حماد: تعديل قانون الانتخابات بأي صيغة لتحقيق العدالة

حذر النائب سعدون حماد العتيبي من مغبة وقوع الكويت فيما وقعت فيه ألمانيا التي صدر حكم من محكمتها الدستورية العليا قضى ببطلان انتخابات البرلمان بأثر فوري لإخلال القانون لديهم بالمساواة والعدالة، ودعوة المحكمة للبرلمان باعتماد قانون جديد قبل اجراء الانتخابات السنة المقبلة لديهم.
واشار حماد في تصريح صحافي الى ان ما حصل في المانيا يشبه الى حد كبير ما هو في الكويت حيث ان قانون الانتخابات «الدوائر الخمس والاربعة اصوات» لا يحقق العدالة والمساواة لتفاوت اعداد الناخبين بين دائرة واخرى بشكل صارخ اذ ان لدينا دائرة عدد ناخبيها 40 الف ودائرة اخرى 120 الف ناخب فهل هذه عدالة ومساواة؟ علما بان كل دائرة تخرج 10 نواب.
وقال حماد انه بكل اسف ووسط حالة من التدافع والارتباك عندما اقرت الخمس دوائر، غاب في ذلك الوقت التريث وهيمنة الفوضى على العدالة والمساواة، لافتا الى ان أياً من الاطراف لم تتجرأ في تقديم طعون ضد قانون الخمس دوائر منذ صدوره وبقي الحال على ما هو عليه من ظلم وحيف لبعض الدوائر، مؤكدا انه بات اليوم من الضرورة تعديل قانون الانتخابات بأي صيغة المهم ضمان العدالة وتحصين القانون ضد الطعن واحتمال بطلان أية انتخابات تجرى وفق القانون الحالي.
ودعا حماد الحكومة لتحمل مسؤولياتها وان تعدل قانون الانتخابات بمرسوم ضرورة من خلال اعادة توزيع الدوائر ومراعاة المساواة حتى تحمي الانتخابات القادمة من البطلان، أو تحويل الكويت إلى دائرة انتخابية واحدة التي هي مطلب الجميع بمن فيهم نواب كتلة اغلبية مجلس 2012.
وطالب حماد زملاءه النواب بعدم المزايدة على الوضع الخاطئ والاصرار على اجراء الانتخابات وفق قانون الخمس دوائر الحالي، مشيرا الى ان النتائج ستكون وخيمة على الجميع، ولذلك فاننا ندعو كل حريص مخلص لوطنه ان يقدم مصلحة الكويت فوق مصالحه الشخصية فالكويت باقية ونحن زائلون.
وذكر حماد ان قانون الخمس دوائر الحالي مخالف للدستور ولو ان الحكومة تمتلك الجرأة لاقدمت على احالة القانون الى المحكمة الدستورية لتحصينه، مشيرا الى انها اذا لم تقم بمثل هذه الخطوة المهمة فسوف تجبر على تعديله، وستتحمل كامل مسؤولية أي حكم ببطلان الانتخابات مرة اخرى لنعود الى نقطة الصفر من جديد.
وختم حماد بأن الشعب الكويتي كله سيشهد على حمل راية الاصرار على اجراء الانتخابات وفق قانون الخمس دوائر والاربعة اصوات لانه يحقق مصالحها ويحافظ على اغلبيتها حتى وان كان مخالفا للدستور وغير منصف لفئات ومكونات الشعب الكويتي.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.