عبداللطيف الدعيج: مواطنون.. لا مركبات!

ليس واضحاً حتى الآن الموقف الحكومي المحدد من عقد مؤتمر النهضة، لكن وفق ما أعلن حتى الآن ومن قبل المنظمين، فإن وزارة الداخلية أصدرت «توجيهات» بمنعه..!
لا أعلم معنى توجيهات وما القانون أو حتى الصلاحية التي استندت إليها وزارة الداخلية، كي «توجه» الناس. أنا أعلم ان الوزارة لديها صلاحية توجيه السيارات والمركبات، وفي حالة الضرورة فقط، وليس في كل الاحوال. لكن ان توجه الناس، وفي دولة يحكمها قانون ودستور فهذه جديدة! لكن لا جديد تحت غيمة مجلس خالد سلطان والرمز والخمسة والثلاثين متعسراً.
لا تملك وزارة الداخلة على الاطلاق منع إقامة تجمع أو ندوة. سواء في ظل دستورية التجمع والتجمهر أو حتى بعد القرارات والتفسيرات التعسفية لحكم المحكمة الدستورية. حيث ان الملتقى يتم في فندق وبين جدران مغلقة، وليس على اراضي الدولة وفي أماكن عامة، قد تقع تحت سيطرة وزارة الداخلية وتحكمها. وأيضا ليس من حق وزارة الداخلية التنبؤ بوقوع جريمة واعتقال الناس، أو اغلاق الأماكن لمنع وقوعها، وهذا ما يبدو ان الوزارة استندت إليه في قرارها غير القانوني وغير الدستوري.
وزارة الإعلام مارست وتمارس الرقابة المسبقة، رغم انه ليس من حقها ذلك، ورغم انتفاء وجود أي سند قانوني لهذه الرقابة. لكن «الداخلية» و«الاعلام» منذ زمن تتحكمان في سلوك الناس وحياتهم عبر قرارات عشوائية يصدرها الوزراء وفق مزاجهم او تلبية لضغوط ومناشدات نيابية. وزير الداخلية او وزير الاعلام ليس بامكانهما وليس من حقهما اصدار قوانين، فهذا مسؤولية مجلس الأمة وموافقة سمو الأمير. قرارات وزيري الداخلية والإعلام من المفروض ألا يتعدى تطبيقها جدران الوزارتين. فتنظيم العمل داخل الوزارة أو تنظيم علاقتها بالمراجعين تنظمه قرارات الوزير، أما سلوك الناس ومعاش الكويتيين فينظمهما في البداية دستور مكتوب وتفصل هذا التنظيم قوانين يصدرها مجلس الأمة ويصدق عليها سمو الامير.
لهذا، فعلت حسناً جمعية الخريجين بالتبني العلني لمؤتمر النهضة، ونشكر لها تحديها ومعارضتها العملية لبطش وزارة الداخلية وتسلطها المنافي للدستور والمتناقض وأبسط الحقوق الديموقراطية في ممارسة حرية الفكر والتعبير. ويبقى القول للمدافعين الحقيقيين عن دستور البلد الحقيقي أيضا، إنكم وحدكم.. فليس لدينا مجلس الأمة وليست لدينا حكومة مؤتمنة، وبالكاد لدينا قوى وطنية وديموقراطية فاعلة.

عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس