اهم ما تناولته الصحف اليوم.. لجان شعبية للتوافق حول «الدوائر».. المبارك التقى نواب الأغلبية: تصعيدكم لا مبرر له.. أزمة تتعمق.. وشبح فراغ تشريعي.. ” صندوق النقد الدولي لـ «الراي»: على الكويت فرض الضرائب والرسوم.. «وثيقة شبابية».. تنافس «وثيقة رمضان»..
وفيما يلي نستعرض أهم وأبرزعناوين الصحف الصادرة يوم الأحد
الأنباء
السديراوي: إدخال مبالغ كادر المعلمين بأثر رجعي وتسريع صرفها
الغانم يطالب الحجرف بالتحرك لوقف التجاوزات والمخالفات في «التطبيقي»
الدجيني: تعاونية العارضية تبدأ ببيع القرقيعان بسعر التكلفة من اليوم لإدخال السرور على الأبناء وإحياء الذكرى الغالية
«الشؤون»: تفاهم مع «الصحة» لاستقبال المعاقين بمستند «لمن يهمه الأمر»
الشاهد
القوى الشبابية رفضت الوثيقة: فصّلوها لمصالح نواب الأغلبية
الحكومة تحضر جلسة الثلاثاء لرفع العتب
دشتي: قرارات مصيرية لمستقبل التنمية في البلاد
العقيد الهاجري :الزيارات العائلية تزداد في رمضان سعياً لأداء مناسك العمرة
القبس
رولا دشتي: الخضَّات السياسية ستدخل الكويت في نفق مظلم
المعارضة تملك %50 من قاعدتها في الدائرة الثانية -(3) (الأخيرة)
الإطفاء تحذر من إهمال اشتراطات الأمن والسلامة
العدساني الدستور خارطة الطريق
الراي
«المواشي» قفزت على تسعيرة «التجارة»
«البترول» تحضّـر لطرح مئات الوظائف لدى المقاولين
بوادر هزيلة لنتائج الشركات القيادية تنذر بمرحلة أشد عمقاً للأزمة
جدل في جنس «جهاز المنافسة» قد يعيق صفقات الاستحواذ.
الوطن
سمو الأمير زار ناصر المحمد بقصر الشويخ
عواد الظفيري: على الحكومة الاستعجال في كادر هيئة التدريس
السفير الإماراتي: لا منع لأي نائب كويتي من دخول أراضينا
نبيل الفضل: نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة لم تتعد %40 وبمقاطعة «الأغلبية» تصبح %41
الأنباء
نبدأ جولتنا اليومية مع صحيفة الأنباء نقرأ ما جاء على صدر صفحتها الرئيسية ” لجان شعبية للتوافق حول «الدوائر» وقالت في التفاصيل علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء سينظر في تصورات بتشكيل لجان شعبية يشارك فيها ممثلو القبائل ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الاهلية والقوى الشبابية واتحاد الطلبة والنقابات للحوار واستمزاج الآراء لتحقيق التوافق والتوصل الى معالجة دستورية لتعديل قانون الانتخاب بما يحصن الانتخابات المقبلة ويسد أي باب للطعن فيها مستقبلا. وتأتي خطوة الحكومة بعد حضور 4 من الخبراء الدستوريين والخبراء القانونيين اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة، برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله، استكمال الاجراءات الدستورية لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وهم: د.محمد الفيلي ود.محمد المقاطع ود.عادل الطبطبائي ود. خليفة الحميدة. وأكدت المصادر ان اراء الخبراء والاكاديميين الاربعة التي طرحت خلال اربعة اجتماعات عقدتها اللجنة خلال الاسبوع الماضي جاءت متفقة على عدم دستورية قانون الانتخاب الحالي وامكانية الطعن فيه امام القضاء ويؤدي ذلك الى الغاء الانتخابات برمتها.
