في ليلة رمضانية بديوانية العم برجس البرجس التقى رواد الديوانية مصادفة بوجود مجموعة من الشخصيات في حديث عن الاوضاع الدستورية الحالية، وكان لحضور الخبير الدستوري د. محمد الفيلي دور في اثارة كثير من القضايا والآراء، بعضها فني قانوني، وبعضها يدخل في اطار الرأي السياسي.
مسائل السيادة
وقد اشار الفيلي الى ان حكم المحكمة الدستورية الاخير، بشأن ابطال مجلس 2012 قد كسر حاجز الاقتراب من مراسيم السيادة، وهذا تطور نوعي في دور المحكمة.
واكد الفيلي انه اذا اجريت الانتخابات المقبلة وفق الوضع الحالي، فإنه من المتوقع فنيا الحكم بعدم دستورية الانتخابات، اذا ما تقدم ناخب او مرشح للمحكمة بالطعن، بسبب الخلل في قوة الصوت الانتخابي بين دائرة واخرى، والتي يصل الفرق احيانا الى اكثر من 100 في المائة، بينما في القضاء المقارن وصلت أعلى نسبة في اليابان الى 18 في المائة.
وبين انه يرى ان التصويت باربعة أصوات في الدوائر الخمس، رغم انها تمثل 40 في المائة من صوت الناخب إلا انها تؤدي الى عدم الدستورية على اساس تجارب سابقة في الكويت في المجلس التأسيسي، حيث جرت الانتخابات على نصف المقاعد 6 من 12.
الاحتمالات
وحول احتمالات الخروج من المأزق الحالي، قال الفيلي: نحن امام ثلاثة خيارات، الأول ان يقوم مجلس 2009 بعملية تعديل الدوائر، أو أن يصدر مرسوم بقانون لازالة التباين لسد الذرائع حتى لانصل الى عدم الدستورية، لكنه اشار الى مشكلة مفهوم الضرورة، وممكن ان ترفض المحكمة الدستورية، لان الموضوع كان مثارا قبل حل مجلس 2009.
وتابع «اما الخيار الثالث، فهو أن تجرى الانتخابات على الاساس الحالي، ويسارع المجلس الجديد بتعديل قانون الانتخابات قبل صدور حكم الدستورية في حالة تقديم الطعن اليها».
الكلفة السياسية
واشار الفيلي الى انه في حالة صدور مرسوم، نكون امام حكومة تتحمل مسؤولية سياسية كاملة من دون غطاء تشريعي، والانتظار للمجلس المقبل رهان على مجهول، لان المخرجات غير معروفة، لذا فإن الاقل كلفة سياسية تعديل القانون من خلال مجلس 2009، لكن الامر يحتاج الى توافق سياسي بسبب تردد القوى السياسية، وهناك حالة كبيرة من العناد في الشارع السياسي.
الوصول للدستورية
واكد الفيلي ان الوصول إلى المحكمة الدستورية بطريقتين مباشرة وغير مباشرة. الاولى تكون عبر دعوة من مجلس الوزراء، او من مجلس الامة بالاغلبية العادية (اكثر من 17 عضوا) في حالة الانعقاد. الثانية من خلال محكمة الموضوع، اذا ما تقدم احد المواطنين بالطعن، مشيرا الى ان الحكومة تستطيع تقديم طعن واحد، او جميع الطعون بسبب الاخلال بمبادئ المساواة في الدوائر.
الصوت الواحد
وحول الدعوة الى الصوت الواحد، أشار الفيلي الى انه جائز من ناحية المشروعية، لكن في الملاءمة السياسية تختلف التقديرات، ويرى بعضهم انه يضعف العمل المؤسسي من خلال التنظيم السياسي. وتطرق الفيلي الى بعض الاشارات السريعة من الناحية الفنية، ومنها اختلاف عدد الاصوات مابين 4، أو،2، أو 1، والتي تعتبر ملاءمة سياسية وليس مخالفة دستورية، وأنه لو تفصل المحكمة الدستورية بإبطال الدوائر الخمس، فإننا نعود إلى الدوائر الـ25، مبينا أنه لو ذهبت الحكومة إلى المحكمة الدستورية، فإنها تكون غير ملزمة بحل المجلس.
قم بكتابة اول تعليق