في وقت تتجه الأنظار إلى جلسة بعد غدٍ الثلاثاء، التي دعا إليها رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي والتي يُتوقَّع أن تُرفَع قبل عقدها نتيجة عدم اكتمال النصاب، بعد اتفاق “الأغلبية” والأقلية” في مجلس 2009 على مقاطعتها،
كشف النائب وليد الطبطبائي أن وفداً من اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية في مجلس 2012 “المبطل” والنائب خالد السلطان التقوا رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك مساء الخميس، ونقلوا إليه مطالب الكتلة، مبيناً أن المبارك وعد الوفد بنقلها إلى سمو أمير البلاد.
وقال الطبطبائي لـ”الجريدة” أمس إن الوفد أبلغ المبارك رفضه تعديل قانون الدوائر الانتخابية ونظام التصويت، كما أبلغه أيضاً رفضه إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية، وإطالة عمر مجلس 2009، موضحاً أن الوفد “طالب بالإسراع في حل هذا المجلس والدعوة إلى انتخابات وفق نظام الدوائر الخمس الحالي، وإن كانت ثمة حاجة إلى تعديله فليكن ذلك من خلال المجلس المنتخب الجديد”.
وأضاف أن الوفد أبلغه كذلك بأن “كتلة الأغلبية اتفقت على مقاطعة الانتخابات، ترشحاً وانتخاباً، إذا تم العبث بنظام الدوائر، وما فهمناه هو أن المبارك تفهم وجهة نظرنا، لكنه لم يعدنا بشيء، وكان مستمعاً جيداً لكل ما طرحناه”.
ومن جانبه، أكد النائب فيصل الدويسان لـ”الجريدة” أن “النواب الموقّعين على عريضةَ الشباب (الأمة مصدر السلطات)، ليس من بين أهدافهم الإصلاح، فكل ما هنالك أن أنفسهم تقطعت حسرات على فركشة ما يسمى بالأغلبية المستبدة، التي لوت عنق الحكومة، فهم على يقين بأنهم لن يعودوا وفقاً لقانون جديد للدوائر أو التصويت، إن أقره مجلس 2009 الشرعي، أو أصدرته الحكومة بمرسوم ضرورة”.
وأضاف الدويسان: “ولو كان تحركهم وبيانهم للإصلاح الحقيقي وتبني القيم الديمقراطية وتعزيز مبدأ سيادة الحقوق والحريات لزاحمتهم على التوقيع، ولكن جُلَّ ما يريدون هو عودة أشخاصهم لا عودة مبادئ، لاسيما أن الشعب اكتشف أن ما يسمى بالأغلبية هو مجرد (حاوٍ حرفته الخديعة)”.
من جهتهما، أعلن النائبان فيصل المسلم وخالد الطاحوس تأييدهما لتوقيع وثيقة رمضان “الأمة مصدر السلطات” التزاماً منهما برفض المساس بإرادة الأمة، إذ رأى المسلم أن “السلطة تنقلب على إرادة الشعب، وأن الدفاع عنها، يتطلب اليوم موقفاً من كل محب للكويت، بجعلها في المقام الأول فعلاً، فما على المحك اليوم أكبر من استمرار مجلس القبيضة أو تعديل قانون الدوائر”، معتبراً أن “ادعاءات عدم دستورية قانون الانتخابات ادعاءات زائفة هدفها تقسيم المجتمع”.
وقال الطاحوس إن توقيع كتلة الأغلبية وثيقة “الأمة مصدر السلطات” تكريس لرغبة شعبية عارمة للحفاظ على الدستور، داعياً السلطة إلى أن “تدرك تداعيات أي عبث”، مضيفاً: “سأوقع الوثيقة فور عودتي إلى البلاد”.
وكشف النائب في المجلس المبطل عبيد الوسمي أنه قد سبق للمحكمة الدستورية أن قضت بدستورية قانون الانتخابات وفق نظام الدوائر الخمس، وذلك في كل الطعون التي نظرتها بصحة العضوية، باعتبار أن دستورية قانون الانتخاب هي مسألة أولية يجب على المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها قبل نظر الموضوع.
وصرح الوسمي بأن توقيع نواب الشعب وثيقة “الأمة مصدر السلطات” عملية رمزية للاعتراض، موضحاً أن الموقف الشعبي الرافض للعبث السلطوي هو الضمانة الأكيدة لحماية حق الشعب في الاختيار والمحاسبة.
قم بكتابة اول تعليق