ومضت الصحيفة تقول على لسان المصادر ان الخبراء الاربعة اجمعوا ايضا على ان عدم دستورية القانون تأتي من انه ينتقص من الحق الانتخابي للناخبين، واجراء تعديل على آلية التصويت فقط اقتراح غير دستوري اذا تقرر الابقاء على الدوائر الخمس في ظل عدم التوزيع العادل للاصوات الذي يتنافى مع العدالة والمساواة. وأكدت المصادر ان تصورات عديدة قدمت، بعضها يؤيد الاحالة الى «الدستورية» وبعضها يرى تكليف مجلس 2009 بتعديل قانون الانتخاب، وآخرون طرحوا الحاجة الى مرسوم ضرورة استنادا الى الدستور والقانون.
وكشفت المصادر ان الرأي الذي طرح بتعديل قانون الانتخاب بمرسوم ضرورة اخذ في الاعتبار تحقيق استقرار الكويت واستند الى المرسوم الصادر في العام 1981، والاحكام السابقة للمحكمة الدستورية بعدم الاختصاص بالنظر في المراسيم الاميرية، وان حكم «الدستورية» الاخير بتمكين مجلس 2009 بقوة الدستور استند الى الخطأ الاجرائي ولم يتناول الاسباب الموضوعية. وأوضحت المصادر ان اصحاب هذا الرأي يرون ان تحقيق الاستقرار السياسي وعدم اطالة الفراغ السياسي اختصاص اصيل للحكومة ولا ينازعها فيه احد وعليها ان تبادر باتخاذ القرار المطلوب لان كثرة الاقتراحات عقدت المشكلة. على الصعيد ذاته، اكدت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان الحكومة حتى الآن لم تقرر آلية معالجة قانون الانتخاب ومازال البحث مستمرا حتى نتوصل الى الاجراء السليم دستوريا، مشيرة الى ان صدور مرسوم الدعوة الى الانتخابات الجديدة سيكون عقب مرسوم حل مجلس 2009 «وليس شرطا ان يصدر المرسومان في اليوم نفسه».
الشاهد
ومع صحيفة الشاهد نقرأ ” المبارك التقى نواب الأغلبية: تصعيدكم لا مبرر له ” وقالت في التفاصيل التقى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك عدداً من نواب الأغلبية أمس الأول في مكتبه وعلى رأسهم النائب خالد السلطان.
وكشفت مصادر ان المبارك استمع إلى مطالب النواب المتمثلة في عدم تعديل الدوائر في الوقت الحالي والاسراع بحل مجلس 2009، وانه وعدهم بنقل مطالبهم إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد.
واشارت المصادر إلى ان المبارك اكد لنواب الاغلبية بأن التصعيد الذي يقومون به لا مـــبرر له وان الحــكومة لا تقوم بأي اجراء مخالف للدستور وانها ستنفذ حكم المحكمة الدستورية وقطعت شوطاً كبيراً في هذا التنفيذ.
وقال المبارك: نحن في سفينة واحدة وعلى الجميع تحكيم العقل والابتعاد عن السلوكيات الخارجة عن القانون التي ستجر البلاد إلى ازمة لا تخدم أي طرف.
من جهته قال عضو اللجنة التنسيقية عادل الدمخي ان نواب الأغلبية متفقون على الخطوط العريضة للاصلاحات السياسية والدستورية التي سيتم اتخاذ قرار بشأنها في الاجتماع الموسع الذي سيعقد اليوم الأحد.
وأوضح ان خيار مقاطعة الانتخابات في حال تم تقليص عدد الاصوات او تعديل الدوائر ستتم مناقشته خلال اجتماع الكتلة مع ممثلي القوى الشبابية.
وكانت تنسيقية الأغلبية قــد ناقشــت 4 أوراق عمل مقدمة من خالد السلطان ومسلم البراك ومحمد الدلال وحمد المطر تضمنت مقترحات بشأن عدد من الإصلاحات السياسية والدستورية.
القبس
ومع صحيفة القبس نقرأ ” أزمة تتعمق.. وشبح فراغ تشريعي”وفي التفاصيل قالت مازال موضوع الدوائر الانتخابية يدور ومعه الكويت الداخلة في أزمة تزداد تعقيدا، يترسخ الانقسام والشرخ الكبير في الرؤى والمواقف الآيلة إلى الخروج منها، وإيجاد الحلول التي تجنب البلاد مرارة أي فراغ تشريعي، بدات غيومه تتجمع في الجو أكثر فأكثر.
