكهولم.
وحول العنصر البشري في الشركة اكد اسماعيل اهتمامها ببرامج الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في المصافي ومحطات الوقود “كأول سلم من أولويات الشركة” حيث يتم اعداد تقارير مراقبة شهرية بهذا الشأن وتتم متابعتها من خلال اجتماعات خاصة للادارة العليا لضمان اتخاذ اللازم لضمان التطوير في هذا المجال.
واضاف ان الشركة تتبع برامج خاصة تستهدف رفع معدلات الأمان وتخفيض نسب الحوادث عبر اتباع أساليب خاصة آمنة في مختلف مراحل العمل لاسيما عمليات نقل وتخزين وتكرير النفط والمنتجات البترولية.
وفيما يتعلق بآفاق الشركة المستقبلية اشار الى انها تسعى الى تطوير أصولها في أوروبا لزيادة كميات الوقود المباعة مع المحافظة على العوائد المجزية والتوسع في الأسواق سريعة النمو في الطلب على المنتجات البترولية كمجمعات البتروكيماويات في الصين وفيتنام واندونيسيا.
وأكد ان جزءا من استثمارات الشركة المستقبلية سيكون في آسيا مرجعا عدم انتشار نشاط الشركة في الدول العربية والشرق الأوسط الى سعيها للتواجد في الدول ذات النمو العالي وهي الدول الآسيوية بشكل خاص لوجود عدد كبير من السكان ونمو اقتصادي متواصل واستهلاك كبير للوقود والطاقة.
وبين ان المشروعات الجديدة تندرج تحت خطة الدولة التنموية المعتمدة بحسب قانون صادر عن مجلس الأمة مؤكدا الاستمرار في تنفيذ المشروعات الجديدة بشرط أن تستوفي جميع الشروط الموضوعة ضمن استراتيجية الشركة ومؤسسة البترول الكويتية وأهمها ان تكون هذه المشروعات مجدية اقتصاديا.
وحول مشروعات الشركة الطموحة قال اسماعيل ان (كيو.أيت) لديها مشروعات في طور التنفيذ أبرزها مشروع مجمع الصين ومشروع فيتنام.
واضاف ان مشروع مجمع الصين الواقع في المنطقة الجنوبية منها في جزيرة دونغهاي وتحديدا في مدينة تشانجيانغ وضعت له أسس تطوير بناء مصفاة للتكرير ومجمع للبتروكيماويات بالتكامل مع شبكة تسويق محطات الوقود في جنوب الصين حيث من المزمع أن يتم تزويد المصفاة بنسبة 100 في المئة من النفط الخام الكويتي من قبل مؤسسة البترول الكويتية.
ولفت الى انه من المتوقع أن يكون المجمع هو الأكبر الذي يتم بناؤه في الصين حيث تبلغ طاقته التكريرية 15 مليون طن متري في السنة أي 300 ألف برميل يوميا وانتاج مليون طن في السنة من الايثيلين.
وعن أهمية انشاء هذا المشروع في الصين على وجه الخصوص بين اسماعيل أن مؤسسة البترول الكويتية تعتبر الصين (السوق الثاني في العالم من حيث استهلاك المنتجات البترولية) من أهم أسواقها المستهدفة لبيع النفط الخام الكويتي والمنتجات البترولية “فيكون المشروع المشترك خطوة مهمة لتحقيق أهداف المؤسسة الاستراتيجية”.
وفيما يخص مشروع فيتنام قال انه يأتي متوافقا مع الخطط والأهداف الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الكويتية العالمية حيت تعتبر فيتنام من الأسواق النامية والمستهدفة لضمان أفضل العوائد كما أن تلك الاستثمارات مرتبطة بتزويد النفط الخام الكويتي على المدى البعيد وتأمين منفذ آمن له.
واضاف ان المشروع يهدف الى بناء مصفاة تنافسية جديدة ومتكاملة مع مجمع للبتروكيماويات بعقود تزويد طويلة الأمد للنفط الخام الكويتي.
وافاد بأن مصفاة المشروع تقع في موقع استراتيجي في شمال البلاد على بعد 180 كيلومترا جنوب العاصمة هانوي بالقرب من الساحل الشرقي وذلك لتأمين سهولة استقبال النفط الخام وتصدير المنتجات البترولية.
وبين ان التكلفة الاجمالية لمشروع المصفاة ومجمع البتروكيماويات تبلغ 6 مليارات دولار مشيرا الى ان التكلفة الفعلية ستتضح بعد الانتهاء من عملية تقييم العروض المقدمة من المقاولين العالميين الذين سيكلفون بتنفيذ المشروع وكذلك الانتهاء من خطة التمويل عن طريق البنوك العالمية.
