عبدالصمد يحذر الحكومة من الخضوع لأي ابتزاز سياسي

وصف النائب عدنان عبدالصمد ما يقال عن مجلس 2009 بأنه فقاعات اعلامية، مؤكداً أن مجلس 2009 دستوري.
وحذر عبدالصمد الحكومة من الخضوع لأي ابتزاز سياسي، مشدداً على أن أي تحرك يجب أن يكون في إطاره الدستوري.
ويأتي هذا فيما تتردد أنباء عن أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الوضع الدستوري ودراسة قانون الدوائر الانتخابية ستقترح على مجلس الوزراء احالة قانون الانتخابات وفق الـ 5 دوائر الى المحكمة الدستورية بعد ان أجمع جميع الخبراء الدستوريين والمستشارين الذين حضروا اجتماعات اللجنة على عدم دستورية القانون وخطورة خوض الانتخابات وفقه قبل تحصينه.