وبينما بدأت «وثيقة المقاطعة» التي أعدتها الغالبية في المجلس المبطل، وحذرت الحكومة من أن الكويت تدخل في دهاليز نفق مظلم من اللا استقرار السياسي والاقتصادي، انطلقت أمس الأول حملة التواقيع الشعبية على عريضة المقاطعة في 6 دواوين بمشاركة وصفها القائمون على الوثيقة بأنها «مؤشر جيد»، معلنين عن تدشين التوقيع الإلكتروني على الوثيقة قريبا.
من جانب آخر، أعلن عدد من أصحاب دواوين الدائرة الأولى عن تأسيس تجمع المحافظين لدعم المرشحين الإصلاحيين في الانتخابات المقبلة.
وفي هذا الوقت، أعلن عضوا المجلس المبطل عمار العجمي وعبداللطيف العميري أنهما سيوقعان على وثيقة المقاطعة فور وصولهما من السفر ليرتفع بذلك عدد اعضاء كتلة أغلبية مجلس 2012 المؤيدين للوثيقة إلى 32 عضوا، فيما لم يعلن د. محمد الكندري وشايع الشايع بعد موقفهما.
وستباشر كتلة اغلبية مجلس 2012 بعد إجازة العيد في اتخاذ خطوات أخرى عبر إقامة الندوات والتحركات لحشد التأييد والدعم لهذه الوثيقة المنادية بمقاطعة الانتخابات المقبلة إذا تم تغيير النظام الانتخابي الحالي.
وقال النائب د. فيصل المسلم ان الادعاءات الزائفة التي يتبناها من يدير أزمة المجلس هي استخفاف بإرادة شعب، موضحا اننا نعتقد بان السلطة تنقلب على ارادة الشعب.
الراي
ومن على صدر صحيفة الراي نقرأ ” صندوق النقد الدولي لـ «الراي»: على الكويت فرض الضرائب والرسوم “وفي التفاصيل قالت حذر صندوق النقد الدولي الكويت من انه «إذا استمرت الاتجاهات الحالية للإنفاق، فان الإنفاق الحكومي سيستنفد كل عائدات النفط بحلول عام 2017»، مشددا على انه «في الأجلين المتوسط والطويل ينبغي على الكويت الانتقال إلى هيكل الضرائب والرسوم على أسعار السلع والخدمات التي من شأنها توفير مصدر دخل إضافي للميزانية وتحسين إنتاجية الإنفاق الحكومي».
الصندوق الذي كان أصدر آخر تقاريره عن الكويت في يونيو الماضي، شدد على لسان نائب مدير قطاع إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مي خميس في لقاء خاص مع «الراي» على «ضرورة توخي الكويت الحذر تجاه المخاطر القائمة والناشئة»، التي بينت ان صندوق النقد الدولي «يتوقع أن الموازنة الكويتية ستحافظ على فائض في المدى المتوسط، مع ترجيح أن الفائض سيكون أقل بكثير مما هو عليه الآن».
ومضت الصحيفة تقول وأكد الصندوق انه «من المهم بالنسبة لدولة مثل الكويت أن تنوع قاعدة إيراداتها، فضلا عن تسريع الجهود الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتطوير القطاع غير النفطي».
وبينما رأى الصندوق ان «الوضع السياسي غير المستقر لم يؤدِ الى تعزيز البيئة المناسبة لتنفيذ استثمارات ناجعة في القطاع العام، وساهم في ابطاء تطوير البنية التحتية القانونية اللازمة لدعم كل من القطاعين الخاص والاستثمار العام»، واشار إلى ان «القضية الرئيسية المتعلقة بالسياسة بالنسبة للكويت تكمن في كيف يمكن للحكومة والبرلمان أن يدفعا بجدول أعمال يعمل على تحسين مناخ الاستثمار، ويضمن التنفيذ الفعال للاستثمارات العامة، ويشجع على تحقيق نمو مستدام وشامل».