أما على صعيد التحديات التي تواجه الشركة وآليات التعامل معها فأشار إسماعيل إلى قضية تقلبات الأسعار موضحا أن السعر العادل لبرميل النفط بالنسبة للمنتج والمستهلك يدور حول 100 دولار للبرميل لضمان التوازن كحالة أساسية للعلاقة بين الطرفين.
وقال انه “نظرا لأن الشركة مستهلكة للنفط وتشتري النفط من مؤسسة البترول وشركات عالمية أخرى ثم تقوم بتكريره وبيع المنتجات المكررة فان الأرباح الناتجة عن بيع المنتجات يمكن أن تتحول إلى خسائر في حالة ارتفاع أسعار النفط الخام أكثر من الحد اللازم” لافتا الى ان الشركة تبيع المنتجات وفق الأسعار العالمية ووسط منافسة شديدة من الشركات العالمية.
ورأى أنه من الصعب التكهن بالأسعار المستقبلية للخامات والمنتجات النفطية في الوقت الراهن لاسيما في ضوء حالة التذبذب التي تشهدها الأسعار حاليا وعدم وضوح الرؤية وحالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق مشيرا الى أن العوامل الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على الأسعار أصبحت “عاملا مؤثرا ومهما جدا حيث لم يعد العرض والطلب هو العامل الأبرز المتحكم في الأسعار”.
وذكر ان الشركة تتعامل مع تحديات تقلبات الأسواق وآخرها أزمة اليورو في أوروبا من خلال تقليص نفقاتها عبر برنامج (6 سيجما) حيث استطاعت الشركة تخفيض مصروفات العمليات من دون أن يؤثر ذلك في مستويات الأمن والسلامة والبيئة اضافة الى تشكيل لجان داخلية والتعاون مع مستشار الشركة المالي لاعداد سيناريوهات الأزمة والأسس التي يتم على أساسها التعامل مع هذه الأزمة.

أما الفصل الثاني المعنون (تقرير الأسواق) الذي تضمنه تقرير (كونا) النفطي فقد تناول بنظرة عامة أسعار النفط في الاسواق العالمية خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وقال التقرير انه استنادا الى احصاءات منظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبك) ومؤسسة البترول الكويتية والنماذج الاحصائية الخاصة بالادارة الاقتصادية لوكالة الانباء الكويتية (كونا) “فان أسعار تصدير الخام الكويتي في الربع الثاني من عام 2012 سجلت تراجعا تزامن مع تخفيض الانتاج الكويتي من الخام خلال الفترة نفسها وكذلك مع انخفاض سعر سلة خامات (أوبك) بشكل طفيف وارتفاع انتاج دول المنظمة لمواجهة النمو في الطلب العالمي على الخام”.
وذكر ان سعر النفط الكويتي شهد “انخفاضا كبيرا” في الربع الثاني من عام 2012 بقيمة 9ر10 دولار للبرميل وبنسبة 9 في المئة من 04ر117 دولار للبرميل في الربع الاول الى 13ر106 دولار للبرميل في الربع الثاني.
كما شهد سعر الخام الكويتي ووفقا للتقرير اتجاها عاما نزوليا خلال الربع الثاني حيث بلغ متوسط سعر البرميل في شهر ابريل الماضي نحو 5ر117 دولار ثم تراجع الى 6ر107 دولار في مايو الماضي قبل أن ينخفض مرة أخرى الى 3ر93 دولار خلال يونيو الماضي.
وأجرى تقرير (كونا) النفطي لقاء مع الخبير النفطي خالد بودي رأى خلاله أن السعر العادل للنفط هو الذي يقبل به المنتج والمستهلك في حالات توازن العرض والطلب وفي سوق لا يتصف بالاغراق وفوائض كبيرة أو بالشح الشديد في المعروض من النفط مشيرا الى أن هناك وجهة نظر أخرى مفادها أن السعر العادل هو الذي يعكس التغير في القوة الشرائية.
وبين بودي أن ارتفاع الأسعار في فترات سابقة بما يتجاوز السعر العادل بنسبة تتجاوز 10 في المئة ليس في صالح المنتج أو المستهلك على حد سواء لا سيما ان تضخم أسعار النفط غير المبرر يساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية في العالم في الدول المستهلكة للنفط كما يزيد من حدة التباطؤ في النمو الاقتصادي.
وقال ان أسعار النفط اذا تجاوزت السعر العادل بأكثر من 10 في المئة “فسينعكس ذلك على أوضاع الاقتصاد العالمي عندما تضطر الدول المستهلكة لدفع سعر يتجاوز نسبة النمو في أسعار السلع التي تصدرها نتيجة التضخم”.
وأوضح بودي ان من مصلحة الدول المنتجة أن تسعى الى الحد من الارتفاع في أسعار النفط الى مستويات تفوق السعر العادل بنسبة 15 في المئة أو أكثر.
وأفاد بأن أسعار النفط بلغت أعلى مستوياتها عند 147 دولارا للبرميل عندما كانت الاقتصادات العالمية تعيش حالة من الرواج والنمو المرتفع وبالمقابل فإن استمرار الأزمات المالية في عدة مناطق في العالم يحول دون نمو أسعار النفط بشكل غير عادي.
وفيما يخص عامل النقل رأى بودي أنه ليس له تأثير كبير على أسعار النفط ولكن اذا حدث أي ارتفاع غير عادي في أسعار النقل بسبب أزمات طارئة فان سعر النقل قد يترك انعكاسا ملحوظا على الأسعار.
وأشار الى ان دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن يكون لديها أكثر من وسيلة لايصال النفط الى أقرب ميناء تصدير عالمي لتستطيع أن تنقل خاماتها في حالات الازمات التي قد تؤدي إلى اغلاق منفذها الرئيسي عبر مضيق هرمز وذلك من خلال انشاء خط أنابيب يتجاوز المضيق.
وفيما يخص انتاج الكويت من النفط ذكر التقرير في فصله الثاني أيضا أن انتاج الكويت من النفط الخام حسب تقديرات منظمة (أوبك) انخفض بمقدار خمسة آلاف برميل يوميا وبنسبة 17ر0 في المئة الى 990ر2 مليون برميل يوميا خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنحو 995ر2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من هذا العام.
أما انتاج دول (أوبك) وبحسب التقرير فقد ارتفع خلال الربع الثاني بمقدار 330 ألف برميل يوميا وبنسبة 1ر1 في المئة الى 484ر31 مليون برميل يوميا مقارنة ب 153ر31 مليون برميل يوميا في الربع الاول من هذا العام.
وعلى صعيد الطلب العالمي على النفط أشار التقرير الى تراجعه خلال الربع الثاني من هذا العام بمقدار 180 ألف برميل يوميا وبنسبة 21ر0 في المئة الى 6ر87 مليون برميل يوميا من 7ر87 مليون برميل يوميا خلال الربع الاول من العام الحالي مع توقعات بارتفاع الطلب بحدود 2 مليون برميل يوميا الى 6ر89 مليون برميل يوميا.
وعلق بودي على توقعات الأسعار في المستقبل متوقعا أن يشهد سعر النفط انخفاضا إذا زادت حدة الأزمة الاقتصادية في أوروبا مستبعدا أن ينخفض دون مستوى 85 دولارا خلال العام الحالي معتبرا ان ما نشهده من محاولات للسيطرة على أزمة الديون والمصارف “قد يساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية”.
وتناول الفصل الثالث من التقرير الذي حمل عنوان (قضايا وقطاعات) أهمية ضمان امدادات النفط والغاز طويلة الأجل والصراع المستمر الذي يشهده العالم والمتمثل بانشاء العديد من خطوط الامداد والنقل للغاز الطبيعي والنفط من مناطق الاحتياطات والانتاج الكبرى الى مناطق الاستهلاك الرئيسية.
وذكر ان ذلك يتم عبر مجموعة من الاتفاقات طويلة الأجل بين الدول المستهلكة الكبرى وعلى رأسها الصين والهند والاتحاد الاوروبي ومناطق الانتاج التقليدية في آسيا الوسطى والقوقاز ودول الخليج وشمال أفريقيا.
وتضمن التقرير دراسة لمدير ادارة الشؤون الفنية في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الدكتور سمير القرعيش أصدرتها المنظمة حول هذا الموضوع أفاد فيها بأن اجمالي أطوال خطوط الأنابيب على مستوى العالم تبلغ أكثر من 7ر1769 ألف كيلومتر منها 5ر315 ألف كيلومتر للنفط الخام و 3ر249 ألف كيلومتر للمنتجات البترولية و 190 ألف كيلومتر للغاز الطبيعي.
وبين القرعيش في دراسته أن الخطوط تلك تعمل على اليابسة وفي المناطق المغمورة عبر 2218 منظومة او شبكة خطوط أنابيب ونحو 238 مشروعا قيد الانشاء على مستوى العالم مشيرا الى ان منطقة أمريكا الشمالية تمتلك أطول شبكة خطوط أنابيب لنقل النفط الخام على مستوى العالم وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بامتلاك أطول شبكة أنابيب لنقل النفط الخام.