وبينت خميس في لقائها مع «الراي» ان «صندوق النقد الدولي يحافظ على القيام بمناقشات سنوية مع الكويت حول التطورات الاقتصادية والتوقعات، والسياسات»، موضحة ان تعاون الطرفين «تركز في السنوات الأخيرة في مجالات مثل الإحصاءات، والتخطيط المالي، وتنمية أسواق رأس المال».
وذكّرت خميس ان الصندوق «أبرز في تقريره الأخير أن النظام المالي في الكويت يتميز بقطاع مصرفي قوي، ولكن الظروف في شركات الاستثمار تستمر في التدهور»، مشيرة إلى أن «السلطات يجب أن تحافظ على استراتيجيتها القائمة على بناء المخصصات الاحتياطية والأرباح المحتجزة من قبل البنوك، ومواصلة تعزيز الاشراف على شركات الاستثمار، وتطوير الأدوات اللازمة لوضع حلول للمؤسسات الاستثمارية»، مبينة ان «عدم وجود اطار قانوني واضح وملائم سيؤثر على ثقة المستثمر ويترك أيضا آثارا سلبية غير مباشرة على الشركات الاستثمارية».
الوطن
ونذهب إلى صحيفة الوطن لنقرأ ” «وثيقة شبابية».. تنافس «وثيقة رمضان» وفي السياق جاء الأتي لأن الاصلاح السياسي لا يتقوقع ضمن نطاق محدود جدا هو فقط عدم تعديل الدوائر او المساس بنظام التصويت ولكن به سقف اعلى، قرر مجموعة من الشباب اطلاق وثيقة جديدة منافسة لوثيقة الاغلبية النيابية تركز على ان للاصلاح السياسي سقفاً اعلى مما يدعو اليه نواب «الوثيقة» المتعارف عليها باسم وثيقة رمضان والتي انطلقت امس الاول من ديوان عضو مجلس الامة الرئيس السابق للمجلس احمد السعدون.
وكشفت مصادر مطلعة ان بعض المجاميع الشبابية بدأت تنسيقاً سريعاً لإطلاق وثيقة اخرى ستتضمن مطالبات اوسع من الوثيقة الرمضانية للاغلبية، مشيرة الى ان الوثيقة الجديدة ستشمل مطالبات بإصلاح سياسي واسع بعكس الوثيقة المطلقة من النواب وكتلة الأغلبية والتي تقتصر على عدم العبث بالدوائر وسرعة حل مجلس الأمة 2009، لافتة الى ان قوى شبابية ستتبنى الوثيقة الجديدة.
وكانت مجاميع من الشباب قد اعلنت مرارا عدم رضاها عن حصر كتلة الاغلبية مفاهيم الاصلاح السياسي ضمن الاطر الانتخابية داعية الى «اصلاحات» اوسع.
إلى ذلك، تعقد اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الوضع الدستوري ودراسة قانون الدوائر الانتخابية اجتماعا طارئا اليوم الاحد لاعتماد تقريرها النهائي بشأن ما توصلت اليه ورفعه لمجلس الوزراء في جلسته غدا الاثنين، ووصف اجتماع الحكومة المقرر غدا بـ«التاريخي».
واكد مصدر وزاري لـ «الوطن» ان اللجنة ستقترح على مجلس الوزراء ضرورة احالة قانون الانتخابات وفق الـ 5 دوائر الى المحكمة الدستورية بعد ان أجمع جميع الخبراء الدستوريين والمستشارين الذين حضروا اجتماعات اللجنة على عدم دستورية القانون وخطورة خوض الانتخابات وفقه قبل تحصينه.
وذكر المصدر الوزاري ان اربعة من الخبراء الدستوريين هم د.محمد الفيلي ود.محمد المقاطع ود.عادل الطبطبائي ود.خليفة الحميدة، اجمعوا على عدم دستورية قانون الخمس دوائر رغم تباينهم في الجزء غير الدستوري في القانون، حيث اعتبر البعض التوزيع الجغرافي غير دستوري ويخالف الدستور، والبعض اعتبر تجزئة الاصوات غير دستوري، فيما اعتبر آخرون ان غير الدستورية لا ينسحب على قانون الـ 25 دائرة فإذا حكم ببطلان الـ 5 دوائر فان الـ 25 دائرة يعتبر ساري المفعول.
قم بكتابة اول تعليق