وتناول التقرير في هذا الفصل أهمية مشروعات خطوط الانابيب في العالم باعتبارها “الشريان الحقيقي للطاقة” لأسباب عدة أهمها انها الوسيلة الاسرع والافضل لنقل النفط من حيث الجدوى الاقتصادية والسرعة لاسيما بعد نجاح مشروع أطول وأكبر خط أنابيب للبترول في العالم في سيبيريا بطول أربعة آلاف ميل معتبرا اياها من أكثر الوسائل الفاعلة والآمنة في نقل المواد الهيدروكربونية من مواقع الانتاج الى مراكز الاستهلاك حيث تتميز بكفاءتها العالي وانخفاض كلفة النقل وكفاءة استخدامها للطاقة.
وأفاد التقرير حسب التقديرات العالمية بأن 40 في المئة من انتاج النفط العالمي وبواقع 35 مليون برميل يوميا يتم نقله عبر أنابيب النفط فيما يتم نقل النسبة المتبقية بواقع نحو 55 مليون برميل يوميا من النفط عبر الممرات المائية في العالم.
واشار الى أن التحول العالمي نحو الغاز الطبيعي كمصدر أساسي للطاقة دفع العديد من الدول الى تأمين امدادات طويلة الأجل لسد الاحتياجات المتنامية المحلية ما نتج عنه ما يشبه “حرب الغاز العالمية” لاسيما في منطقتي آسيا وأوروبا.
ووفقا للتقرير فقد تعززت أهمية الغاز الطبيعي نتيجة للارتفاع الهائل في مستويات أسعار النفط العالمي ووصولها لمستويات قياسية مع توقعات عالمية بمعاودة أسعار النفط لارتفاعها بمعدلات قياسية مرة أخرى مع التعافي الاقتصادي وزيادة الطلب العالمي على النفط بمعدلات كبيرة مرة أخرى.
وتطرق الفصل الى خطوط الأنابيب في الدول العربية لاسيما أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحسب دراسة ل(أوابك) تستحوذ على نسبة 9ر9 في المئة من اجمالي أطوال خطوط الأنابيب على مستوى العالم وهي تعادل نحو 2ر175 ألف كيلومتر.
وأشار الى ان الدول العربية المنتجة للبترول حققت تقدما كبيرا في مجال مد خطوط الانابيب لنقل النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي عبر أراضيها وذلك لادراكها للأهمية الكبرى لخطوط الأنابيب.
وأبرز التقرير أهمية خطوط الانابيب “حيث يساعد مد خطوط محلية واقليمية ودولية على تنويع المخاطر وتعدد وسائل النقل وزيادة مرافئ التصدير كما تمثل أهمية قصوى لنقل المواد البترولية المختلفة وخصوصا الغاز الطبيعي في مدة زمنية معقولة فضلا عن كونها تعزز أواصر التعاون المشترك في القطاع النفطي على الصعيد الثنائي والجماعي”.
واستعرض أهم خطوط الانابيب في الدول العربية في آسيا وشمال أفريقيا كالجزائر والمغرب وليبيا ومصر والسودان والسعودية والامارات وقطر وغيرها من الاقطار العربية.
كما تناول في الفصل ذاته أهم تحديات صناعة النقل بالانابيب ومنها رسوم العبور التي تفرضها الدول المحيطة التي تجتازها هذه الخطوط وامكانية خفض البلدان من ضخ الامدادات عبر اراضيها بسبب الخلافات السياسية او المالية او لدواع ومبررات أخرى اضافة الى تداعيات الصراع بين القوى العالمية الكبرى وتحديات اقتصادية وتكنولوجية مختلفة.
وعن آفاق المستقبل للنقل عبر الانانبيب نقل التقرير عن بعض الدراسات الاستشرافية توقعاتها بزيادة الطلب العالمي على النفط والغاز في المستقبل المنظور حيث سيكون للدول العربية دورها في تلبية هذه الزيادة خصوصا مع الاكتشافات الجديدة من النفط والغاز.
وذكر من بين تلك التوقعات ان تشهد المنطقة العربية مزيدا من مشروعات خطوط الانابيب الجديدة أو اصلاح خطوط قديمة والتي تستهدف بالدرجة الأولى تجاوز مضيق هرمز حاليا وربما تجاوز مناطق جغرافية أخرى مستقبلا لنقل النفط والغاز والمشتقات البترولية الى مواقع الاستهلاك أو موانئ التصدير.
واحتوى التقرير على توصيات تطوير صناعة نقل النفط والغاز عبر الانابيب واهميتها في دفع عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الدولة والمنطقة والعالم.
يذكر ان وكالة الانباء الكويتية (كونا) تسعى من خلال هذه التقارير الى مواكبة خطة التنمية الحكومية التي أقرها مجلس الامة اضافة الى تعزيز الثقافة النفطية لدى شريحة كبيرة من المهتمين والمتابعين.